مجلس: شش‌هفتم واگذاری اصل 44 قلابی بود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سومین گزارش كمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 صبح امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارشی كه حاوی هشت ایراد اساسی به نحوه واگذاری شركتهای دولتی بود و اغلب واگذاری‌ها را در قالب سهام عدالت و واگذاری به شركتهای شبه‌دولتی می‌خواند.
این گزارش از سوی هادی قوامی سخنگوی این كمیسیون قرائت شد كه در آن آمده بود: 19.5درصد واگذاری‌ها به شكل بلوكی بوده، 49درصد در قالب سهام عدالت، 17.5درصد در قالب رد دیون دولت، فقط 13.5درصد به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی به بخشهای شبه دولتی واگذار شده است.
به گفته وی، نیمی از واگذاری‌ها به بخش شبه دولتی نیز مربوط به واگذاری مخابرات به سپاه بوده است.
همچنین برخی واگذاری‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی كه اهلیت لازم را نداشتهاند، سبب شده كه با این واگذاری‌ها به جای افزایش اشتغال و تولید، به تغییركاربری برخی امكانات واگذار شده برسیم.
در این گزارش از عدم ارائه گزارش دولت در واگذاری‌ها به بخش خصوصی نیز انتقاد شده و تاكید شده بود كه همچنان روحیه دولت گرایی و افزایش تصدی گری ها در منویات دولت دیده می‌شود. كما اینكه احكامی در لایحه بودجه 89 و برنامه پنجم آمده بود و در مجلس اصلاح شد. اما همچنان این نگرش رادر تعیین هیات مدیره صندوق توسعه ملی شاهد بودیم.
در گزارش كمیسیون نظارت بر اصل 44 همچنین از استنكاف دولت در نقض برخی واگذاریهای غیرقانونی همچون سهام فولاد مباركه، صنایع خوزستان و مس نیز اشاره شده و افزایش استخدام نیروهای شركتی در دولت را غیر قانونی خوانده بود.
در پایان این گزارش، سلایق برخی مدیران اجرایی و مصوبات غیر منطبق دولت با روح سیاستهای كلی اصل 44 به عنوان مهمترین عامل در اجرایی نشدن این قانون كلان قید شده بود. همسو نبودن برخی قوانین و اشكالات اجرایی بخشی از قانون سیاستهای اصل 44 نیز از دیگر موارد ذكر شده بودند.
این گزارش از سوی هادی قوامی سخنگوی این كمیسیون قرائت شد كه در آن آمده بود: 19.5درصد واگذاری‌ها به شكل بلوكی بوده، 49درصد در قالب سهام عدالت، 17.5درصد در قالب رد دیون دولت، فقط 13.5درصد به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی به بخشهای شبه دولتی واگذار شده است.
به گفته وی، نیمی از واگذاری‌ها به بخش شبه دولتی نیز مربوط به واگذاری مخابرات به سپاه بوده است.
همچنین برخی واگذاری‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی كه اهلیت لازم را نداشتهاند، سبب شده كه با این واگذاری‌ها به جای افزایش اشتغال و تولید، به تغییركاربری برخی امكانات واگذار شده برسیم.
در این گزارش از عدم ارائه گزارش دولت در واگذاری‌ها به بخش خصوصی نیز انتقاد شده و تاكید شده بود كه همچنان روحیه دولت گرایی و افزایش تصدی گری ها در منویات دولت دیده می‌شود. كما اینكه احكامی در لایحه بودجه 89 و برنامه پنجم آمده بود و در مجلس اصلاح شد. اما همچنان این نگرش رادر تعیین هیات مدیره صندوق توسعه ملی شاهد بودیم.
در گزارش كمیسیون نظارت بر اصل 44 همچنین از استنكاف دولت در نقض برخی واگذاریهای غیرقانونی همچون سهام فولاد مباركه، صنایع خوزستان و مس نیز اشاره شده و افزایش استخدام نیروهای شركتی در دولت را غیر قانونی خوانده بود.
در پایان این گزارش، سلایق برخی مدیران اجرایی و مصوبات غیر منطبق دولت با روح سیاستهای كلی اصل 44 به عنوان مهمترین عامل در اجرایی نشدن این قانون كلان قید شده بود. همسو نبودن برخی قوانین و اشكالات اجرایی بخشی از قانون سیاستهای اصل 44 نیز از دیگر موارد ذكر شده بودند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید