اخراج‌مان کنید تا لااقل بیمه بیکاری بگیریم!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: هم اکنون اصناف کوچک و کارگران قراردادی شرکتهای خدماتی بیشترین مراجعات را به هیأت‌های حل اختلاف دارند و امیدوارند تا با برقراری بیمه بیکاری پس از اخراج، دریافتی آنها از زمان اشتغال به کار بیشتر شود!

اختلافات کارگری و کارفرمایی از مهمترین مسائل و مشکلاتی است که در برخی موارد از هنگام انعقاد قرارداد، زمان انجام کار و یا در پایان مدت قرارداد بین کارگر و کارفرما بر سر مشکلاتی همچون اختلاف در نحوه تعیین و پرداخت دستمزد، اختلاف بر سر نوع کار، زمان آن، پست شغلی، عدم رعایت قانون کار، انجام ندادن وظایف شغلی نیروی کار طبق مفاد قرارداد، خروج از توافقات اولیه و همچنین قوانین به‌وجود می‌آید که ممکن است به اختلاف بین مشمولان قانون کار و کارفرمایان منجر شود.

محکمه‎ای برای کارگر و کارفرما

همچنان که دامنه اختلافات و مسائل نیروی کار و کارفرما ممکن است شدت و ضعف داشته باشد بر همان پایه نیز ادامه همکاری و یا قطع ارتباط آنها شکل می گیرد که اگر در این موضوع هر یک از طرفین (نیروی کار یا کارفرما) فکر کند که حقوق وی رعایت نشده است، اقدام به طرح شکایت خواهد کرد.

قانون کار برای اینگونه مسائل راهکار ارائه و نحوه رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی و همچنین مراجع رسیدگی به آن را تعیین کرده است.

ماده ۱۵۷ قانون کار

براساس ماده ۱۵۷قانون کار صلاحیت مراجع حل اختلاف صرفا در زمینه اختلافات فردی یا دسته جمعی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز که ناشی از مقررات قانون کار و سایر مقررات کار است بوده و حق ورود به سایر اختلافات آنها را ندارند.

همچنین قانون کار مشخص کرده است که مراجع حل اختلاف دو مرجع هستند: 

الف- هیأت تشخیص که به منزله هیأت بدوی است که هر اختلافی بین کارگر و کارفرما بدوا باید به این هیأت ارجاع شود (مگر در موارد استثنایی که به موجب قانون کار موضوع مستقیما به هیأت حل اختلاف می‌رود). 

ب- هیأت حل اختلاف که به منزله هیئت تجدید نظر است و اعتراضات هر یک از طرفین به آرای صادره از هیئت تشخیص را رسیدگی می کند.

ترکیب هیأت تشخیص و حل اختلاف

ترکیب ۳ نفره هیأت تشخیص: نماینده دولت (وزارت کار و امور اجتماعی)، نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان. 

ترکیب هیأت ۹ نفره حل اختلاف نیز متشکل از ۳ نفر نماینده دولت (۱نفر از وزارت کار، فرمانده شهر یا نماینده او و رئیس دادگستری شهر یا نماینده او)، ۳ نفر نماینده کارگران (به انتخاب تشکلات قانونی کارگران منطقه)، ۳ نفر نمایندگان کارفرمایان(به انتخاب کارفرمایان منطقه).

همچنین مهلت تسلیم شکایت در قانون کار برای طرح شکایت ناشی از اختلافات کارگری و کارفرمایی، بدوا مهلت خاصی پیش‌بینی نشده است، بنابراین طرح اولیه دعوی در هر تاریخی امکانپذیر است اما اگر رای هیأت تشخیص صادر شود حداکثر تا ۱۵روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی از هیأت حل اختلاف است.

رسیدگی به اختلاف توسط مراجع حل اختلاف حتما مستلزم تنظیم دادخواست و ثبت آن در اداره کار و امور اجتماعی است.

عزیز عاملی عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور با تاکید بر اینکه پیگیری‌های هیأت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به نحوی است که منجر به تعطیلی تولید و کارخانجات نشود، گفت: تلاش می‌شود تا در سایه همکاری نیروی کار و کارفرما، رکود باعث تعطیلی بنگاه‌ها نشود.

خدماتی‌ها و اصناف کوچک رکورددار شکایت

وی در زمینه بیشترین مراجعاتی که هم اکنون به هیأت‌های حل اختلاف صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین مراجعاتی که به هیأت‌های حل اختلاف داریم مربوط به کارگران قراردادی شرکت‌های خدماتی و صنوف کوچک است.

عاملی ادامه داد: یکی از مسائلی که نیروی کار شاغل در این بخش مطرح می‌کند دریافت حقوق و دستمزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار و زیرحداقل‌ها است که بیشتر آنها نیز می‌خواهند تا شرایطی فراهم شود که بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

حقوق بیکاری بیشتر از اشتغال!

وی در مورد دلیل گرایش شاغلین اصناف کوچک به سمت برقرار شدن مقرری بیمه بیکاری، خاطر نشان کرد: مهمترین مسأله در این بخش این است که دریافتی ماهیانه آنها با برقراری بیمه بیکاری به مراتب از دریافتی آنها در کارگاه‌ها بیشتر است.

این مقام مسئول حوزه کارفرمایی، افزود: متاسفانه عدم رعایت قانون کار و اجرا نکردن مصوبات در مورد دستمزدها از معضلات و مشکلات فعلی کارگاه‌های کوچک محسوب می‌شود.

به گفته عاملی، در سالهای اخیر تلاش‌های خوبی برای ظرفیت سازی در ایجاد سازش بین نیروی کار و کارفرما در جریان شکایات کاری شده است تا بتوان قبل از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف، در هیئت‌های سازش مشکلات مطرح شده را حل و فصل کرد.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، بیان داشت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های سازش تلاش می کنند که نظر مثبت طرفین دعوا را به ادامه همکاری و یا قطع همکاری با حفظ رفاقت و تفهیم موضوع جلب کنند.

عاملی که نماینده کارفرمایان در هیأت حل اختلاف است سازش برقرار کردن بین کارگر و کارفرما در زمان به‌وجود آمدن اختلافات را اصل خواند و افزود: در گذشته یک پرونده از زمان تشکیل تا بررسی حداقل ۷ ماه زمان نیاز داشت ولی هم اکنون پرونده‌ها حداکثر در مدت زمان یکماه بررسی و اعلام نظر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: البته پس از بررسی‌ها و اظهار نظر هیأت‌های سازش، شورای حل اختلاف نیز یک‌ماهه نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. در هر صورت با تفویض اختیار خوبی که در این بخش صورت گرفت، تلاش‌های خوبی برای کاهش مسائل کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول کارفرمایی در پاسخ به این سوال که ممکن است همه سازش‌ها به ادامه همکاری منجر نشود و طرفین دعوا پس از طرح شکایت، تمایلی به همکاری دوباره از خود نشان ندهند، گفت: در سازش حتما بازگشت به کار مطرح نیست ولی با دو طرف درخصوص مسائلی که مطرح شده است گفت‌وگو می کنیم تا حق و حقوق کارگر و کارفرما رعایت شود.

ضمانت اجرایی احکام صادر شده

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: البته در مواردی نیز بازگشت به کار با رضایت کامل اتفاق می افتد ولی ممکن است این موضوع برای همه پرونده‌ها حتی با سازش نیز منجر به بازگشت دوباره به همکاری نشود.

عاملی در خصوص این موضوع که برخی آراء صادر شده از سوی هیأت‌های حل اختلاف توسط کارگران و یا کارفرمایان رعایت نمی‌شود و اجرای آن به دست فراموشی سپرده می‌شود، تصریح کرد: آراء صادر شده یک مدت زمان قانونی اعتراض را نیز دارند که طرفین می‌توانند نسبت به آن اظهارنظر کنند و درخواست جدیدی را هم داشته باشند.

وی افزود: اما پس از اینکه رای توسط هیأت حل اختلاف صادر می‌شود دیگر لازم الاجرا است و دارای ضمانت اجرایی است، چون در غیر این صورت می‌توان عدم اجرای آن را در بخش اجرای احکام محاکم قضایی مطرح و بررسی کرد.