توهم استقلال بانک مرکزی
سعید لیلاز
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب - سعید لیلاز(روزنامه شرق): استقلال بانک مرکزی از دولت، به‌شکلی که این روزها بعضاً درباره آن تبلیغ و تمجید می‌شود، توهمی بیش نیست. لنین می‌گفت استقلال و تفکیک قوا از هم «افسانه» است. این، در مورد بانک مرکزی و رابطه آن با دولت نیز صدق می‌کند.
به‌طریق اولی مصوبه اخیر مجلس در حذف رئیس‌جمهوری از مجمع عمومی صاحبان سهام بانک مرکزی هم نادرست است، هم غیرعملی و به همین علت چاره‌ای جز لغو آن و بازگشت به وضعیت اولیه وجود ندارد.
اولاً در نیم قرنی که از تاسیس بانک مرکزی در ایران می‌گذرد، چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن، صرف‌نظر از اینکه چه رژیم یا دولتی بر سر کار باشد، بانک مرکزی همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها در اداره اقتصاد کشور بوده است.
حتی پیش از تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ خورشیدی نیز با وجود وابستگی صد درصدی بانک ملی ایران به دولت، چنین بوده است که شبکه بانکی، از طریق اعمال سیاست‌های پولی یعنی تغییر در نرخ بهره، در خدمت اهداف اقتصادی دولت‌ها قرار داشته و هنوز هم دارد. هیچ مصوبه دیگری هم قادر به تغییر شرایط آن نخواهد بود.
با وجود آنکه سابقه شبکه بانکی مدرن یا شبه‌مدرن در ایران به حدود یک قرن می‌رسد، تنها در ۴۰ سال اخیر یعنی از اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به این سو است که سیاست‌های پولی کشور حالت لجام‌گسیخته به خود گرفته و نرخ رشد نقدینگی که همه نگرانی طرفداران استقلال ظاهری بانک مرکزی از تشدید آن بالا گرفته، رو به‌افزایش گذاشته و به‌تبع آن تورم به بخشی از ساختار اقتصاد ایران تبدیل شده است.
پرسش از طرفداران استقلال بانک مرکزی اینجاست که اگر مساله و ریشه مشکل در وابستگی بانک مرکزی به دولت است، پس چرا درست از سال ۱۳۵۰ به بعد یکباره نرخ رشد نقدینگی در ایران حالت انفجاری پیدا کرد و تا پیش از آن هم این نرخ به‌شدت تحت کنترل بود و هم – به تبع آن – نرخ تورم؟
شواهد آماری نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۵۱ اقتصاد ایران اساساً نرخ تورم دورقمی را نمی‌شناخت و نخستین بار پس از سال‌ها، نرخ تورم در سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و تاکنون به استثنای یکی دو سال همان‌طور مانده است.
علت این عارضه، البته آن است که به سبب فقدان انضباط اقتصادی دولت، از سال ۱۳۵۱ به بعد یکباره نرخ رشد نقدینگی دو برابر شد و به ۲۵ درصد در سال ۱۳۵۰ رسید و تا سال ۱۳۵۳ به رکورد تاریخی ۶۱ درصد افزایش یافت. اما علت این عارضه، در مالکیت دولت بر بانک مرکزی نبود، زیرا این مالکیت و تسلط، از ابتدای قرن جاری خورشیدی بر بانک مرکزی و پیش از آن بانک ملی وجود داشته است.
علت اصلی انفجار در نقدینگی از ۴۰ سال پیش به این سو که در دو رژیم متضاد سیاسی و پنج دولت کاملاً متفاوت در مشی ایدئولوژیک کمابیش یکسان مانده آن بود که بی‌انضباطی دولت‌ها در تزریق منابع نفتی یا قرضی به اقتصاد ملی و نترسیدن از پیامدهای تورمی آن، نه در دولت‌ها، نه مجالس قانونگذاری و نه سایر دستگاه‌های نظارتی، به امری عادی تبدیل شده است.
به عبارت دیگر، هنگام توزیع منابع، همین نمایندگان مجلس بر سر تقسیم یا افزایش منابع با یکدیگر و با دولت مسابقه می‌گذارند، اما هنگامی که آثار این بی‌فکری و بی‌انضباطی، در لجام‌گسیختن نرخ تورم خود را نشان می‌دهد، بی‌توجه به اصل مساله، انگشت اتهام را به سوی یکدیگر و دولت نشانه می‌روند.
با چنین وضعی، بر فرض که اصلاً زمام تصمیم‌گیری بانک مرکزی را به خارج از کشور بسپریم چه اتفاقی می‌افتد؟ در بعد نظارتی اگر مجلس واقعاً در پی کنترل کردن دولت است، باید به جای پافشاری بر استقلال غیرممکن بانک مرکزی، در برابر میل دولت به افزایش هزینه‌های خود ایستادگی کند.
اگر هزینه‌های دولت دائماً افزایش یابد و دولت سال به سال بزرگ‌‌تر شود و بر تعهدات خود یا به دست خویش یا با فشار مجلس بیفزاید بی‌آنکه درآمدی غیر از تبدیل دلار نفتی به ریال برای جبران آن پیش‌بینی کرده باشد.
آفتاب - سعید لیلاز(روزنامه شرق): استقلال بانک مرکزی از دولت، به‌شکلی که این روزها بعضاً درباره آن تبلیغ و تمجید می‌شود، توهمی بیش نیست. لنین می‌گفت استقلال و تفکیک قوا از هم «افسانه» است. این، در مورد بانک مرکزی و رابطه آن با دولت نیز صدق می‌کند. به‌طریق اولی مصوبه اخیر مجلس در حذف رئیس‌جمهوری از مجمع عمومی صاحبان سهام بانک مرکزی هم نادرست است، هم غیرعملی و به همین علت چاره‌ای جز لغو آن و بازگشت به وضعیت اولیه وجود ندارد.
اولاً در نیم قرنی که از تاسیس بانک مرکزی در ایران می‌گذرد، چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن، صرف‌نظر از اینکه چه رژیم یا دولتی بر سر کار باشد، بانک مرکزی همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها در اداره اقتصاد کشور بوده است.
حتی پیش از تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ خورشیدی نیز با وجود وابستگی صد درصدی بانک ملی ایران به دولت، چنین بوده است که شبکه بانکی، از طریق اعمال سیاست‌های پولی یعنی تغییر در نرخ بهره، در خدمت اهداف اقتصادی دولت‌ها قرار داشته و هنوز هم دارد. هیچ مصوبه دیگری هم قادر به تغییر شرایط آن نخواهد بود.
با وجود آنکه سابقه شبکه بانکی مدرن یا شبه‌مدرن در ایران به حدود یک قرن می‌رسد، تنها در ۴۰ سال اخیر یعنی از اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به این سو است که سیاست‌های پولی کشور حالت لجام‌گسیخته به خود گرفته و نرخ رشد نقدینگی که همه نگرانی طرفداران استقلال ظاهری بانک مرکزی از تشدید آن بالا گرفته، رو به‌افزایش گذاشته و به‌تبع آن تورم به بخشی از ساختار اقتصاد ایران تبدیل شده است.
پرسش از طرفداران استقلال بانک مرکزی اینجاست که اگر مساله و ریشه مشکل در وابستگی بانک مرکزی به دولت است، پس چرا درست از سال ۱۳۵۰ به بعد یکباره نرخ رشد نقدینگی در ایران حالت انفجاری پیدا کرد و تا پیش از آن هم این نرخ به‌شدت تحت کنترل بود و هم – به تبع آن – نرخ تورم؟
شواهد آماری نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۵۱ اقتصاد ایران اساساً نرخ تورم دورقمی را نمی‌شناخت و نخستین بار پس از سال‌ها، نرخ تورم در سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و تاکنون به استثنای یکی دو سال همان‌طور مانده است.
علت این عارضه، البته آن است که به سبب فقدان انضباط اقتصادی دولت، از سال ۱۳۵۱ به بعد یکباره نرخ رشد نقدینگی دو برابر شد و به ۲۵ درصد در سال ۱۳۵۰ رسید و تا سال ۱۳۵۳ به رکورد تاریخی ۶۱ درصد افزایش یافت. اما علت این عارضه، در مالکیت دولت بر بانک مرکزی نبود، زیرا این مالکیت و تسلط، از ابتدای قرن جاری خورشیدی بر بانک مرکزی و پیش از آن بانک ملی وجود داشته است.
علت اصلی انفجار در نقدینگی از ۴۰ سال پیش به این سو که در دو رژیم متضاد سیاسی و پنج دولت کاملاً متفاوت در مشی ایدئولوژیک کمابیش یکسان مانده آن بود که بی‌انضباطی دولت‌ها در تزریق منابع نفتی یا قرضی به اقتصاد ملی و نترسیدن از پیامدهای تورمی آن، نه در دولت‌ها، نه مجالس قانونگذاری و نه سایر دستگاه‌های نظارتی، به امری عادی تبدیل شده است.
به عبارت دیگر، هنگام توزیع منابع، همین نمایندگان مجلس بر سر تقسیم یا افزایش منابع با یکدیگر و با دولت مسابقه می‌گذارند، اما هنگامی که آثار این بی‌فکری و بی‌انضباطی، در لجام‌گسیختن نرخ تورم خود را نشان می‌دهد، بی‌توجه به اصل مساله، انگشت اتهام را به سوی یکدیگر و دولت نشانه می‌روند.
با چنین وضعی، بر فرض که اصلاً زمام تصمیم‌گیری بانک مرکزی را به خارج از کشور بسپریم چه اتفاقی می‌افتد؟ در بعد نظارتی اگر مجلس واقعاً در پی کنترل کردن دولت است، باید به جای پافشاری بر استقلال غیرممکن بانک مرکزی، در برابر میل دولت به افزایش هزینه‌های خود ایستادگی کند.
اگر هزینه‌های دولت دائماً افزایش یابد و دولت سال به سال بزرگ‌‌تر شود و بر تعهدات خود یا به دست خویش یا با فشار مجلس بیفزاید بی‌آنکه درآمدی غیر از تبدیل دلار نفتی به ریال برای جبران آن پیش‌بینی کرده باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید