اظهارات شورای نگهبان درمورد برسی صلاحیت‌ها و اختلاف دولت و مجلس
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه آیا اظهارنظرها و اقدامات افراد تاثیری در تایید یا ردصلاحیت آن‌ها دارد، با تایید این نکته، گفت: اقدامات خلافی که افراد مرتکب می‌شوند در زمان بررسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما اظهارنظر کارشناسی خیر.
لایحه مجازات اسلامی ابهام دارد
ایسنا نوشت: عباسعلی کدخدایی در نشست خبری صبح روز شنبه خود با اصحاب رسانه، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان پیرامون لایحه مجازات اسلامی، اظهار کرد: شورای نگهبان 178 ایراد به لایحه مجازات اسلامی گرفته که عمده آن‌ها ایرادات شرعی است، البته ایرادات قانونی نیز وجود دارد. هم‌چنین برخی ابهامات نیز در آن به چشم می‌خورد.
خبرنگاری با بیان اینکه آقای جنتی اعلام کرده تا زمانی که وی در شورای نگهبان حضور دارد یکی از اطرافیان رییس‌جمهوری در صورت کاندیدا شدن تایید صلاحیت نخواهد شد، خواستار ارزیابی کدخدایی شد که وی پاسخ داد: موضع رسمی شورای نگهبان این است تا زمانی که ثبت‌نام صورت نگیرد، اظهارنظر نمی‌کنیم و طبعا تمام سوابق و اقدامات افراد در بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
کدخدایی درباره برخی اظهارنظرها در مورد تایید یا ردصلاحیت برخی چهره‌ها نیز گفت: مصلحت‌سنجی اینکه چه کسی صحبت کند یا خیر با بنده نیست و نمی‌توانم بگویم که چه کسی این کار را انجام دهد یا ندهد. اما ما در شورای نگهبان در زمان ثبت‌نام افراد و زمان قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها، اعلام نظر می‌کنیم.
خبرنگاری با اشاره به اظهارات غلامحسین الهام مشاور حقوقی رییس‌جمهوری مبنی‌بر اینکه وجود برخی سازمان‌ها از جمله پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و روزنامه رسمی زیر نظر قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است، از کدخدایی خواست که در این خصوص اعلام نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان نیز با بیان اینکه نظری در این خصوص ندارم، یادآور شد: هر زمان در مورد اصل 160 و اصول دیگر مرتبط با قوه قضاییه درخواست تفسیر شد، اظهارنظر می‌کنیم.
وی با اشاره به لایحه برنامه پنجم و با بیان اینکه «پاسخ رسمی شورای نگهبان دراین مورد، پایان ساعات اداری روز چهارشنبه به مجلس ارسال شد» گفت: این لایحه بسیار مفصل بوده و دارای بیش از 200 ماده است که علاوه بر بررسی در مجلس شورای اسلامی مدت‌ها نیز در دولت مورد بررسی قرار گرفت. ما نیز تلاش کردیم از زمانی که مجلس وارد رسیدگی شد، بررسی‌های غیررسمی خود را آغاز کنیم و در سه نوبت بررسی‌های غیررسمی ما برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی پس از تشریح ایرادات شورای نگهبان به برنامه لایحه پنجم، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایراد شورای نگهبان به ترکیب اعضای بانک مرکزی به طور شفاف چیست؟ گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی از نهادهای حاکمیتی به شمار می‌رود عضویت افرادی غیر از افرادی که در قوای سه‌گانه حضور دارند (از جمله اقتصاددانان)، مغایر اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.
خبرنگار دیگری سوال خود را چنین مطرح کرد که آیا اکنون مشخص شده که تعیین رییس بانک مرکزی بر عهده مجمع عمومی است یا رییس‌جمهور؟ که کدخدایی در پاسخ گفت: این مباحث از جمله مباحث مصلحت‌سنجی است که باید در قانون بیاید. ایراد شورای نگهبان این بود که با توجه به ترکیب و وظایفی که بر عهده دارد، حضور افرادی غیر از افرادی که در قوای سه‌گانه حضور دارند مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا ایراد شما درباره حذف رییس‌جمهور از ترکیب اعضای بانک مرکزی نبود؟ گفت: شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحثی به صورت رسمی نداشته است. ترکیبی که در این شوراها یا مجامع به چشم می‌خورد با توجه به وظایف آن‌ها مورد توجه واقع می‌شود. به همین دلیل ترکیبی که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده، ترکیبی غیرحاکمیتی بود که ما آن را مغایر قانون اعلام کردیم.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که اگر اقتصاددانان از این ترکیب حذف شوند ایراد شورای نگهبان برطرف می‌شود؟ گفت: احتمال دارد.
خبرنگار دیگری با بیان اینکه اظهارنظرهای شما درخصوص کارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس در میان برخی موجب بیان انتقاداتی شده، خواستار ارزیابی کدخدایی شد که وی با تاکید بر اینکه «اظهارنظر نکردم بلکه گزارش دادم» گفت: در آن نشست خبری نامه آیت‌الله جنتی را که پس از جمع‌بندی خدمت رهبری تقدیم شد، گزارش دادم. اظهارنظری نکردم و هنوز هم اظهارنظر نمی‌کنم. باید منتظر دستور رهبری در این خصوص بود.
وی یادآور شد: البته هر فرد یا افرادی می‌توانند اظهارنظر کنند. اصل اظهارنظر مجلس و دولت اشکالی نداشت، ولی فکر می‌کنم دوستان مجلسی در اظهارنظر کمی عجله کردند؛ زیرا در جلسه حضور داشتند و از مفاد آن آگاه بودند. آن‌چه ما نیز اعلام کردیم نگفتیم که نظر مجلس شورای اسلامی است بلکه اعلام کردیم که در این کارگروه، جمعی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و برخی کارشناسان حضور دارند.
وی گفت: نمایندگان مجلسی که عجولانه اعلام نظر کردند می‌توانستند زودتر به ما اظهارنظر کنند. نامه از سوی شورای نگهبان در تاریخ 20 آبان‌ماه خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد اما چند روز بعد نامه نمایندگان به دست ما رسید. آن هم در پی این بود که یکی از نمایندگان مجلس از من سوال کرد و من گفتم که قرار است شورای نگهبان نظر خود را خدمت مقام معظم رهبری اعلام کند.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: از تاریخ پنجم مهرماه که جلسات کارگروه به پایان رسید مجلس هنوز نظرش را ارسال نکرده بود ولی ما رعایت امانت را کردیم و هم مشروح مذاکرات همراه با نامه و هم‌چنین پاسخ مجلس را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. اصل قضیه باید در شورای نگهبان و در روند تفسیر اصول مورد اختلاف، انجام شود.
وی تصریح کرد: همه این اقدامات، اولیه و پیشنهادی بود و باید منتظر ماند که به عنوان تفسیر از اصول مورد اختلاف، چه نظری استخراج خواهد شد. مجددا تاکید می‌کنم که نظر شخصی ندادم و عین نامه را خواندم. ما از ابتدا نیز اعلام کردیم که در این کارگروه سه نفر از اعضای شورای نگهبان، جمعی از نمایندگان مجلس، دولت و برخی از کارشناسان حضور داشتند.
لایحه مجازات اسلامی ابهام دارد
ایسنا نوشت: عباسعلی کدخدایی در نشست خبری صبح روز شنبه خود با اصحاب رسانه، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان پیرامون لایحه مجازات اسلامی، اظهار کرد: شورای نگهبان 178 ایراد به لایحه مجازات اسلامی گرفته که عمده آن‌ها ایرادات شرعی است، البته ایرادات قانونی نیز وجود دارد. هم‌چنین برخی ابهامات نیز در آن به چشم می‌خورد.
خبرنگاری با بیان اینکه آقای جنتی اعلام کرده تا زمانی که وی در شورای نگهبان حضور دارد یکی از اطرافیان رییس‌جمهوری در صورت کاندیدا شدن تایید صلاحیت نخواهد شد، خواستار ارزیابی کدخدایی شد که وی پاسخ داد: موضع رسمی شورای نگهبان این است تا زمانی که ثبت‌نام صورت نگیرد، اظهارنظر نمی‌کنیم و طبعا تمام سوابق و اقدامات افراد در بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
کدخدایی درباره برخی اظهارنظرها در مورد تایید یا ردصلاحیت برخی چهره‌ها نیز گفت: مصلحت‌سنجی اینکه چه کسی صحبت کند یا خیر با بنده نیست و نمی‌توانم بگویم که چه کسی این کار را انجام دهد یا ندهد. اما ما در شورای نگهبان در زمان ثبت‌نام افراد و زمان قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها، اعلام نظر می‌کنیم.
خبرنگاری با اشاره به اظهارات غلامحسین الهام مشاور حقوقی رییس‌جمهوری مبنی‌بر اینکه وجود برخی سازمان‌ها از جمله پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و روزنامه رسمی زیر نظر قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است، از کدخدایی خواست که در این خصوص اعلام نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان نیز با بیان اینکه نظری در این خصوص ندارم، یادآور شد: هر زمان در مورد اصل 160 و اصول دیگر مرتبط با قوه قضاییه درخواست تفسیر شد، اظهارنظر می‌کنیم.
وی با اشاره به لایحه برنامه پنجم و با بیان اینکه «پاسخ رسمی شورای نگهبان دراین مورد، پایان ساعات اداری روز چهارشنبه به مجلس ارسال شد» گفت: این لایحه بسیار مفصل بوده و دارای بیش از 200 ماده است که علاوه بر بررسی در مجلس شورای اسلامی مدت‌ها نیز در دولت مورد بررسی قرار گرفت. ما نیز تلاش کردیم از زمانی که مجلس وارد رسیدگی شد، بررسی‌های غیررسمی خود را آغاز کنیم و در سه نوبت بررسی‌های غیررسمی ما برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی پس از تشریح ایرادات شورای نگهبان به برنامه لایحه پنجم، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایراد شورای نگهبان به ترکیب اعضای بانک مرکزی به طور شفاف چیست؟ گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی از نهادهای حاکمیتی به شمار می‌رود عضویت افرادی غیر از افرادی که در قوای سه‌گانه حضور دارند (از جمله اقتصاددانان)، مغایر اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.
خبرنگار دیگری سوال خود را چنین مطرح کرد که آیا اکنون مشخص شده که تعیین رییس بانک مرکزی بر عهده مجمع عمومی است یا رییس‌جمهور؟ که کدخدایی در پاسخ گفت: این مباحث از جمله مباحث مصلحت‌سنجی است که باید در قانون بیاید. ایراد شورای نگهبان این بود که با توجه به ترکیب و وظایفی که بر عهده دارد، حضور افرادی غیر از افرادی که در قوای سه‌گانه حضور دارند مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا ایراد شما درباره حذف رییس‌جمهور از ترکیب اعضای بانک مرکزی نبود؟ گفت: شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحثی به صورت رسمی نداشته است. ترکیبی که در این شوراها یا مجامع به چشم می‌خورد با توجه به وظایف آن‌ها مورد توجه واقع می‌شود. به همین دلیل ترکیبی که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده، ترکیبی غیرحاکمیتی بود که ما آن را مغایر قانون اعلام کردیم.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که اگر اقتصاددانان از این ترکیب حذف شوند ایراد شورای نگهبان برطرف می‌شود؟ گفت: احتمال دارد.
خبرنگار دیگری با بیان اینکه اظهارنظرهای شما درخصوص کارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس در میان برخی موجب بیان انتقاداتی شده، خواستار ارزیابی کدخدایی شد که وی با تاکید بر اینکه «اظهارنظر نکردم بلکه گزارش دادم» گفت: در آن نشست خبری نامه آیت‌الله جنتی را که پس از جمع‌بندی خدمت رهبری تقدیم شد، گزارش دادم. اظهارنظری نکردم و هنوز هم اظهارنظر نمی‌کنم. باید منتظر دستور رهبری در این خصوص بود.
وی یادآور شد: البته هر فرد یا افرادی می‌توانند اظهارنظر کنند. اصل اظهارنظر مجلس و دولت اشکالی نداشت، ولی فکر می‌کنم دوستان مجلسی در اظهارنظر کمی عجله کردند؛ زیرا در جلسه حضور داشتند و از مفاد آن آگاه بودند. آن‌چه ما نیز اعلام کردیم نگفتیم که نظر مجلس شورای اسلامی است بلکه اعلام کردیم که در این کارگروه، جمعی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و برخی کارشناسان حضور دارند.
وی گفت: نمایندگان مجلسی که عجولانه اعلام نظر کردند می‌توانستند زودتر به ما اظهارنظر کنند. نامه از سوی شورای نگهبان در تاریخ 20 آبان‌ماه خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد اما چند روز بعد نامه نمایندگان به دست ما رسید. آن هم در پی این بود که یکی از نمایندگان مجلس از من سوال کرد و من گفتم که قرار است شورای نگهبان نظر خود را خدمت مقام معظم رهبری اعلام کند.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: از تاریخ پنجم مهرماه که جلسات کارگروه به پایان رسید مجلس هنوز نظرش را ارسال نکرده بود ولی ما رعایت امانت را کردیم و هم مشروح مذاکرات همراه با نامه و هم‌چنین پاسخ مجلس را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. اصل قضیه باید در شورای نگهبان و در روند تفسیر اصول مورد اختلاف، انجام شود.
وی تصریح کرد: همه این اقدامات، اولیه و پیشنهادی بود و باید منتظر ماند که به عنوان تفسیر از اصول مورد اختلاف، چه نظری استخراج خواهد شد. مجددا تاکید می‌کنم که نظر شخصی ندادم و عین نامه را خواندم. ما از ابتدا نیز اعلام کردیم که در این کارگروه سه نفر از اعضای شورای نگهبان، جمعی از نمایندگان مجلس، دولت و برخی از کارشناسان حضور داشتند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید