هشدار درباره‌ی امنیت سرمایه‌های انسانی کشور
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- محسن رهامی(روزنامه شرق): اقدام‌های تروریستی سوء‌قصد به جان چند نفر از استادان دانشگاه و خانواده آنان در روز گذشته که منجر به‌شهادت مرحوم دکتر شهریاری و زخمی شدن دکتر عباسی و همسر وی و همسر مرحوم دکتر شهریاری و همراهان وی شده است، بار دیگر مسأله امنیت متخصصان و نخبگان کشور و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را در کانون توجه ملی قرار داد.
حوادث روز گذشته اولین اقدامات تروریستی از این نوع نبوده و چنانچه راه‌کارهای موثر و عاجل در جهت تضمین امنیت نخبگان کشور طراحی نشود و به مرحله اجرا درنیاید، آخرین آنها هم نخواهد بود. در واقع جریان یا جریان‌هایی که به هر دلیل با رشد و توسعه علمی کشور و حرکت به‌سوی بی‌نیازی علمی و تخصصی نسبت به بیگانگان مخالف است و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای آن جریان یا جریان‌ها در حکم مراکزی برای کسب توانایی بیشتر و در نهایت نابودی آن جریان‌هاست، کمر به ضربه زدن جدی و بنیادی به مراکز مذکور بسته است و با این اقدام از یک طرف به حذف فیزیکی عالمان و فرهیختگان کشور می‌پردازد و از طرف دیگر فضا را برای دیگر محققان و نخبگان این مرز و بوم ناامن می‌سازد زیرا می‌داند که توسعه علمی و رسیدن به قله‌های افتخارآفرین دانش و پژوهش و بی‌نیازی از بیگانگان، جز با احساس امنیت کامل و فراهم شدن فضای آرامش روانی امکان‌پذیر نیست.
گرچه هنوز مقامات رسمی عامل یا عاملان این حوادث سهمگین تروریستی را اعلام نکرده‌اند و متاسفانه در مورد اقدامات مشابه از جمله ترور دکتر علی‌محمدی هم تاکنون اطلاعات کافی و قانع‌کننده به مردم داده نشده است و هنوز به‌طور روشن و قطعی معلوم نیست این اقدامات تروریستی با سفارش چه افراد و گروه‌ها یا کشورها و توسط چه کسانی صورت می‌گیرد و اقداماتی که در جهت شناسایی و تعقیب کیفری عاملان این نوع اعمال خشونت‌آمیز صورت گرفته، تاکنون به چه نتیجه‌ای رسیده است و با کمال تاسف معمولاً پس از هر حادثه‌ای، چند صباحی در جهت محکومیت این اعمال بیانیه صادر میشود و مطبوعات به انعکاس نظریات مختلف می‌پردازند و بعد هم حادثه فراموش میشود تا حادثه دیگری صورت گیرد و این‌گونه نخبگان دانشگاهی در خون خود بغلتند. ولی در هر صورت نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا جریان‌ها و افرادی که در کمین استادان و پژوهشگران کشور هستند، بتوانند به راحتی به نقشه‌های پلید خود جامه عمل بپوشانند.
دولت جمهوری اسلامی به‌طور اعم و قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و پلیس باید به مسئولیت خود در قبال این نوع تهدیدها به طور جدی و قاطع عمل کنند. برابر قانون اساسی از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه مکلف است نسبت به «پیشگیری از وقوع جرم» و «کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان» اقدام مناسب بکند.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی برابر قوانین مربوط به ماموریت‌های این سه ارگان مکلفند در تامین امنیت ملت و جلوگیری از هر تحرکی که جامعه ایرانی از جمله نخبگان و متخصصان کشور را که از بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند، تهدید می‌کند، اقدام کنند، خصوصاً شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در جهت تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و … تشکیل شده است.
سوال این است که آیا حفاظت از نخبگان کشور و عالمان و پژوهشگران دانشگاهی یکی از مصادیق روشن و غیرقابل انکار «تامین منافع ملی» محسوب نمی‌شود؟ کدام سرمایه کشور ارزشی والاتر از نیروهای متخصص و تحصیلکرده و در یک کلمه «سرمایه انسانی» کشور دارد. یک کشور ممکن است بدون منابع زیرزمینی نفت و سایر معادن به خوبی و با سربلندی اداره شود اما بدون منابع انسانی هرگز.
امروز ده‌ها کشور مانند آلمان، سوئد، ژاپن و … را می‌توان مثال زد که دارای منابع نفتی سرشار همچون کشورهای خاورمیانه نیستند.اما از حیث رفاه و آسایش مردم و توانایی صنعتی و اقتصادی نه‌تنها چیزی از کشورهای نفت‌خیز کم ندارند، بلکه به مراتب به مراحل بسیار پیشرفته‌تری از حیث این توانایی‌ها رسیده‌اند که کشورهای نفت‌خیز منطقه در خواب هم نمی‌توانند آن را ببینند و این امر جز به برکت سرمایه انسانی به چیز دیگری حاصل نشده است.
سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که بعد از ترور دکتر محمدی(ره) در جهت تضمین امنیت نخبگان و سرمایه انسانی کشور چه اقداماتی از طرف مسئولان صورت گرفته است؟ آیا به نظر مسوولان امر ارزش این نوع سرمایه‌های ملی کمتر از یک مسئول سیاسی کشور یا یک مرکز استراتژیک صنعتی و اقتصادی است که این‌گونه بدون تامین و حفاظت موثر در خیابان‌ها به امید خدا و به حال خود واگذار شده‌اند تا به هدف‌های آسان و قابل دسترس برای جریان‌های شومی درآیند که هر زمان خواستند، به حذف فیزیکی آنها اقدام و عرصه را بر آنان و خانواده‌هایشان تنگ کنند؟
در یک کلام صریحاً هشدار می‌دهم که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و به‌طور کلی «سرمایه انسانی کشور» نیاز مبرم به امنیت و آرامش روانی دارد و هر اقدامی و از طرف هر جریان و افراد و گروهی که باشد، که امنیت فکری و آرامش روانی مراکز مذکور را تهدید کند، برای آینده کشور و در جهت تامین استقلال و سربلندی آن، ضربه مهلکی محسوب میشود و مسئولان ذی‌ربط بر اساس مسئولیت قانونی خود و هرچه زودتر باید اقدامات عملی و موثر را در این زمینه صورت دهند.
حوادث روز گذشته اولین اقدامات تروریستی از این نوع نبوده و چنانچه راه‌کارهای موثر و عاجل در جهت تضمین امنیت نخبگان کشور طراحی نشود و به مرحله اجرا درنیاید، آخرین آنها هم نخواهد بود. در واقع جریان یا جریان‌هایی که به هر دلیل با رشد و توسعه علمی کشور و حرکت به‌سوی بی‌نیازی علمی و تخصصی نسبت به بیگانگان مخالف است و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای آن جریان یا جریان‌ها در حکم مراکزی برای کسب توانایی بیشتر و در نهایت نابودی آن جریان‌هاست، کمر به ضربه زدن جدی و بنیادی به مراکز مذکور بسته است و با این اقدام از یک طرف به حذف فیزیکی عالمان و فرهیختگان کشور می‌پردازد و از طرف دیگر فضا را برای دیگر محققان و نخبگان این مرز و بوم ناامن می‌سازد زیرا می‌داند که توسعه علمی و رسیدن به قله‌های افتخارآفرین دانش و پژوهش و بی‌نیازی از بیگانگان، جز با احساس امنیت کامل و فراهم شدن فضای آرامش روانی امکان‌پذیر نیست.
گرچه هنوز مقامات رسمی عامل یا عاملان این حوادث سهمگین تروریستی را اعلام نکرده‌اند و متاسفانه در مورد اقدامات مشابه از جمله ترور دکتر علی‌محمدی هم تاکنون اطلاعات کافی و قانع‌کننده به مردم داده نشده است و هنوز به‌طور روشن و قطعی معلوم نیست این اقدامات تروریستی با سفارش چه افراد و گروه‌ها یا کشورها و توسط چه کسانی صورت می‌گیرد و اقداماتی که در جهت شناسایی و تعقیب کیفری عاملان این نوع اعمال خشونت‌آمیز صورت گرفته، تاکنون به چه نتیجه‌ای رسیده است و با کمال تاسف معمولاً پس از هر حادثه‌ای، چند صباحی در جهت محکومیت این اعمال بیانیه صادر میشود و مطبوعات به انعکاس نظریات مختلف می‌پردازند و بعد هم حادثه فراموش میشود تا حادثه دیگری صورت گیرد و این‌گونه نخبگان دانشگاهی در خون خود بغلتند. ولی در هر صورت نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا جریان‌ها و افرادی که در کمین استادان و پژوهشگران کشور هستند، بتوانند به راحتی به نقشه‌های پلید خود جامه عمل بپوشانند.
دولت جمهوری اسلامی به‌طور اعم و قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و پلیس باید به مسئولیت خود در قبال این نوع تهدیدها به طور جدی و قاطع عمل کنند. برابر قانون اساسی از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه مکلف است نسبت به «پیشگیری از وقوع جرم» و «کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان» اقدام مناسب بکند.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی برابر قوانین مربوط به ماموریت‌های این سه ارگان مکلفند در تامین امنیت ملت و جلوگیری از هر تحرکی که جامعه ایرانی از جمله نخبگان و متخصصان کشور را که از بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند، تهدید می‌کند، اقدام کنند، خصوصاً شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در جهت تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و … تشکیل شده است.
سوال این است که آیا حفاظت از نخبگان کشور و عالمان و پژوهشگران دانشگاهی یکی از مصادیق روشن و غیرقابل انکار «تامین منافع ملی» محسوب نمی‌شود؟ کدام سرمایه کشور ارزشی والاتر از نیروهای متخصص و تحصیلکرده و در یک کلمه «سرمایه انسانی» کشور دارد. یک کشور ممکن است بدون منابع زیرزمینی نفت و سایر معادن به خوبی و با سربلندی اداره شود اما بدون منابع انسانی هرگز.
امروز ده‌ها کشور مانند آلمان، سوئد، ژاپن و … را می‌توان مثال زد که دارای منابع نفتی سرشار همچون کشورهای خاورمیانه نیستند.اما از حیث رفاه و آسایش مردم و توانایی صنعتی و اقتصادی نه‌تنها چیزی از کشورهای نفت‌خیز کم ندارند، بلکه به مراتب به مراحل بسیار پیشرفته‌تری از حیث این توانایی‌ها رسیده‌اند که کشورهای نفت‌خیز منطقه در خواب هم نمی‌توانند آن را ببینند و این امر جز به برکت سرمایه انسانی به چیز دیگری حاصل نشده است.
سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که بعد از ترور دکتر محمدی(ره) در جهت تضمین امنیت نخبگان و سرمایه انسانی کشور چه اقداماتی از طرف مسئولان صورت گرفته است؟ آیا به نظر مسوولان امر ارزش این نوع سرمایه‌های ملی کمتر از یک مسئول سیاسی کشور یا یک مرکز استراتژیک صنعتی و اقتصادی است که این‌گونه بدون تامین و حفاظت موثر در خیابان‌ها به امید خدا و به حال خود واگذار شده‌اند تا به هدف‌های آسان و قابل دسترس برای جریان‌های شومی درآیند که هر زمان خواستند، به حذف فیزیکی آنها اقدام و عرصه را بر آنان و خانواده‌هایشان تنگ کنند؟
در یک کلام صریحاً هشدار می‌دهم که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و به‌طور کلی «سرمایه انسانی کشور» نیاز مبرم به امنیت و آرامش روانی دارد و هر اقدامی و از طرف هر جریان و افراد و گروهی که باشد، که امنیت فکری و آرامش روانی مراکز مذکور را تهدید کند، برای آینده کشور و در جهت تامین استقلال و سربلندی آن، ضربه مهلکی محسوب میشود و مسئولان ذی‌ربط بر اساس مسئولیت قانونی خود و هرچه زودتر باید اقدامات عملی و موثر را در این زمینه صورت دهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید