آفتابنیوز : 
دبير كل حزب اعتدال و توسعه افزود: دولت چنانچه بخواهد غير از سياست هاي تصويب شده، سازوكار ديگري براي تحقق اين اهداف داشته باشد، بايد برنامه خود را در قالب اصلاح برنامه چهارم توسعه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند كه بايد در آينده منتظر آن بود.
"نوبخت" همچنين گفت: در مورد عدالت اجتماعي و رفع فقر و نابرابري كه در برنامه انتخاباتي ساير نامزدها نيز مطرح شد، دولت نيازمند تدوين برنامههاي اجرايي است تا عملا تفاوت رويكرد خود به عدالت را نسبت به شعار ساير نامزدها مشخص كند.
وي گفت: با آغاز به كار دولت جديد، جامعه به جاي شنيدن تكرار شعارها، ابتدا منتظر ارائه برنامههاي عملياتي و سپس اجراي آن در دورههاي زماني معقول است.
دبير كل حزب اعتدال و توسعه توضيح داد كه "وقتي گفته ميشود رفع تبعيض و ايجاد عدالت در پرداخت حقوق كارمندان، يكي از سياستهاي دولت است، اگر مقصود اين است كه تبعيض در پرداخت به كاركناني كه در يك سطح از تحصيلات، مهارت و تجربه هستند، نيازمند طراحي نويني از نظام هماهنگ پرداخت است.
"نوبخت" افزود: اگر منظور افزايش قدرت خريد كارمندان دولت باشد، نيازمند برنامهاي ديگر و اگر نزديك كردن سطح دريافتي كاركنان است، در حالي كه حدود ۴/۵درصد از كارمندان دولت داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس به بالا و حدود ۴۷درصد ديپلم و زير ديپلم هستند، برنامه ديگري طلب ميشود.
وي گفت: نزديك كردن سطح حقوق اين دو گروه نه تنها باعث فرار نيروي انساني متخصص و نفي از بدنه اجرايي دولت ميشود، خودنوع ديگري از بيعدالتي است. بنابراين در هر صورت براي اجراي عدالت نيازمند نگاهي عقلايي و برنامه عملياتي است كه نخبگان منتظر ارائه آن و آحاد مردم منتظر برخورداري از نتايج آن هستند.
دبير كل حزب اعتدال و توسعه گفت: بارزترين نشانه فقر و شكاف درآمدي، پديده بيكاري در كشور است در حالي كه بيش از سه ميليون جوان ايراني با درآمد صفر زندگي ميكنند، ايجاد درآمد براي آنان و يا پرداخت بيمه بيكاري به هر يك از افراد بيكار و جوياي كار يك ضرورت اجتماعي، سياسي و اقتصادي است.
"نوبخت" افزود: براي تعادل بخشي به بازار كار، نيازمند برنامهاي واقع بينانه از سوي دولت هستيم، در حالي كه در طرف عرضه نيروي انساني رشد جمعيت از ۱/۵درصد كمتر شده است، ولي رشد جمعيت فعال همچنان از ۳/۲درصد بيشتر است و دولت براي پاسخگويي به حدود سه ميليون بيكار فعلي و حدود يك ميليون نفر جوياي كار كه سالانه وارد اين بازار ميشوند، راهي جز ايجاد زمينه سرمايهگذاري و فراهم كردن فرصت شغلي ندارد.
وي گفت: بر اساس محاسبات انجام شده براي يك رقمي كردن نرخ بيكاري در برنامه چهارم، بايد حداقل سالانه ۱۲/۵درصد رشد سرمايهگذاري داشته باشيم، ولي متاسفانه هم اكنون كشور با خروج سرمايه مواجه است.
دبير كل حزب اعتدال و توسعه نتيجهگيري كرد كه "ايجاد ثبات اقتصادي و امنيت سرمايهگذاري يكي از مهمترين عوامل رفع فقر و نابرابري در كشور است."