نگاه اکونومیست به دولت جدید ایران
سیاست مدارا و آسان گیری در دولت احمدی نژاد
آفتاب‌‌نیوز : 
اکونوميست نوشته اگرچه به نظر می رسيد برای اولين بار پس از سالهای دهه هشتاد ميلادی، حکومت ايران يکدست شده و محافظه کاران با شعار مخالفت با آمريکا در خارج و ترويج ارزشهای انقلابی واسلامی در داخل، تمام ارکان قدرت را در دست گرفته اند، اما اکنون مشخص شده که ميان آنها نيزاختلافاتی وجود دارد و آقای احمدی نژاد برای تصويب لوايح دولتش نياز به حمايت دو گروه رقيب از محافظه کاران در مجلس خواهد داشت .
در ادامه مطلب اکونوميست، برنامه های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفته و از جمله آمده آقای احمدی نژاد ممکن است نتواند آن گونه که ابتدا می خواست در جهت ايجاد عدالت اجتماعی گام بردارد.
به نوشته اکونوميست، اگرچه رئيس جمهور جديد ايران با شعارهايی مبتنی بر اقتصاد دولتی به رقابتهای انتخاباتی وارد شد اما اکنون فردی را به سمت وزارت امور اقتصادی و دارايی برگزيده که معتقد به اقتصاد بازار آزاد است و در حالی که يکی از اولويتهای دولت آقای احمدی نژاد از بين بردن بيکاری اعلام شده، داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد او صحبت از خصوصی سازی بيشتر داراييهای دولت کرده که می تواند در کوتاه مدت موجب بيکاری افراد بيشتری شود .
در پايان مطلب به نقل از يکی از منتقدان حکومت ايران در داخل اين کشور نوشته شده که دولت نسبت به نخبگان سختگيری و نسبت به عامه مردم آسانگيری خواهد کرد.
اکونوميست اين سخن را بدان معنا دانسته که سانسور بيشتری در مورد کتاب و فيلم اعمال خواهد شد اما در مورد نوع پوشش يا رفتارهای غيراسلامی بويژه در شهرهای بزرگ، سياست مدارا ادامه خواهد يافت.
اکونوميست در ضمن هيچ آينده ای برای حضور دوباره اصلاح طلبان در صحنه سياسی ايران پيش بينی نمی کند.
اکونوميست نوشته اگرچه به نظر می رسيد برای اولين بار پس از سالهای دهه هشتاد ميلادی، حکومت ايران يکدست شده و محافظه کاران با شعار مخالفت با آمريکا در خارج و ترويج ارزشهای انقلابی واسلامی در داخل، تمام ارکان قدرت را در دست گرفته اند، اما اکنون مشخص شده که ميان آنها نيزاختلافاتی وجود دارد و آقای احمدی نژاد برای تصويب لوايح دولتش نياز به حمايت دو گروه رقيب از محافظه کاران در مجلس خواهد داشت . در ادامه مطلب اکونوميست، برنامه های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفته و از جمله آمده آقای احمدی نژاد ممکن است نتواند آن گونه که ابتدا می خواست در جهت ايجاد عدالت اجتماعی گام بردارد.
به نوشته اکونوميست، اگرچه رئيس جمهور جديد ايران با شعارهايی مبتنی بر اقتصاد دولتی به رقابتهای انتخاباتی وارد شد اما اکنون فردی را به سمت وزارت امور اقتصادی و دارايی برگزيده که معتقد به اقتصاد بازار آزاد است و در حالی که يکی از اولويتهای دولت آقای احمدی نژاد از بين بردن بيکاری اعلام شده، داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد او صحبت از خصوصی سازی بيشتر داراييهای دولت کرده که می تواند در کوتاه مدت موجب بيکاری افراد بيشتری شود .
در پايان مطلب به نقل از يکی از منتقدان حکومت ايران در داخل اين کشور نوشته شده که دولت نسبت به نخبگان سختگيری و نسبت به عامه مردم آسانگيری خواهد کرد.
اکونوميست اين سخن را بدان معنا دانسته که سانسور بيشتری در مورد کتاب و فيلم اعمال خواهد شد اما در مورد نوع پوشش يا رفتارهای غيراسلامی بويژه در شهرهای بزرگ، سياست مدارا ادامه خواهد يافت.
اکونوميست در ضمن هيچ آينده ای برای حضور دوباره اصلاح طلبان در صحنه سياسی ايران پيش بينی نمی کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید