قیمت برق دولتی 2 برابر می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اگرچه دولتی‌ها سهم عمده‌ای از مصرف برق در ایران دارند اما باید با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها نیز قیمت بالاتری برای برق بپردازند؛ به نحوی كه با اجرای این قانون قیمت برق دولتی‌ها از 832 ریال فعلی به 1700 ریال به ازای هر كیلووات ساعت افزایش می‌یابد.
با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در آینده‌ای نزدیک، قرار است دولتی‌ها در خط مقدم جراحی بزرگ اقتصادی قرار گیرند و براساس دستور رئیس‌جمهوری، دولت خود در صف اول اصلاح روندها و فرآیندهای مصرفی خود خواهد بود.
البته به‌طور قطع، این تصمیم درستی است؛ چراكه گشت‌و گذاری در نیمه شب‌های پایتخت، ساختمان‌هایی را مقابل چشم قرار می‌دهد كه اگرچه در آن ساعات، خالی از سكنه است؛ اما چراغ‌هایی روشن دارد. بنابراین، شاید بهتر این باشد كه دولت مصارف خود را با ابزار قیمتی، كنترل كند.
این درحالی است كه تا پیش از روزهای آغازین سال 87، دستگاه‌های دولتی اگرچه مصارف بالایی داشتند و قبوض سنگینی آب بها و برق بها را از وزارت نیرو دریافت می‌كردند، اما بیشتر آنها به بهانه نداشتن منابع مالی، از پرداخت این قبوض سرباز می زدند؛ تا اینكه رئیس‌جمهوری و هیأت دولت مصوب كردند كه اگر دستگاهی قبوض خود را پرداخت نكند، وزارت نیرو اجازه داشته باشد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از محل بودجه‌های دولتی نزد خزانه، رقم قبوض را برداشت كند.
این مصوبه، توانست برخی دستگاه‌های دولتی را به راه مصرف صحیح بكشاند؛ اگرچه برخی‌ها هم ترجیح دادند همچنان بر ریل مصرف بی‌رویه قرار گیرند. به هرحال پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم مجبور شد تا علیرغم تمام ارادتی كه به همكاران خود در هیأت دولت داشت، بعد از اخطارهای پیاپی و عدم توجه به آنها، آب و برق برخی از دستگاه‌های دولتی را قطع كند تا شاید، تنبیهی برای دولتی‌های پرمصرف باشد.
البته این پایان راه نبود، بلكه در آن زمان وزارت نیرو اعلام آمادگی كرد تا با ارایه راه‌كارهای فنی، مصارف برق دستگاه‌های دولتی را به حد بهینه نزدیک كند و این كار هم صورت گرفت.
به هرحال، مجموعه این شرایط توانست خود ترمزی بر سرعت بی‌رویه مصارف برق ادارات دولتی باشد؛ اما این روند زمانی كندتر شد كه دولت مصوب كرد دستگاه‌های دولتی، قیمت برق را به قیمت تمام شده بپردازند؛ اگرچه باز هم مصارف به اندازه كافی كنترل نشد.
در نهایت هم اكنون قیمت برق در بودجه سال 89 به ازای هر كیلووات ساعت 832 ریال در نظر گرفته شده است كه دولتی‌ها هم باید همین بهای تمام شده را در قبوض خود بپردازند. بارها و بارها نیز در تابستان سال‌جاری این موضوع مطرح شد كه دستگاه‌های دولتی باید مصارف خود را كنترل كرده و بهای تمام شده را برای برق بپردازند.
اما در حال حاضر دولت به این نتیجه رسیده است كه باید خود را نیز كه یكی از بزرگ‌ترین بخش‌های مصرف كننده برق به‌شمار می‌رود، زیر تیغ جراحی هدفمند كردن یارانه‌ها قرار دهد تا جایی كه برخی منابع مطلع در دولت، از افزایش قیمت برق به ازای هر كیلووات ساعت از 832 به 1700 ریال به ازای هر كیلووات ساعت خبر می‌دهند.
براساس آمارهای وزارت نیرو، بخش دولتی هم اكنون 10 درصد از كل میزان مصرف برق كشور را به عهده دارد.
با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در آینده‌ای نزدیک، قرار است دولتی‌ها در خط مقدم جراحی بزرگ اقتصادی قرار گیرند و براساس دستور رئیس‌جمهوری، دولت خود در صف اول اصلاح روندها و فرآیندهای مصرفی خود خواهد بود.
البته به‌طور قطع، این تصمیم درستی است؛ چراكه گشت‌و گذاری در نیمه شب‌های پایتخت، ساختمان‌هایی را مقابل چشم قرار می‌دهد كه اگرچه در آن ساعات، خالی از سكنه است؛ اما چراغ‌هایی روشن دارد. بنابراین، شاید بهتر این باشد كه دولت مصارف خود را با ابزار قیمتی، كنترل كند.
این درحالی است كه تا پیش از روزهای آغازین سال 87، دستگاه‌های دولتی اگرچه مصارف بالایی داشتند و قبوض سنگینی آب بها و برق بها را از وزارت نیرو دریافت می‌كردند، اما بیشتر آنها به بهانه نداشتن منابع مالی، از پرداخت این قبوض سرباز می زدند؛ تا اینكه رئیس‌جمهوری و هیأت دولت مصوب كردند كه اگر دستگاهی قبوض خود را پرداخت نكند، وزارت نیرو اجازه داشته باشد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از محل بودجه‌های دولتی نزد خزانه، رقم قبوض را برداشت كند.
این مصوبه، توانست برخی دستگاه‌های دولتی را به راه مصرف صحیح بكشاند؛ اگرچه برخی‌ها هم ترجیح دادند همچنان بر ریل مصرف بی‌رویه قرار گیرند. به هرحال پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم مجبور شد تا علیرغم تمام ارادتی كه به همكاران خود در هیأت دولت داشت، بعد از اخطارهای پیاپی و عدم توجه به آنها، آب و برق برخی از دستگاه‌های دولتی را قطع كند تا شاید، تنبیهی برای دولتی‌های پرمصرف باشد.
البته این پایان راه نبود، بلكه در آن زمان وزارت نیرو اعلام آمادگی كرد تا با ارایه راه‌كارهای فنی، مصارف برق دستگاه‌های دولتی را به حد بهینه نزدیک كند و این كار هم صورت گرفت.
به هرحال، مجموعه این شرایط توانست خود ترمزی بر سرعت بی‌رویه مصارف برق ادارات دولتی باشد؛ اما این روند زمانی كندتر شد كه دولت مصوب كرد دستگاه‌های دولتی، قیمت برق را به قیمت تمام شده بپردازند؛ اگرچه باز هم مصارف به اندازه كافی كنترل نشد.
در نهایت هم اكنون قیمت برق در بودجه سال 89 به ازای هر كیلووات ساعت 832 ریال در نظر گرفته شده است كه دولتی‌ها هم باید همین بهای تمام شده را در قبوض خود بپردازند. بارها و بارها نیز در تابستان سال‌جاری این موضوع مطرح شد كه دستگاه‌های دولتی باید مصارف خود را كنترل كرده و بهای تمام شده را برای برق بپردازند.
اما در حال حاضر دولت به این نتیجه رسیده است كه باید خود را نیز كه یكی از بزرگ‌ترین بخش‌های مصرف كننده برق به‌شمار می‌رود، زیر تیغ جراحی هدفمند كردن یارانه‌ها قرار دهد تا جایی كه برخی منابع مطلع در دولت، از افزایش قیمت برق به ازای هر كیلووات ساعت از 832 به 1700 ریال به ازای هر كیلووات ساعت خبر می‌دهند.
براساس آمارهای وزارت نیرو، بخش دولتی هم اكنون 10 درصد از كل میزان مصرف برق كشور را به عهده دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید