آفتابنیوز : آفتاب: نماینده زنجان و طارم در مجلس تاکید کرد که مهمترین اولویت مجلس باید ارتقای شأن و جایگاه مجلس و بازگرداندن آن به رأس امور مربوط به قانونگذاری و نظارت باشد.
به گزارش خانه ملت، جمشید انصاری در گفتوگو با روزنامه «مردم نو» زنجان با بیان این مطلب گفت: یعنی جایگاهی که به بهانه «همسویی با دولت» دچار تنزل شده و نقش نظارتی مغفول واقع شده آن را بار دیگر احیا کنیم.
وی تأکید کرد: در بخش قانونگذاری هم باید ابتدا به موضوع وضع قانون و مهمتر از آن نظارت بر اجرای بیکم و کاست آن از سوی قوه مجریه توجه شود.
انصاری سپس به برشمردن مشکلات و معضلات مردم پرداخت و گفت: مشکلات در حال حاضر فشار زیادی را به اقشار مختلف جامعه وارد ساخته اما رفع برخی از آنها باید بسیار سریع و عاجل صورت گیرد. تورم و گرانی اقلام مصرفی و حتی مواداولیه و ساختمانی، نرخ روزافزون بیکاری و ضعف در نحوه به کارگیری درآمد بیسابقه نفت از سوی دولت، از جمله موضوعاتی است که باید به سرعت برای آن تصمیمات کارشناسی اتخاذ شود. مجلس باید با تصمیمات جدی، دولت دهم را به تغییر جدی سیاستها وادار کند.
نماینده زنجان و طارم در خانه ملت گفت: بر اساس آمار رسمی دولت نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۸، ۱۹/۱۱ درصد و نرخ فعالیت ۴۰ درصد بوده است که اگر جمعیت کشور را ۷۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، نتیجه میگیریم از این آمار فقط ۳۰ میلیون نفر نیروی فعال، مشغول به کار هستند.
انصاری اعتبار مورد نیاز برای ایجاد یک فرصت شغلی در کشور را ۳۰ میلیون تومان عنوان کرد و اظهار داشت: سالانه ۵/۳ میلیون نفر نیروی مازاد بیکار در کشور داریم که برای ایجاد اشتغال این افراد اعتباری بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نیاز است.