قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
اقتصاد کجدار و مریز، ظلم مضاعف بر کارگران است
تورم به 70 درصد میرسد
۱۵:۲۲
۱۳۸۹/۰۹/۲۲
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «اقتصاد کج دار و مریز کشور ظلم مضاعفی را بر کارگراران و اقشار ضعیف جامعه تحمیل خواهد کرد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیز مزید بر علت خواهد بود.»
داریوش قنبری با بیان این مطلب که یکی از نگرانیهای نمایندگان مجلس عدم تناسب افزایش سطح دستمزد و حقوق کارگران با افزایش نرخ تورم و گرانی حاکم بر جامعه است گفت: «عرضه بسیار زیاد نیروی کار در کنار پایین بودن تقاضا برای بهکار گیری این افراد در کنار بیتوجهی قشر کارفرما به نیازهای مالی کارگران موجب شده است تا این قشر همیشه با مشکلاتی از حیث بی برنامگی مواجه شود.»
وی افزود: «رشد بسیار پایین اقتصادی کشور که حکایت از آماری یک تا یک و نیم درصدی دارد خود دلیلی مضاعف برای افزایش مشکلات معیشتی کارگران طی ماههای آتی خواهد بود.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «ما باید براساس برنامه چهارم توسعه نرخ دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم تعیین میکردیم اما بازسازوکاری که از سوی دولتمردان اندیشیده شده است نرخ دستمزد کارگران دو درصد کمتر از تورم است.»
وی متذکر شد: «علاوه بر این با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها احتمال افزایش فشار به اقشار و طبقات پایین و متوسط جامعه وجود دارد، متاسفانه مسوولین اجرایی کشور نیز اطلاعات صحیحی از نحوه اجرای این طرح به ما ارائه نمیدهند تا بتوانیم براساس آن سیاستی را برای کاهش فشارهای اقتصادی به مردم ترسیم کنیم.»
به گفته قنبری، براساس آنچه اقتصاددانان خبره کشور بیان کردهاند تورم سال آتی کشور از ۲۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا میکند و سیاستهای جبرانی دولت باید به گونهای باشد که با اجرای این طرح اقشار ضعیف و پایین دست جامعه بتوانند حداقل نیازهای معیشتی خود را جبران کنند.
آفتاب: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «اقتصاد کج دار و مریز کشور ظلم مضاعفی را بر کارگراران و اقشار ضعیف جامعه تحمیل خواهد کرد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیز مزید بر علت خواهد بود.» داریوش قنبری با بیان این مطلب که یکی از نگرانیهای نمایندگان مجلس عدم تناسب افزایش سطح دستمزد و حقوق کارگران با افزایش نرخ تورم و گرانی حاکم بر جامعه است گفت: «عرضه بسیار زیاد نیروی کار در کنار پایین بودن تقاضا برای بهکار گیری این افراد در کنار بیتوجهی قشر کارفرما به نیازهای مالی کارگران موجب شده است تا این قشر همیشه با مشکلاتی از حیث بی برنامگی مواجه شود.»
وی افزود: «رشد بسیار پایین اقتصادی کشور که حکایت از آماری یک تا یک و نیم درصدی دارد خود دلیلی مضاعف برای افزایش مشکلات معیشتی کارگران طی ماههای آتی خواهد بود.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «ما باید براساس برنامه چهارم توسعه نرخ دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم تعیین میکردیم اما بازسازوکاری که از سوی دولتمردان اندیشیده شده است نرخ دستمزد کارگران دو درصد کمتر از تورم است.»
وی متذکر شد: «علاوه بر این با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها احتمال افزایش فشار به اقشار و طبقات پایین و متوسط جامعه وجود دارد، متاسفانه مسوولین اجرایی کشور نیز اطلاعات صحیحی از نحوه اجرای این طرح به ما ارائه نمیدهند تا بتوانیم براساس آن سیاستی را برای کاهش فشارهای اقتصادی به مردم ترسیم کنیم.»
به گفته قنبری، براساس آنچه اقتصاددانان خبره کشور بیان کردهاند تورم سال آتی کشور از ۲۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا میکند و سیاستهای جبرانی دولت باید به گونهای باشد که با اجرای این طرح اقشار ضعیف و پایین دست جامعه بتوانند حداقل نیازهای معیشتی خود را جبران کنند.
ارسال پیام
لینک های مفید