
حمید رضا آصفی در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد: اين اقدام پاكستان توجيهي ندارد، پاكستانيها بايد به شرايط كنوني جهان عرب و اسلام توجه كنند، ديدار مقامات پاكستان و رژيم صهيونيستي حساسيتهاي زيادي نه تنها از سوي ما و كشورهاي منطقه حتي در جهان به وجود آورده است.
سخنگوي وزارت امور خارجهي كشورمان در پاسخ به اين سوال كه آيا هند طرف جديد مذاكرهي ايران در مسالهي هستهيي كشورمان است؟ گفت: قبلا هم گفتهايم كه ما از تمام ظرفيتهايمان استفاده ميكنيم، همچنين دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز در آينده به كشورهاي ديگري خواهند رفت، همانگونه كه رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي طي چند روز گذشته به الجزاير رفتند.
وي خاطرنشان كرد: ضمن اين كه مسالهي گفتوگو و ديدار با مقامات كشور هند فقط بر سر مسالهي هستهيي نيست، ما ميتوانيم همكاريهاي مشترك خوبي را با كشور هند داشته باشيم.
آصفي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه به نظر ميآيد فصل جديد سياست خارجي ايران با نگاهي به شرق آغاز شده است و آيا در اين روند زمينهسازي زمينههاي همكاريهاي تجاري و اقتصادي در اولويت است يا نه؟ گفت: يكي از رويكردهاي سياست خارجي كشورمان همكاري با كشورهاي آسيايي است كه از اولويت بالايي برخوردار است. طبيعي است به موازات همكاريهاي سياسي، همكاريهاي اقتصادي هم صورت بگيرد. البته اين مساله بايد با مطالعه صورت گيرد، اما رويكرد سياست خارجي كشور به سمت شرق هدفگذاري شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نهايي شدن بحث خطوله انتقال گاز ايران به هند، امتيازي سياسي به كشوري غيراروپايي در روند بررسي پروندهي هستهيي كشورمان است؟ گفت: قطعا اينگونه نيست، چرا كه ما گاز ميدهيم تا از مسير آن سود اقتصادي داشته باشيم و اگر منفعتي داشته باشد براي همه كشورهاست و اين طور نيست كه كشوري بيش از كشور ديگر سود ببرد.
وي خاطرنشان كرد: در سفري كه دكتر نژادحسينيان، معاون امور بينالملل وزارت نفت به هند داشتند، بسياري از مسايل بر سر اين موضوع تفاهم شد و بنا شد جلسات ديگري برقرار شود، اما به دليل وقفهاي كه به جهت انتخابات رياست جمهوري ايران به وجود آمد اين جلسات به تاخير افتاد، در عين حال همكاريهاي اقتصادي ما با كشورهاي منطقه از منطق خاص خود برخوردار است.
آصفي در پاسخ به اينكه دكتر علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در بازگشت هند اظهار كرد مشكل قرارداد انتقال خط لوله گاز ايران به هند به لطف و دستور رييس جمهور نهايي شده است، گفت: مسلما پيگيري و به جريان انداختن مسالهي انتقال خط لوله گاز ايران به هند قطعا لطف رييس جمهور است، لذا بحث خط لوله انتقال گاز ايران به هند اصلا از چارچوب يك كار مخفيانه و امتيازگيري و امتياز دادن خارج است. همچنين اين پروژه همكاري بلندمدت و راهبردي در منطقه است.
آصفي در پاسخ به اين سوال كه آيا تصميمي براي كمك به آسيب ديدگان توفان كاترينا از سوي ايران گرفته شده است و آيا ايران در صورت اين امر كمكهاي خود را به دولت آمريكا ميدهد و يا نهاد هلال احمر گفت: اين توفان باعث تاسف ايران شد، افراد بسياري در اين توفان كشته شدند و علاوه بر آن هزينه مالي بسياري را بر مردم اين منطقه تحميل كرد. ايران هفته گذشته در پي وقوع اين اتفاق با مردم ناحيه اورلئان ابراز همدردي كرد، چنانچه نيازي به كمك ايران باشد و درخواستي صورت بگيرد، اين خواست انجام ميشود، اما بايد مطمئن شويم كه درخواست براي كمك ايران به مردم آسيبديده توفان كاترينا وجود دارد.
وي افزود: خسارتديدگان اعتراضات بسياري را نسبت به عدم رسيدگي به موقع و مناسب از آنها داشتهاند، در هر حال ما آمادهايم از طريق هلال احمر كمكهاي خود را به مردم داشته باشيم.
آصفي در پاسخ به اينكه آيا ايران در راستاي ديپلماسي توفان با آمريكا ارتباط برقرار ميكند؟ گفت: خير.
وي در خصوص عدم صدور رواديد براي هيات پارلماني ايران از سوي دولت آمريكا گفت: ما در اين خصوص از طرق مختلف اقدام كردهاند و اميدواريم در اين مساله تجديدنظر شود.
وي گفت: روز گذشته اعتراض خود را به مقامات مختلف در آمريكا بيان كرديم، از سوي وزارت امور خارجه اين تعلل پذيرفتني نيست، معتقديم اينها بهانهگيريهاي بيجهت است، به هر حال كشور آمريكا همين نزديكي نيست كه يك روز مانده به اجلاس اقدام به اخذ ويزا كنيم. بايد از چند روز قبل اين اقدامات صورت گيرد.
وي در پاسخ به خبرنگاري مبني بر اينكه مشكل در عدم صدور ويزا هيات پارلماني ايران چه بوده است؟ گفت: قطعا ما مشكلي نداريم، لابد آمريكاييها يك چيزيشان ميشود.
آصفي در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم صدور ويزا به هيات پارلماني ايران، ارتباطي با بحث عدم صدور ويزاي رييس جمهور ايران براي شركت در اجلاس نيويورك دارد؟ گفت: اين دو هيچ ارتباطي با هم ندارند، بعد از اعتراضي كه از سوي ايران صورت گرفته است، اميد است بتوانيم به نتيجهي مطلوبي برسيم، براي ما غير قابل قبول است كه آمريكا از نهادهاي بينالمللي داخل خاك خود، به صورت ابزاري استفاده كند.
سخنگوي وزارت امور خارجهي كشورمان در پاسخ به اين سوال كه آيا هند طرف جديد مذاكرهي ايران در مسالهي هستهيي كشورمان است؟ گفت: قبلا هم گفتهايم كه ما از تمام ظرفيتهايمان استفاده ميكنيم، همچنين دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز در آينده به كشورهاي ديگري خواهند رفت، همانگونه كه رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي طي چند روز گذشته به الجزاير رفتند.
وي خاطرنشان كرد: ضمن اين كه مسالهي گفتوگو و ديدار با مقامات كشور هند فقط بر سر مسالهي هستهيي نيست، ما ميتوانيم همكاريهاي مشترك خوبي را با كشور هند داشته باشيم.
آصفي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه به نظر ميآيد فصل جديد سياست خارجي ايران با نگاهي به شرق آغاز شده است و آيا در اين روند زمينهسازي زمينههاي همكاريهاي تجاري و اقتصادي در اولويت است يا نه؟ گفت: يكي از رويكردهاي سياست خارجي كشورمان همكاري با كشورهاي آسيايي است كه از اولويت بالايي برخوردار است. طبيعي است به موازات همكاريهاي سياسي، همكاريهاي اقتصادي هم صورت بگيرد. البته اين مساله بايد با مطالعه صورت گيرد، اما رويكرد سياست خارجي كشور به سمت شرق هدفگذاري شده است.
وي در پاسخ به اين كه آيا ايران به آسيب ديدگان حادثه هفته گذشته عراق كمك خواهد كرد و موضع كشورهاي عربي را درباره اين اتفاق چگونه ميبينيد؟ گفت: اينكه موضع كشورهاي عربي در خصوص چنين حادثهاي چيست، به دولت عراق برميگردد و به عهدهي كشورهاي عربي است، اما اين حادثه از ديد ما بسيار هولناك بود و ما سريعا آن را محكوم كرديم. مقام معظم رهبري پيام مهمي را در اين باره داشتند. هم چنين رييس جمهور كشورمان با نخست وزير، رييس جمهور و وزير امور خارجهي عراق در اين باره صحبت كردند و بنا شد پس از صحبتهاي رييس جمهور با مقامات عراق، هلال احمر ايران به ارسال كمك به حادثه ديدگان بپردازد.
آصفي در پاسخ به اينكه گفته ميشود تعدادي ايراني در حادثه انفجار در عراق كشته شدهاند، گفت: آمار دقيقي از اين مساله نداريم، وزارت بهداشت عراق و سفارت ايران در عراق هنوز اين مساله را تاييد نكردهاند، بنابراين نميتوانيم خبر دقيقي از كشته شدگان احتمالي ايراني در عراق گزارش دهيم.
وي درباره تصميم به تغييراتي در تيم هستهيي كشورمان و وزارت امور خارجه گفت: تغييرات تيم هستهيي را دكتر لاريجاني بايد بگويند، اما در خصوص تغييرات در وزارت امور خارجه برخي تحولات ساختاري صورت خواهد گرفت، از جمله كمتر شدن معاونتهاي سياسي و ادغام بخش معاونت سياسي و اقتصادي. در عين حال ما به نتيجهگيريهاي نهايي درباره اين تغييرات نزديك شدهايم.