احتمال قطع تبادل انرژى میان ایران و هند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سایت دیپلماسى ایرانى در گزارشی با اشاره به وضعیت رو به بحران روابط ایران و هند، نوشت: همه چیز حکایت از بن بستى تازه دارد. روند مذاکرات درباره نحوه فروش نفت و گاز ایران به هند به جریان پرونده خط لوله صلح پهلو مى زند. دیگر احتمال قطع تبادل انرژى میان ایران و هند قوت گرفته و اگر این اتفاق رخ داد و متعاقب آن روابط ایران و هند رو به تیرگى گذاشت نباید تعجب کرد.
بعد از اینکه بانک مرکزی هند اعلام کرد، اتحادیه تسویه حساب مالى آسیا از این پس برای معاملات تجاری ایران و هند مورد استفاده قرار نمی گیرد، مقام هاى هند و ایران تلاش کردند تجارت نفت و گاز میان دو کشور را که ارزش آن سالانه به یازده میلیارد دلار می رسد حفظ کنند.
در اینکه نه ایران دوست دارد درآمد حاصل از فروش گاز به هند را از کف بدهد و نه هند مى تواند در کوتاه مدت جایگزینى براى آن بیابد، تردیدى وجود ندارد اما تصمیم بانک مرکزى هند، کار شرکت‌های هندی را برای خرید نفت و گاز از ایران مشکل تر ساخته است، زیرا بناست اتحادیه ملى مزبور که در سال ۱۹۷۰ برای تسهیل روند تجارت و تبادل پول کشورهای آسیایی تاسیس شده، دیگر در این تبادلات مورد استفاده قرار نگیرد.
این اتحادیه تاکنون به شرکت‌های هندی اجازه مى داد تا شرکت هاى ایرانی از طریق دو بانک هندی پول برداشت کنند اما در مکانیزم تازه، مبادله پول میان شرکت‌هاى هندى و ایرانى منع شده است. تا سال ۲۰۰۸ این تسویه حساب‌ها تحت مکانیزم این اتحادیه و به دلار آمریکا انجام مى‌شد، اما پس از آن‌که واشنگتن تحریم‌هایى را علیه ایران اعمال کرد، ارز این اتحادیه به یورو تغییر پیدا کرد. روى همین اصل “سونداری شان” وزیر نفت هند خبر داد که مشغول کار کردن روى یک راه حل جانشین هستند.
دیگر همه تحلیل گران متفق‌القول بر این باورند که تصمیم هند براى یافتن قواعد و مکانیزم‌هاى تازه خرید نفت و گاز از ایران، بیانگر عمیق شدن روابط میان هند و ایالات متحده و فشار امریکا بر این کشور درباره تبادلاتش با ایران است.
پرسش بزرگ اینجاست که هند که سالانه مقادیر عظیم نفت و گاز مورد نیازش را از ایران مى‌کند، براى آینده این مناسبات چه قصد و برنامه‌اى درنظر دارد؟ سوال دیگر این است که اگر هند از محدودیت هاى موجود در خرید انرژى از ایران آگاه بوده – که آگاه نبودنش عجیب به نظر مى‌رسد – چرا پس از وقوع مشکل مالى به فکر راه هاى بدیل افتاده و تا پیش از آن ترفندى براى آن نجسته بود؟
هند حدود ۱۵ درصد نفت خام مورد نیازش را از ایران وارد می کند (مى کرد). اما “پراوین کومار” رییس شرکت نفت و گاز در کمپانى مشورتی انرژی جهانی گفته است: برای هند چاره دیگرى باقی نمانده، زیرا برادر بزرگ یعنی ایالات متحده گفته است باید این کار انجام شود. او این را نیز افزوده است که ایالات متحده از مدت‌ها پیش از هند خواسته بوده تا تبادلاتش را با ایران از طریق بانک‌های خود متوقف کند.
حالا هم ایران مصرانه به دنبال راهى براى دور زدن دستورات امریکاست و هم هند اعلام کرده که مى‌کوشد مناقشه با ایران را بر سر هزینه خرید نفت حل کند. ایران حاضر به فروش نفت با قوانین مالى جدید که منجر به از دست رفتن بخشى از درآمدش مى‌شود نیست. اما این نیز محتمل است که خوددارى ایران موجب شود دهلى به کلى قید خرید انرژى از ایران را بزند.
گفته مى‌شود زمانى که بانک مرکزى هند استفاده از روش اتحادیه تسویه حساب مالى آسیا را در جریان پرداخت معاملات واردات نفت و گاز منع کرد، شرکت ملى نفت ایران نیز از قبول برگه پرداخت نفت از شرکت‌هاى هندى خوددارى کرد. به همین منظور شرکت‌هاى هندى از شرکت ملى نفت ایران درخواست کردند براى پرداخت مالى یک بانک اروپایى را انتخاب کند ولى ایران نپذیرفت.
در این میان اگرچه بهره اى نصیب هند نمى‌شود و تنها قرار است ایران دچار خسران شود، اما “ویشنو پراکاش” معاون وزیر خارجه هند گفته همچنان تلاش مى‌کنند تا این مشکل هرچه زودتر رفع شود.
باید گفت امکان بازگشت به قانون مالى سابق براى تبادل انرژى میان دو کشور وجود ندارد و هند و ایران ناگزیرند راه‌کار جدیدى را در تغییر ارز بجویند؛ امرى که اگرچه دست به دست شدن پول و ریزش آن را براى طرف ایرانى موجب مى‌شود اما ظاهرا گزیرى از آن نیست و به‌زودى هر دو طرف ناچار از پذیرش آن هستند.
با این وصف احتمال قطع تبادل انرژى میان دو فروشنده و خریدار بزرگ نفتى هم وجود دارد و اگر این اتفاق رخ داد و متعاقب آن روابط ایران و هند نیز رو به تیرگى گذاشت نباید تعجب کرد. سفیر ایران در هند به ایسنا گفته است: دو کشور مراودات جدى‌شان را براى حل این موضوع ادامه دهند و براى آن راه حل پیدا کنند، وگرنه این مسأله در روابط دو کشور تاثیر منفى خواهد گذاشت.
سید مهدى نبى‌زاده این توصیه را به مسئولان نفتى و بانکى دو کشور منتقل کرده و به طرف هندى گفته است: از آنجا که هند خریدار نفت ایران است وظیفه دارد شیوه انتقال پول را سریع‌تر اعلام کند.
آنچه از صحبت‌هاى سفیر ایران برداشت مى‌شود این است که راه‌حل موجود مورد پذیرش ایران نیست و بنابراین براى ارائه پیشنهادات دیگر به زمانى طولانى‌تر احتیاج است. این فاصله زمانى از هر حیث نگران کننده است؛ به‌خصوص از این جهت که هند نسبت به محذورات و معذورات خود آگاهى دارد و ممکن است در این فاصله راهکارى دیگر به کار ببندد؛ راهکارى بى ارتباط با طرف ایرانى و تنها براى جایگزینى مبدا صادرکننده. نگرانى دیگر از این بابت خواهد بود که ایران به دلایل تنگناهایى که با آنها مواجه است، مجبور به پذیرش شروط مالى شود و این آغازى باشد براى تعمیم محدودیت‌ها و از دست دادن بخشى از درآمدهاى فروش انرژی.
به گفته نبى‌زاده، قرار شده مذاکرات فیمابین ادامه یابد و ابراز امیدوارى شده است که از طریق این راه‌کارها نتایجى عاید شود. اما این مذاکرات در دو هفته آینده ادامه پیدا مى‌کند و پس از آن قرار است ظرف یک ماه هیاتى از مقام‌هاى هندى براى تنظیم گزینه‌هاى تبادل ارزى به تهران سفر کنند. این جنس گزینه ها پیشتر در قضیه خط لوله صلح نیز از سوى هندى‌ها مطرح شد و به جایى نرسید و باید پذیرفت دیگر به محاق رفته است. آخرین موضع ایران در این باره موضعى متعلق به دولت است.
خبرگزارى دولتى جمهورى اسلامى ۱۴ دى نوشت: “دولت هند در اقدامى همسو با آمریکا به طور رسمى به صف تحریم کنندگان ایران در حوزه نفت و گاز پیوست و بدین ترتیب بر خوش‌بینى‌ها در استفاده از ظرفیت دهلى نو در ساختار شوراى امنیت سازمان ملل متحد علیه اقدامات تحریم آمیز واشنگتن علیه تهران خط بطلان کشید.” با آنچه در فحواى این دیدگاه رسمى هویداست مى توان به نتیجه احتمالى تبادلات انرژى ایران و هند تا اطلاع ثانوى پى برد.
بعد از اینکه بانک مرکزی هند اعلام کرد، اتحادیه تسویه حساب مالى آسیا از این پس برای معاملات تجاری ایران و هند مورد استفاده قرار نمی گیرد، مقام هاى هند و ایران تلاش کردند تجارت نفت و گاز میان دو کشور را که ارزش آن سالانه به یازده میلیارد دلار می رسد حفظ کنند.
در اینکه نه ایران دوست دارد درآمد حاصل از فروش گاز به هند را از کف بدهد و نه هند مى تواند در کوتاه مدت جایگزینى براى آن بیابد، تردیدى وجود ندارد اما تصمیم بانک مرکزى هند، کار شرکت‌های هندی را برای خرید نفت و گاز از ایران مشکل تر ساخته است، زیرا بناست اتحادیه ملى مزبور که در سال ۱۹۷۰ برای تسهیل روند تجارت و تبادل پول کشورهای آسیایی تاسیس شده، دیگر در این تبادلات مورد استفاده قرار نگیرد.
این اتحادیه تاکنون به شرکت‌های هندی اجازه مى داد تا شرکت هاى ایرانی از طریق دو بانک هندی پول برداشت کنند اما در مکانیزم تازه، مبادله پول میان شرکت‌هاى هندى و ایرانى منع شده است. تا سال ۲۰۰۸ این تسویه حساب‌ها تحت مکانیزم این اتحادیه و به دلار آمریکا انجام مى‌شد، اما پس از آن‌که واشنگتن تحریم‌هایى را علیه ایران اعمال کرد، ارز این اتحادیه به یورو تغییر پیدا کرد. روى همین اصل “سونداری شان” وزیر نفت هند خبر داد که مشغول کار کردن روى یک راه حل جانشین هستند.
دیگر همه تحلیل گران متفق‌القول بر این باورند که تصمیم هند براى یافتن قواعد و مکانیزم‌هاى تازه خرید نفت و گاز از ایران، بیانگر عمیق شدن روابط میان هند و ایالات متحده و فشار امریکا بر این کشور درباره تبادلاتش با ایران است.
پرسش بزرگ اینجاست که هند که سالانه مقادیر عظیم نفت و گاز مورد نیازش را از ایران مى‌کند، براى آینده این مناسبات چه قصد و برنامه‌اى درنظر دارد؟ سوال دیگر این است که اگر هند از محدودیت هاى موجود در خرید انرژى از ایران آگاه بوده – که آگاه نبودنش عجیب به نظر مى‌رسد – چرا پس از وقوع مشکل مالى به فکر راه هاى بدیل افتاده و تا پیش از آن ترفندى براى آن نجسته بود؟
هند حدود ۱۵ درصد نفت خام مورد نیازش را از ایران وارد می کند (مى کرد). اما “پراوین کومار” رییس شرکت نفت و گاز در کمپانى مشورتی انرژی جهانی گفته است: برای هند چاره دیگرى باقی نمانده، زیرا برادر بزرگ یعنی ایالات متحده گفته است باید این کار انجام شود. او این را نیز افزوده است که ایالات متحده از مدت‌ها پیش از هند خواسته بوده تا تبادلاتش را با ایران از طریق بانک‌های خود متوقف کند.
حالا هم ایران مصرانه به دنبال راهى براى دور زدن دستورات امریکاست و هم هند اعلام کرده که مى‌کوشد مناقشه با ایران را بر سر هزینه خرید نفت حل کند. ایران حاضر به فروش نفت با قوانین مالى جدید که منجر به از دست رفتن بخشى از درآمدش مى‌شود نیست. اما این نیز محتمل است که خوددارى ایران موجب شود دهلى به کلى قید خرید انرژى از ایران را بزند.
گفته مى‌شود زمانى که بانک مرکزى هند استفاده از روش اتحادیه تسویه حساب مالى آسیا را در جریان پرداخت معاملات واردات نفت و گاز منع کرد، شرکت ملى نفت ایران نیز از قبول برگه پرداخت نفت از شرکت‌هاى هندى خوددارى کرد. به همین منظور شرکت‌هاى هندى از شرکت ملى نفت ایران درخواست کردند براى پرداخت مالى یک بانک اروپایى را انتخاب کند ولى ایران نپذیرفت.
در این میان اگرچه بهره اى نصیب هند نمى‌شود و تنها قرار است ایران دچار خسران شود، اما “ویشنو پراکاش” معاون وزیر خارجه هند گفته همچنان تلاش مى‌کنند تا این مشکل هرچه زودتر رفع شود.
باید گفت امکان بازگشت به قانون مالى سابق براى تبادل انرژى میان دو کشور وجود ندارد و هند و ایران ناگزیرند راه‌کار جدیدى را در تغییر ارز بجویند؛ امرى که اگرچه دست به دست شدن پول و ریزش آن را براى طرف ایرانى موجب مى‌شود اما ظاهرا گزیرى از آن نیست و به‌زودى هر دو طرف ناچار از پذیرش آن هستند.
با این وصف احتمال قطع تبادل انرژى میان دو فروشنده و خریدار بزرگ نفتى هم وجود دارد و اگر این اتفاق رخ داد و متعاقب آن روابط ایران و هند نیز رو به تیرگى گذاشت نباید تعجب کرد. سفیر ایران در هند به ایسنا گفته است: دو کشور مراودات جدى‌شان را براى حل این موضوع ادامه دهند و براى آن راه حل پیدا کنند، وگرنه این مسأله در روابط دو کشور تاثیر منفى خواهد گذاشت.
سید مهدى نبى‌زاده این توصیه را به مسئولان نفتى و بانکى دو کشور منتقل کرده و به طرف هندى گفته است: از آنجا که هند خریدار نفت ایران است وظیفه دارد شیوه انتقال پول را سریع‌تر اعلام کند.
آنچه از صحبت‌هاى سفیر ایران برداشت مى‌شود این است که راه‌حل موجود مورد پذیرش ایران نیست و بنابراین براى ارائه پیشنهادات دیگر به زمانى طولانى‌تر احتیاج است. این فاصله زمانى از هر حیث نگران کننده است؛ به‌خصوص از این جهت که هند نسبت به محذورات و معذورات خود آگاهى دارد و ممکن است در این فاصله راهکارى دیگر به کار ببندد؛ راهکارى بى ارتباط با طرف ایرانى و تنها براى جایگزینى مبدا صادرکننده. نگرانى دیگر از این بابت خواهد بود که ایران به دلایل تنگناهایى که با آنها مواجه است، مجبور به پذیرش شروط مالى شود و این آغازى باشد براى تعمیم محدودیت‌ها و از دست دادن بخشى از درآمدهاى فروش انرژی.
به گفته نبى‌زاده، قرار شده مذاکرات فیمابین ادامه یابد و ابراز امیدوارى شده است که از طریق این راه‌کارها نتایجى عاید شود. اما این مذاکرات در دو هفته آینده ادامه پیدا مى‌کند و پس از آن قرار است ظرف یک ماه هیاتى از مقام‌هاى هندى براى تنظیم گزینه‌هاى تبادل ارزى به تهران سفر کنند. این جنس گزینه ها پیشتر در قضیه خط لوله صلح نیز از سوى هندى‌ها مطرح شد و به جایى نرسید و باید پذیرفت دیگر به محاق رفته است. آخرین موضع ایران در این باره موضعى متعلق به دولت است.
خبرگزارى دولتى جمهورى اسلامى ۱۴ دى نوشت: “دولت هند در اقدامى همسو با آمریکا به طور رسمى به صف تحریم کنندگان ایران در حوزه نفت و گاز پیوست و بدین ترتیب بر خوش‌بینى‌ها در استفاده از ظرفیت دهلى نو در ساختار شوراى امنیت سازمان ملل متحد علیه اقدامات تحریم آمیز واشنگتن علیه تهران خط بطلان کشید.” با آنچه در فحواى این دیدگاه رسمى هویداست مى توان به نتیجه احتمالى تبادلات انرژى ایران و هند تا اطلاع ثانوى پى برد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید