آفتابنیوز : آفتاب: امروز جمعه، ۴۲۳ روز از وعده احمدینژاد به صادرکنندگان برای دریافت به روز جوایز صادراتی میگذرد و همچنان سازمان توسعه تجارت ایران به دلیل نبود منابع مالی از پرداخت جوایز صادراتی امتناع میکند.
۲۹ مهر روز ملی صادرات سال ۸۸ بود که محمود احمدینژاد دهم برای تجلیل از صادرکنندگان نمونه به میان آنها آمد و به آنها وعده داد که از این پس سازمان توسعه تجارت ایران جوایز صادراتی را به روز پرداخت میکند. امروز ۲۱ آذرماه، ۴۲۳ روز است که صادرکنندگان نه تنها جوایز صادراتی خود را بهروز دریافت نمیکنند، بلکه معوقاتی هم از سال گذشته دارند.
اگرچه رقم جوایز صادراتی تنها میتواند بخشی از ضرر و زیان صادرکنندگان ناشی از تثبیت نرخ ارز را جبران کند، اما بهنظر میرسد در شرایط فعلی که تحریم و بحرانهای مالی دنیا از بعد بینالمللی و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و ثابت ماندن نرخ ارز از بعد داخلی دستو پای صادرکنندگان ایرانی را برای جهشهای بالاتر از وضعیت فعلی صادراتی بسته است، جایزه صادراتی حداقل کاری است که میتوان برای صادرکنندگان انجام داد.
این درحالی است که روند روبهرشد صادرات کشور در برنامه چهارم و پیشی گرفتن ۱۴۹ درصدی تحقق برنامه از اهداف تعیین شده، همچنان ادامه دارد و در ۸ ماهه امسال مطابق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حدود ۵۰ درصد از ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات تامین و در بخش صادرات کالا ۳۱ درصد و در بخش صادرات خدمات ۷۷ درصد رشد حاصل شده است.
آمارها نشان میدهد که علیرغم تمامی تنگناها و محدودیتهای بینالمللی پیشروی صادرات، پتانسیل صادرات کالا و خدمات در ایران بهگونهای است که میتواند جهشهای صادراتی را برای کشور رقم زند، این درحالی است که در ۸ ماهه ابتدای امسال، حدود ۴ هزار قلم کالا به بیش از ۱۶۶ کشور صادر شده و بزرگترین شرکای ایران طبق آمارها، چین، عراق، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، تایوان، بلژیک و اندونزی هستند.
کیومرث فتحالله کرمانشاهی معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای تحقق جهش صادراتی و برابری صادرات به واردات، باید بیش از گذشته موضوع صادرات مدنظر قرار گیرد، در این میان جایزه صادراتی حداقل کاری است که دولت میتواند برای تشویق صادرکنندگان داشته باشد و بودجه آن را به موقع تامین کند.
۵۰۳ میلیارد تومان معوقه داریم وی افزود: با وجود دستور رئیسجمهوری برای پرداخت بهروز جوایز صادراتی، هم اکنون سازمان توسعه تجارت ایران در بخش ارایه جوایز صادراتی سالهای ۸۸ و ۸۹ به صادرکنندگان کالا و سالهای ۸۷، ۸۸ و ۸۹ به صادرکنندگان خدمات بدهی دارد، به نحوی که مجموع بدهیها در این دو بخش تا پایان سال جاری به ۵۰۳ میلیارد تومان میرسد.
وی اظهار داشت: براساس برآوردها، در سالجاری ۱۱۰ میلیارد تومان در بودجه برای جوایز صادراتی در نظر گرفته شده که تاکنون حدود نیمی از این رقم پرداخت شده است. البته صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت انتظار دارند که پرداخت جوایز صادراتی را از کانالهای مختلف پیگیری کنند.
به اعتقاد کرمانشاهی، صادرات غیرنفتی در تمامی شرایط باید در اولویت قرار داشته باشد و در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیز استراتژی کشور باید بر مبنای توسعه صادرات غیرنفتی پیاده سازی شود.
وی با اشاره به اقدامات خوب دولت در تهیه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در جریان هدفمند کردن یارانهها، تصریح کرد: صادرات پایدار محور توسعه است و اگر قرار است اتفاقی در توسعه اقتصادی کشور رخ دهد، باید به صادرات توجه بیش از گذشته مبذول شود.
اوراق مشارکت، سهام بانکی و … به جای جایزه صادراتی کرمانشاهی گفت: در حال حاضر سازمان توسعه تجارت در حال رایزنی برای گنجاندن بودجه مورد نیاز برای پرداخت جایزه صادراتی در بودجه سال ۹۰ یا متمم بودجه سال ۸۹ کل کشور است، ضمن اینکه در حال پیگیری برای پرداخت جوایز صادراتی از طریق سهام بانکها یا اوراق مشارکت یا هر راهکار مناسب دیگری است تا بتواند هرچه سریعتر دین خود به صادرکنندگان را پرداخت کند.
وی اظهار داشت: بهمحض اینکه دولت، بودجه جوایز صادراتی را پرداخت کند، سازمان توسعه تجارت ایران در قالب آئیننامه، به استانها ابلاغیههایی را خواهد داشت تا هرچه سریعتر جوایز صادراتی را پرداخت کنند.
تصمیم با سازمان خصوصیسازی
به گفته کرمانشاهی، پیشنهاد ارایه سهام بانکها به صادرکنندگان هنوز به نتیجه نرسیده است، البته دولت موافقتهای خود را اعلام کرده؛ اما سازمان خصوصیسازی به دلیل اینکه برای ارایه سهام، ضوابطی دارد، هنوز کار را به نتیجه نرسانده است.
وی ادامه داد: اولویت سازمان توسعه تجارت پرداخت جوایز نقدی صادراتی است، اما اگر این کار عملیاتی نشد، پرداخت سهام و اوراق مشارکت و یا راهکار بهتر دیگری را در دستور کار قرار خواهیم داد.
کرمانشاهی با تاکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از صادرات غیرنفتی کشور، افزود: در حال حاضر نسبت صادرات به واردات یک به دو است و البته برنامهریزی ای دولت، برابری صادرات با واردات را ترسیم کرده، این درحالی است که در ۵ سال اخیر نسبت صادرات به واردات ۱ به ۴ بود که هم اکنون این نسبت به ۱ به ۲ رسیده است. از سوی دیگر، صادرات کشور از سال ۸۰ تا ۸۹ به صورت تقریبی ۷ برابر شده و از ۴ میلیارد دلار در سال ۸۱ به بیش از ۲۶ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است.