هدفمند کردن یارانه‌ها با «دکترین شوک» خطرناک است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- ناصر فکوهی*(خبرآنلاین): پیش از هر چیز باید گفت که هدفمند کردن یارانه‌ها و نظم بخشیدن به اقتصادی که بیش از نیم قرن است که اصل و اساس آن درآمدهای نفتی است نمی‌تواند مورد توافق و تایید هیچ کسی که اقتصاد مدرن و سازوکارهای پیچیده آن را بشناسد، نباشد. در واقع، ورود سرمایه‌های نفتی به ایران هر چند که ما بخش بزرگی از ظهور زیر ساخت‌های مهم شهری و صنعتی خود را مدیون آن هستیم اما به تدریج سبب شد که دولت‌های پی‌در‌پی پیش و پس از انقلاب از این درآمد به عنوان نوعی «درمان» موقت مسائل و مشکلات استفاده کنند و به‌جای آنکه آن را در راه توسعه پایدار و به سود نه فقط نسل خود بلکه نسل‌های آینده به استفاده برسانند، در هزینه‌های جاری از آن بهره ببرند.
از لحاظ اجتماعی این درآمدها مردم ما را به سوی نوعی مصرف‌گرایی بسیار نابخردانه و بی‌ربط با در آمدها و سطح کار اجتماعی پیش برد که ثمرات آن امروز در همه زمینه‌ها از کم کاری و پایین بودن کیفیت کارها تا عادت کردن به تعطیلات متعدد و پرهیز از کارهای سخت و دراز مدت برای رسیدن به سرمایه و بازگشت آن خود را نشان می‌دهد. از این رو در اینکه باید به این وضعیت دیر یا زود خاتمه داده شود و سیستم اقتصادی معقولی که با توزیع صحیح یارانه‌ها و حذف تدریجی آن از طریق گسترش اقتصاد غیرنفتی، برقرار شود شکی نیست.
با وصف این باید توجه داشت که اگر برنامه و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌صورت آنچه در ادبیات سیاسی – اقتصادی معروف به «دکترین شوک» شده است اجرا شود، بی‌شک اثرات اجتماعی بسیار نامطلوب و خطرناکی در پی خواهد داشت. در سال‌های پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، گرایش شدیدی به بازار در این کشورها به‌وجود آمد که اکثریت سیستم‌های اجتماعی حمایت از اقشار ضعیف را از میان برد و جای آنها را به یک سرمایه‌داری افسار‌گسیخته و بی‌ضابطه بازار داد. البته نتیجه در آن کشورها شورش‌های اجتماعی نبود بلکه فروپاشی بیشتر سیستم اجتماعی بود که هنوز نیز ادامه دارد. پیش از این سال‌ها نیز همین برنامه به‌نوعی در چین کمونیست اجرا شد و در آنجا نیز به‌رغم حفظ سیستم سیاسی غیر دموکراتیک، یک سیستم اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری بی‌ضابطه و قرن نوزدهمی به‌وجود آمد. هرچند ممکن است چین را امروز کشوری موفق نشان دهد اما این به‌بهای استبداد شدید سیاسی و محروم ماندن اکثریت مطلق جمعیت این کشور در مناطق داخلی آن تمام شده است و بی‌شک پایدار نخواهد بود.
بنابراین ما باید در کنار سیاست هدفمند کردن بیشترین اصل و اساس را بر حفظ سیستم‌های حمایت و تامین اجتماعی بگذاریم و اگر قرار باشد بین حفظ این سیستم‌ها و اجرای قانون هدفمند‌سازی یکی را انتخاب کنیم، بی‌شک باید حمایت از سیستم اجتماعی را انتخاب کنیم زیرا تمام سیستم اجتماعی- سیاسی – اقتصادی و فرهنگی ما وابسته به داشتن این سیستم تامین اجتماعی و برخورداری مردم از حمایتهای اجتماعی است که در کشوری همچون کشور ما با تنوع فرهنگی اجتماعی‌ای که از آن برخوردار است اصلی ضروری به‌شمار می‌آید. اما به‌‌نظر می‌رسد که حرکت آرام و عقلانی به سوی هدفمند‌سازی و اجرای سیاست‌های موازی تحکیم همبستگی اجتماعی می‌تواند تا حد زیادی از تبدیل شدن این برنامه به یک برنامه «شوک درمانی» جلوگیری کرده و آن را به یک برنامه اقتصادی معقول نزدیک کند.
برای چنین کاری باید تا حد ممکن و به صورتی پیوسته متخصصان اقتصادی و همچنین اجتماعی را در آن دخالت داد و در هر مرحله از اجرای آن به شدت برنامه را تحت نظارت داشت و در عین حال انعطاف بسیار زیادی را در اجرای آن نیز از خود نشان داد. تغییر یا تعدیل برنامه و قانون نیز باید در نظر باشد. این امر به ویژه در شرایطی که این برنامه به تورم‌های شدید و فشار اقتصادی دامن بزند و یا به هرگونه خواسته باشد نظام هایی چون آموزش، بهداشت، حمل و نقل عمومی و غیره را تهدید یا کیفیت آنها را پایین آورد باید مد نظر قرار داد و در صورتی که کوچک‌ترین خللی در آنها به‌وجود آورد کنار گذاشته شود.
در نهایت اینکه ابتکارهای شخصی و کار واقعی باید جای حمایتهای مصنوعی دولت را بگیرد اما برای این کار باید از سیاست‌های کلان و خرد بسیار مناسبی برخوردار بود و به سطح نسبتا بالایی از توسعه نیز رسید و تا زمانی که این موارد به‌دست نیامده باید نسبت به اثرات اجتماعی چنین برنامه‌ای که می‌تواند بسیار شدید باشد هشیار بود. این هشیاری از نظر ما بیشتر از آنکه نسبت به واکنش‌های کوتاه مدت باشد در سطح تخریب سیستم‌های همبستگی اجتماعی در دراز مدت است که زمینه‌های بحران‌های پایدار و خطرناک را فراهم می‌کند.
* استاد دانشگاه تهران
از لحاظ اجتماعی این درآمدها مردم ما را به سوی نوعی مصرف‌گرایی بسیار نابخردانه و بی‌ربط با در آمدها و سطح کار اجتماعی پیش برد که ثمرات آن امروز در همه زمینه‌ها از کم کاری و پایین بودن کیفیت کارها تا عادت کردن به تعطیلات متعدد و پرهیز از کارهای سخت و دراز مدت برای رسیدن به سرمایه و بازگشت آن خود را نشان می‌دهد. از این رو در اینکه باید به این وضعیت دیر یا زود خاتمه داده شود و سیستم اقتصادی معقولی که با توزیع صحیح یارانه‌ها و حذف تدریجی آن از طریق گسترش اقتصاد غیرنفتی، برقرار شود شکی نیست.
با وصف این باید توجه داشت که اگر برنامه و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌صورت آنچه در ادبیات سیاسی – اقتصادی معروف به «دکترین شوک» شده است اجرا شود، بی‌شک اثرات اجتماعی بسیار نامطلوب و خطرناکی در پی خواهد داشت. در سال‌های پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، گرایش شدیدی به بازار در این کشورها به‌وجود آمد که اکثریت سیستم‌های اجتماعی حمایت از اقشار ضعیف را از میان برد و جای آنها را به یک سرمایه‌داری افسار‌گسیخته و بی‌ضابطه بازار داد. البته نتیجه در آن کشورها شورش‌های اجتماعی نبود بلکه فروپاشی بیشتر سیستم اجتماعی بود که هنوز نیز ادامه دارد. پیش از این سال‌ها نیز همین برنامه به‌نوعی در چین کمونیست اجرا شد و در آنجا نیز به‌رغم حفظ سیستم سیاسی غیر دموکراتیک، یک سیستم اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری بی‌ضابطه و قرن نوزدهمی به‌وجود آمد. هرچند ممکن است چین را امروز کشوری موفق نشان دهد اما این به‌بهای استبداد شدید سیاسی و محروم ماندن اکثریت مطلق جمعیت این کشور در مناطق داخلی آن تمام شده است و بی‌شک پایدار نخواهد بود.
بنابراین ما باید در کنار سیاست هدفمند کردن بیشترین اصل و اساس را بر حفظ سیستم‌های حمایت و تامین اجتماعی بگذاریم و اگر قرار باشد بین حفظ این سیستم‌ها و اجرای قانون هدفمند‌سازی یکی را انتخاب کنیم، بی‌شک باید حمایت از سیستم اجتماعی را انتخاب کنیم زیرا تمام سیستم اجتماعی- سیاسی – اقتصادی و فرهنگی ما وابسته به داشتن این سیستم تامین اجتماعی و برخورداری مردم از حمایتهای اجتماعی است که در کشوری همچون کشور ما با تنوع فرهنگی اجتماعی‌ای که از آن برخوردار است اصلی ضروری به‌شمار می‌آید. اما به‌‌نظر می‌رسد که حرکت آرام و عقلانی به سوی هدفمند‌سازی و اجرای سیاست‌های موازی تحکیم همبستگی اجتماعی می‌تواند تا حد زیادی از تبدیل شدن این برنامه به یک برنامه «شوک درمانی» جلوگیری کرده و آن را به یک برنامه اقتصادی معقول نزدیک کند.
برای چنین کاری باید تا حد ممکن و به صورتی پیوسته متخصصان اقتصادی و همچنین اجتماعی را در آن دخالت داد و در هر مرحله از اجرای آن به شدت برنامه را تحت نظارت داشت و در عین حال انعطاف بسیار زیادی را در اجرای آن نیز از خود نشان داد. تغییر یا تعدیل برنامه و قانون نیز باید در نظر باشد. این امر به ویژه در شرایطی که این برنامه به تورم‌های شدید و فشار اقتصادی دامن بزند و یا به هرگونه خواسته باشد نظام هایی چون آموزش، بهداشت، حمل و نقل عمومی و غیره را تهدید یا کیفیت آنها را پایین آورد باید مد نظر قرار داد و در صورتی که کوچک‌ترین خللی در آنها به‌وجود آورد کنار گذاشته شود.
در نهایت اینکه ابتکارهای شخصی و کار واقعی باید جای حمایتهای مصنوعی دولت را بگیرد اما برای این کار باید از سیاست‌های کلان و خرد بسیار مناسبی برخوردار بود و به سطح نسبتا بالایی از توسعه نیز رسید و تا زمانی که این موارد به‌دست نیامده باید نسبت به اثرات اجتماعی چنین برنامه‌ای که می‌تواند بسیار شدید باشد هشیار بود. این هشیاری از نظر ما بیشتر از آنکه نسبت به واکنش‌های کوتاه مدت باشد در سطح تخریب سیستم‌های همبستگی اجتماعی در دراز مدت است که زمینه‌های بحران‌های پایدار و خطرناک را فراهم می‌کند.
* استاد دانشگاه تهران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید