در واکنش به تصميم دولت برای سياست‌های سخت‌گيرانه اقتصادی
اعتصاب عمومی پرتغال را فرا گرفت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: کشور پرتغال روز چهارشنبه شاهد اعتصاب‌هايی گسترده و سراسری بود که اتحاديه‌های صنفی در واکنش به تصميم دولت برای سياست‌های سخت‌گيرانه اقتصادی برای مقابله با بحران اقتصادی، اتخاذ کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين اعتصاب يک‌روزه از سوی تمامی بخش‌های عمومی و خصوصی در پرتغال مورد استقبال قرار گرفت و کشور را به حالت تعطيل کشاند.
پس از بحران اقتصادی برای يونان که با کسر بودجه شديد روبه‌رو شد، پرتغال، اسپانيا و ايرلند شرايط مشابهی دارند و برای جلوگيری از هرگونه مقابله به‌بحران، دست به اقداماتی چون کاهش بودجه‌ها و يا کاهش سن بازنشستگی و افزايش نرخ خدمات دولتی می‌زنند. هرچند ايرلند مجبور به قرض کردن پول شد و حالا مجبور به اجرای سياست‌های سخت‌گيرانه اقتصادی است.
يکی از اتحاديه‌های پرتغال گفت که اين بزرگ‌ترين اعتصابی است که تاکنون در اين کشور سازماندهی شده و طيف گسترده‌ای از معلمان، راننده‌ها، آتش‌نشان‌ها و حتی پزشکان و دست‌اندرکاران سينما به آن پيوسته‌اند.
رييس يکی از سنديکاهای پرتغال هم جمعيت اعتصاب‌کنندگان را حدود سه ميليون تخمين زده است اما دولت پرتغال رقم رسمی در مورد تعداد اعتصاب‌کنندگان منتشر نکرده است.
در پی اين اعتصاب، حمل‌و نقل و رفت‌و آمد به‌شدت مختل شد و در هيچ کدام از فرودگاه‌های سرتاسر پرتغال، نه هواپيمايی به زمين نشست و نه پروازی صورت گرفت.
بيش از سه چهارم مسافرت با قطار معلق شد و بيش از ۶۰ درصد خطوط اتوبوسرانی هم کار نکردند.
متروی ليسبون، پايتخت پرتغال هم روز چهارشنبه برای تمام روز تعطيل بود و حتی قايق‌های مسافربری ميان دو سوی تاگوس، (رودخانه ای در مرز ميان پرتغال و اسپانيا) هم کار نکردند.
اين اعتصاب که با مشارکت بخش عمومی و خصوصی انجام شد، روند کار بانک‌ها، رسانه‌ها و کارگران و کارمندان بخش عمومی را مختل کرد.
بيمارستان‌ها فقط بخش اورژانس و امور اضطراری را باز نگه داشته بودند و هزاران مدرسه هم سرتاسر کشور تعطيل شدند. حتی نيروهای پليس هم از صدور قبض پارکينگ خودداری کردند.
به گفته اتحاديه‌های کارگری و سنديکاها، کمتر از ۱۰ درصد کارگران کارخانه خودروسازی و قطعات ماشينی فولکس واگن در شمال شهر پورتو، سرکار رفتند.
هلنا آندره، وزير کار دولت پرتغال می‌گويد تاثير اين اعتصاب بر روی بخش خصوصی ناچيز بوده و برای اثبات آن گفته که آمار استفاده از برق تغيير چندانی نکرده است.
يک شاهد عينی هم به خبرگزاری فرانسه گفته که تاثير اين اعتصاب‌ها بر روی صنايع کوچک و خصوصی زياد نبوده است.
هلنا آندره به يکی از رسانه‌های پرتغال گفت: «تمامی مردم پرتغال درک می‌کنند که امکان مانور دولت در تغيير سياست‌های اقتصادی و بازگشت به لايحه بودجه قبلی، بسيار کم است. بدون اتخاذ اين سخت‌گيری‌ها و پيشگيری‌ها در سال جاری و سال آينده ميلادی، نمی‌توان آينده خوبی برای مردم پرتغال متصور بود و شايد اوضاع بدتر و يا حتی وخيم شود.»
وی افزود: «ما هر‌روزه شاهد انتقاد به تاثير منفی کسری بودجه پرتغال هستيم و از اين روز از مردم کشور می‌خواهيم متحد شده تا بتوانيم اين روزهای سخت را پشت سربگذاريم.»
با اين حال، يکی از رانندگان مترو به خبرگزاری فرانسه گفت که مردم، می‌دانند که اين اعتصاب برای دفاع از حقوق آنها برگزار شده است.
دولت پرتغال اعلام کرده که می‌خواهد معادل مبلغ پنج ميليارد يورو، هزينه‌ها را کاهش داده و ماليات‌ها را افزايش دهد.
اين طرح در حال حاضر در پارلمان پرتغال است تا مراحل تصويب را پشت سربگذارد. اين طرح اقتصادی قرار است کسری بودجه پرتغال را از حدود هفت درصد به حدود چهار و نيم درصد در سال آينده برساند.
حزب اپوزيسيون و مخالف دولت هم گفته جلوی اين طرح را نمی‌گيرد و برای تصويب آن با دولت همکاری خواهد کرد. اما اصناف و اتحاديه‌ها می‌گويند اين همه حذف و افزايش ماليات غيرقابل تحمل است؛ به‌ويژه اين که دولتی سوسياليست در حال حاضر در پرتغال حاکم است.
نخست‌وزير پرتغال، گمانه‌زنی‌هايی که گفته می‌شود کشورش پس از ايرلند در نوبت قرض گرفتن پول از اتحاديه اروپا است را رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين اعتصاب يک‌روزه از سوی تمامی بخش‌های عمومی و خصوصی در پرتغال مورد استقبال قرار گرفت و کشور را به حالت تعطيل کشاند.
پس از بحران اقتصادی برای يونان که با کسر بودجه شديد روبه‌رو شد، پرتغال، اسپانيا و ايرلند شرايط مشابهی دارند و برای جلوگيری از هرگونه مقابله به‌بحران، دست به اقداماتی چون کاهش بودجه‌ها و يا کاهش سن بازنشستگی و افزايش نرخ خدمات دولتی می‌زنند. هرچند ايرلند مجبور به قرض کردن پول شد و حالا مجبور به اجرای سياست‌های سخت‌گيرانه اقتصادی است.
يکی از اتحاديه‌های پرتغال گفت که اين بزرگ‌ترين اعتصابی است که تاکنون در اين کشور سازماندهی شده و طيف گسترده‌ای از معلمان، راننده‌ها، آتش‌نشان‌ها و حتی پزشکان و دست‌اندرکاران سينما به آن پيوسته‌اند.
رييس يکی از سنديکاهای پرتغال هم جمعيت اعتصاب‌کنندگان را حدود سه ميليون تخمين زده است اما دولت پرتغال رقم رسمی در مورد تعداد اعتصاب‌کنندگان منتشر نکرده است.
در پی اين اعتصاب، حمل‌و نقل و رفت‌و آمد به‌شدت مختل شد و در هيچ کدام از فرودگاه‌های سرتاسر پرتغال، نه هواپيمايی به زمين نشست و نه پروازی صورت گرفت.
بيش از سه چهارم مسافرت با قطار معلق شد و بيش از ۶۰ درصد خطوط اتوبوسرانی هم کار نکردند.
متروی ليسبون، پايتخت پرتغال هم روز چهارشنبه برای تمام روز تعطيل بود و حتی قايق‌های مسافربری ميان دو سوی تاگوس، (رودخانه ای در مرز ميان پرتغال و اسپانيا) هم کار نکردند.
اين اعتصاب که با مشارکت بخش عمومی و خصوصی انجام شد، روند کار بانک‌ها، رسانه‌ها و کارگران و کارمندان بخش عمومی را مختل کرد.
بيمارستان‌ها فقط بخش اورژانس و امور اضطراری را باز نگه داشته بودند و هزاران مدرسه هم سرتاسر کشور تعطيل شدند. حتی نيروهای پليس هم از صدور قبض پارکينگ خودداری کردند.
به گفته اتحاديه‌های کارگری و سنديکاها، کمتر از ۱۰ درصد کارگران کارخانه خودروسازی و قطعات ماشينی فولکس واگن در شمال شهر پورتو، سرکار رفتند.
هلنا آندره، وزير کار دولت پرتغال می‌گويد تاثير اين اعتصاب بر روی بخش خصوصی ناچيز بوده و برای اثبات آن گفته که آمار استفاده از برق تغيير چندانی نکرده است.
يک شاهد عينی هم به خبرگزاری فرانسه گفته که تاثير اين اعتصاب‌ها بر روی صنايع کوچک و خصوصی زياد نبوده است.
هلنا آندره به يکی از رسانه‌های پرتغال گفت: «تمامی مردم پرتغال درک می‌کنند که امکان مانور دولت در تغيير سياست‌های اقتصادی و بازگشت به لايحه بودجه قبلی، بسيار کم است. بدون اتخاذ اين سخت‌گيری‌ها و پيشگيری‌ها در سال جاری و سال آينده ميلادی، نمی‌توان آينده خوبی برای مردم پرتغال متصور بود و شايد اوضاع بدتر و يا حتی وخيم شود.»
وی افزود: «ما هر‌روزه شاهد انتقاد به تاثير منفی کسری بودجه پرتغال هستيم و از اين روز از مردم کشور می‌خواهيم متحد شده تا بتوانيم اين روزهای سخت را پشت سربگذاريم.»
با اين حال، يکی از رانندگان مترو به خبرگزاری فرانسه گفت که مردم، می‌دانند که اين اعتصاب برای دفاع از حقوق آنها برگزار شده است.
دولت پرتغال اعلام کرده که می‌خواهد معادل مبلغ پنج ميليارد يورو، هزينه‌ها را کاهش داده و ماليات‌ها را افزايش دهد.
اين طرح در حال حاضر در پارلمان پرتغال است تا مراحل تصويب را پشت سربگذارد. اين طرح اقتصادی قرار است کسری بودجه پرتغال را از حدود هفت درصد به حدود چهار و نيم درصد در سال آينده برساند.
حزب اپوزيسيون و مخالف دولت هم گفته جلوی اين طرح را نمی‌گيرد و برای تصويب آن با دولت همکاری خواهد کرد. اما اصناف و اتحاديه‌ها می‌گويند اين همه حذف و افزايش ماليات غيرقابل تحمل است؛ به‌ويژه اين که دولتی سوسياليست در حال حاضر در پرتغال حاکم است.
نخست‌وزير پرتغال، گمانه‌زنی‌هايی که گفته می‌شود کشورش پس از ايرلند در نوبت قرض گرفتن پول از اتحاديه اروپا است را رد کرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید