ضرورت برخورد با تخلف‌کنندگان از قانون جلوگیری از آلودگی هوا

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- حجت‌الاسلام علی عسگری*: پیکر شهر تهران، پایتخت کشور عزیزمان ایران، سیاه و پر دود است. بررسی‌های علمی و کارشناسی نشان می‌دهد که سالیانه حداقل هفتاد تُن ذرات معلق گوگرد، ده تُن سرب، سه هزار و پانصد و شصت تُن منواکسیدکربن، یک هزار و دویست و شصت تُن ترکیبات آلی فرّار غیرمتان، دویست و هشتاد و پنج تُن اکسیدهای گوگرد و چهار صد و پنجاه تُن اکسیدهای ازت در هوای شهر تهران منتشر می‌شود. 

آلایندهای یاد شده با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر تهران و پدیده وارونگی آلوده‌گی هوا، مدت زیادی در سطح زمین و فضای تنفسی مردم و ساکنین شهر باقی می‌ماند و آثار مخربی را از خود نشان می‌دهد. 

این پدیده شوم و بلای خودساخته انسان که ناشی از زندگی ماشینی است طی چند ماه گذشته در تهران و بعضی کلان‌شهرهای دیگر کشور بحران‌آفرینی نموده و خسارت‌های مادی و جانی جبران‌ناپذیری در پی داشته است. 

بنا بر آنچه رئیس انجمن آسم و آلرژی کشور اعلام کرده مردم تهران در فصل تابستان و پاییز در رابطه با آلودگی هوا و عامل خطر بروز بیماری‌هایی مثل آسم با یک فاجعه جانی دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند و در شرایط مرگ تدریجی قرار داشته‌اند. همچنین ایشان افزایش متوسط شیوع آسم در کشور را 13 درصد اعلام کرده و گفته است: «براساس تحقیقات به عمل آمده 4/35 درصد از جمعیت تهران علائم آسم را از خود نشان می‌دهند و عدم پیشگیری از آلودگی هوای تهران نشان دهنده یک فاجعه انسانی است». ایشان قربانیان اصلی آلودگی هوا را خردسالان، کودکان، کهن‌سالان، بیماران قلبی ـ عروقی، بیماران تنفسی و مبتلایان به آسم معرفی کرده و اعلام داشته است که: «هر ساله فقط در تهران چند ده هزار مرگ ‌و میر ناشی از آلودگی هوا صورت می‌گیرد». 

این فاجعه انسانی و مرگ و میر تدریجی‌ و خاموش، بدترین معضل زیستی از نوع کلان‌شهرنشینی در ایران است که چاره‌اندیشی درست و همه‌جانبه‌ای تاکنون در مورد آن صورت نپذیرفته است و به مصداق: «البلّیة أذا عَمَتْ تابَتْ» مصیبت و بلا، زمانی که برای عموم شکل فراگیری داشته باشد قابل تحمل می‌شود، در این ارتباط بد نیست بدانیم علیرغم این که بارها شرایط به مرحله خطرناک و هشدار رسیده و تلفات جانی ناشی از آلودگی هوا مشهود و غیر قابل انکار است اما مردم آن را تحمل می‌کنند و اولویت کار بسیاری از مسئولان هم، سیاست قرار گرفته و رودررویی سیاسی و جناحی امان آنها را بریده است؟! 

غیر از تهران کلان‌شهرهای دیگری از جمله مشهد مقدس نیز به این بلای طاقت‌فرسا مبتلا است و در مقاطعی از سال، مردم آن جا نیز از آلودگی هوا در رنج هستند. چندی قبل در خبرهای رسمی و بعضی روزنامه‌های محلی اعلام شد که: «وضعیت آلودگی هوا در مشهد به وضعیت هشدار رسیده است» و بنده شاهد بودم که در اواسط روز دود و دم نامطلوبی گنبد پاک حضرت رضا (علیه آلاف التحیة و الثناء) را احاطه کرده بود. 

در هر حال آنچه مسلم است این که سلامت شهروندان تهرانی و بعضی کلان‌شهرهای دیگر از ناحیه هوای آلوده در معرض تهدید است. این تهدید بیش از آن که به نداشتن قوانین و مقررات مربوط باشد به عدم اجرای کامل وظایف قانونی دستگاه‌های ذیربط و ندانم‌کاری مسئولین آنها مربوط است؟! بد نیست مردم عزیز، صبور و بزرگوار ایران بدانند که قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سوم اردیبهشت ماه 1374 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ادامه برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در سال 1379 تصویب و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و الزامی شد. همچنین وقتی که در نیمه دوم سال 1377 آلودگی هوای تهران به مرحله حادتری رسید و نارضایتی مردم از عملکرد دستگاه‌های مربوطه و اجرای ناقص قوانین و مقررات افزایش یافت، شکایت‌های متعددی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی واصل گردید. جالب توجه این که در این رابطه گزارشی از چگونگی اجرای قانون در مورد آلودگی هوا و عدم پیشگیری‌های بایسته، توسط کمیسیون اصل نود تهیه و پس از تصویب در تاریخ 18/1/1381 از تریبون جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع عموم قرائت شد. 

از آن تاریخ پرونده عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در این کمیسیون مفتوح است و تاکنون جلسات متعددی در این خصوص برگزار گردیده است و مسئولین کمیسیون رسیدگی به تظلمات مردم از قوای سه‌گانه جلساتی تشکیل داده و بارها علل و موانع پیشرفت در رابطه با پیشگیری از آلودگی هوا را به مسئولین امر و مردم گزارش داده‌اند. این پرونده قطور و تاریخی و در عین حال سرنوشت‌ساز که با جان مردم رابطه تنگاتنگ دارد با کلاسه (4309/م) با عنوان «موضوع آلودگی هوای تهران و سایر شهرهای بزرگ» یک بار دیگر نیز در همین کمیسیون در مجلس هفتم مورد بازنگری جامع و همه‌جانبه قرار گرفت و گزارش مصوب و تفصیلی آن در آخرین روز مجلس هفتم به جای استیضاح وزیر بازرگانی دولت نهم که در دستور قرار داشت، از تریبون خانه ملت جهت اطلاع عموم مردم قرائت شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. 

در این گزارش که دومین گزارش علنی کمیسیون اصل نود از موضوع آلودگی هوا می‌باشد، به تخلف دستگاه‌های مرتبط با آلودگی هوا اشاره شده و همچنین نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی اعلام و تأکید نموده‌اند که مسئولین برای پیشگیری از آثار زیان‌بار آلودگی هوا به بهبود کمّی و کیفی حمل‌ونقل عمومی مانند مترو، اتوبوس‌های برقی و گازسوز کردن آنها، دوگانه‌سوز کردن اتومبیل‌ها، گازسوز نمودن کارخانجات و صنایع بزرگ، ممنوعیت تأسیس صنایع و کارخانجات آلاینده در اطراف تهران و کلان‌شهرها، الزام دستگاه‌های مرتبط به تکالیف قانونی و رعایت استانداردهای لازم در تولید ساخت خودروها، واردات خودروهای با سوخت پائین، انجام آموزش و فرهنگ‌سازی در رابطه با نحوه استفاده از خودروها از قبیل زوج و فرد کردن آنها، ایجاد کمربند سبز به عنوان شُش تنفسی کلان‌شهرها، اعمال مقررات انتظامی، استفاده از اعتبارات مصوب برای توسعه زیرساخت‌ها و جمع‌آوری خودروهای فرسوده با عمر بالا و دودزا و مقابله با هر نوع قانون‌شکنی در موارد یاد شده، همت مضاعف معمول دارند. 

پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در آخرین روز مجلس هفتم، در ادامه تأکید بر راهکارهای قانونی، مجلس هشتم در جهت تأمین مالی حمل‌ونقل عمومی برای مترو تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشور مبلغ دو میلیارد دلار بودجه تصویب کرد که علیرغم تأئید و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با منع پرداخت از سوی رئیس‌جمهوری مواجه شد و هنوز که هنوز است علیرغم نیاز و اضطرار این مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این امر هنوز بر زمین مانده و محقق نشده است.
 
قابل توجه این که در یکی از جلسات اخیر کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با حضور اعضای کمیسیون و کارشناسان دولت تشکیل و گزارش آن نیز پخش شد، آمده است: «امروزه در بعضی از روزها آلودگی هوا در برخی از مناطق تهران از مرز اضطرار گذشته و فاجعه‌بار است و سالانه حداقل چهار هزار نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند».
 
منشأ عمده آلودگی هوا وسایل نقلیه دودزا اعم از ماشین‌ها و موتورسیکلت‌ها هستند. این در حالی است که بعضی از مسئولان دولتی چنین وانمود می‌کنند که مرتفع نشدن معضل مرگ‌بار آلودگی هوا مربوط به نیامدن باران و کمبود وزش باد است و بیشتر از خودشان طبیعت را مقصر می‌دانند ولی شکی نیست که سازمان محیط زیست توجه کافی نظارتی بر عوامل افزایش آلاینده‌ها نداشته و استاندارد دقیقی را منظور نظر قرار نداده و اعمال مقررات ننموده است. 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در امر پیشگیری مرگ‌ومیرهای ناشی از آلودگی هوا اقدام بایسته و مطلوبی معمول نکرده و خود را مسئول مستقیم مرگ دیگران نمی‌داند. 

دستگاه‌های دیگر دولتی و عمومی غیردولتی هم وضع مشابهی به مانند دو تشکیلات دولتی یاد شده دارند و نتیجه این که علل تشدیدکننده آلودگی هوا در تهران و دیگر کلان‌شهرها روشن است و به قول فلاسفه: «علت محدثه همان علت مبقیه است» و پایداری آلودگی هوا به عوامل پدیداری آن مربوط می‌شود و اگر کمیته ملی مدیریت بحران آلودگی هوای تهران و دست‌اندرکاران موضوع در امر مقابله با آن نمره قابل قبول و اعتماد‌آفرینی دریافت نکرده‌اند، بدین جهت است که در بین خود آنان پراکندگی در امر تصمیم و مدیریت وجود دارد. 

مجلس تصمیم‌سازی می‌کند، سیاست‌گذاری کرده و بودجه تصویب می‌کند دولت آن را وتو کرده و به مانند مصوبه مربوط به مترو آن را پشت‌گوش می‌اندازد تا آن جا که سایه سیاست بر امر تدبیر، جامع‌نگری و هم‌افزایی در جهت اعمال اراده قاطع برای حل معضل آلودگی هوا خودنمایی می‌کند.
در این رابطه فقط کافی است اظهارنظرهای مسئولین را در کنار اظهارات دیگر مدیران شهری قرار داد. مانند گزارش کمیسیون اصل نود در دوره‌های مجلس ششم و هفتم که در جلسه علنی مجلس و تریبون خانه ملت قرائت شد و همچنین اظهارات رئیس و بعضی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و پاسخ مسئولان دولتی به آن که بسیار قابل دقت و تأمل است. 

کمترین چیزی که در این رابطه مشهود است این است که به قانون و مقررات وضع شد التزام عملی نشان داده نشده و اراده مجریان به جهت ضعف نظارت و رودربایستی‌های سیاسی و عدم تعقیب افراد متخلف، بر اراده قانون‌گذار استیلاء پیدا کرده است و دیدیم که بعضی مسئولین اجرایی حتی بدون توجه بر وجدان عمومی و قرار گرفتن مردم در مرگ تدریجی‌، هوای تهران را عادی و غیرنگران‌کننده معرفی کردند. 

و جای بسیار تأسف و اعلام دردمندی است که پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون جلوگیری از آلودگی‌ هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، هنوز که هنوز است مسئله به این مهمی که جان مردم را در معرض تهدید قرار داده به عنوان اولویت‌ کاری این قبیل مسئولان اجرایی قرار نگرفته و ترجیح می‌دهند تخلف و تخطی از قانون را در پرونده خودشان دارا باشند و در عمل هم پاسخگو نباشند. 

به عنوان نمونه در ماده چهارم قانون جهت جلوگیری از آلودگی هوا، تردد خودروهای فرسوده و خودروهای با سوخت بالای داخلی و دودزا، خلاف استاندارد و ممنوع دانسته شده است. 

همچنین در این قانون تصریح شده است هر سیستمی، اعم از ثابت و متحرک که آلایندگی کند حق فعالیت ندارد و این که چرا بسیاری از این سیستم‌های ثابت مانند بعضی از کارخانجات آلاینده و متحرک از قبیل اتوبوس، خودروها و موتورهای دودزا در تهران فعال هستند و دستگاه‌های مربوطه اعم از اجرایی، انتظامی و ناظر، با آنها مقابله جدی نکرده‌اند، معمای حل‌ناشده‌ای است که در موضوع آلودگی هوای تهران انکارناپذیر است. 

به‌نظر می‌رسد تنها راه‌حل مسأله این است که با ابتکار عمل مجلس و حمایت دیگر مسئولان، دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی‌العموم در جهت احقاق حق مردم و ساکنان تهران به‌ویژه جان‌باختگان ناشی از آلودگی هوا قانون و مقررات مربوطه را مورد واکاوی قرار داده و با متخلفین از قانون برخورد و مجازات لازمه را در مورد آنها معمول دارد.

به امید آن روز 

*نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی (مشهد) و نایب رئیس کمیسیون اصل 90