مجازاتهای رایانه ای در ایران تشدید می شود

به گزارش آفتاب نیوز،  در كشورهاي ديگر بخصوص كشورهايي كه داراي قوانين جامعي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات هستند، "مجازات حبس" براي برخي جرايم رايانه‌اي مانند "دسترسي غير مجاز"(هك كردن) در نظر گرفته شده است. 
در پيش‌نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌اي ايران براي "دسترسي غيرمجاز"، مجازات نقدي بين ‪ ۱۰‬تا ‪ ۵۰‬ميليون ريال در نظر گرفته شده است، در حاليكه در آمريكا براي اين جرم، مجازات حبس بين دو تا ‪ ۱۰‬سال همراه با مجازات نقدي سنگين اعمال مي‌شود. 
يكي از عوامل تعيين مجازات، شرايط مرتكبين جرم است اما در كنار آن بايد به آثار جرم و خسارات وارد شده نيز توجه كرد. 
پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌اي كشور با توجه به اصول كنوانسيون " سايبركرايم "(‪ (CYBER CRIME‬تنظيم شده است. 

یک كارشناس قضايي‌اظهار داشت:جرم‌انگاري و قوانين مجازات جرايم رايانه‌اي در سال ‪ ۲۰۰۱‬در شهر "بوداپست" تحت عنوان كنوانسيون "سايبر كرايم " به تصويب رسيد كه‌حدود ‪ ۳۰‬كشور جهان براي هماهنگيهاي بين‌المللي به‌آن پيوستند.

دبير سابق كميته جرايم رايانه‌اي قوه قضاييه يادآور شد: پيش‌نويس لايحه جرايم رايانه‌اي نيز باپيش‌بيني پيوستن ايران به اين كنوانسيون و همكاريهاي بين‌المللي تنظيم شده است.

چندي پيش يكي از كارشناسان گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس از مغايرت برخي از مواد لايحه جرايم رايانه‌اي با كنوانسيون " سايبر كرايم " خبر داده بود.

لايحه جرايم رايانه‌اي پيشنهاد شده از طرف قوه قضاييه در خرداد ماه سال جاري توسط هيات وزيران به تصويب رسيد و بنا به اطلاعات موجود تا پايان شهريور در دستور كار مجلس شوراي اسلامي كشور قرار خواهد گرفت.

تدوين اين لايحه حدود دو سال طول كشيد.