رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، متهم به فساد شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: آینده نوشت: برنامه «دیروز، امروز، فردا» که به دلیل نوع پردازش به موضوعات و میهمانان خاصش همواره با نقد جدی همراه بوده، بالاخره پنجشنبه شب، سرفصل یک موضوع اساسی را باز کرد و آن مبارزه با مفاسد اقتصادی، ریشه‌ها و همچنین مصداق‌های برجسته این دغدغه عمومی با حضور نمایندگانی از سوه قوه مجریه، مقننه و قضاییه بود که به‌واسطه نوع برخورد گردانندگان و به‌خصوص مجری دولت دوستش، نیمه‌کاره ماند و پس از ورود نادران به یک مصداق، ناگهان برنامه به دقایق پایانی‌اش نزدیک شد!
میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت به عنوان نماینده قوه مجریه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه و الیاس نادران از نمایندگان مجلس پیگیر در چند پرونده بزرگ مفاسد به عنوان نماینده قوه مقننه پنجشنبه شب در برنامه سیاسی «دیروز، امروز، فردا» گرد هم آمدند تا در ایامی که موضوع پرونده محمدرضا رحیمی در قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته، به شکل ریشه ای به حوزه تخلفات و مفاسد اقتصادی کلان پرداخته شود و این برنامه از حاشیه های خسته کننده و کم فایده سیاسی، به یکی از مهم ترین دغدغه‌های مشترک دلسوزان نظام وارد شود.
در ابتدا اشاره‌ای به متن فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب در سال 1380 مبنی بر برخورد با مفسدین اقتصادی، حتی آنهایی که رابطه ای با رهبری دارند اشاره شد و با مرور متن مشخص شد که چه جدیت در ادبیات و بنای صدور این دستور وجود داشته است و در ادامه نیز به سوابق نمایندگان سه قوه پرداخته شد و بدین شکل وارد متن برنامه ای شدند که شاید یک ربع نخست به تعارف و کلی گویی و ارائه آمار گذشت و طرفین تلاش کردند، از موضوعاتی که منجر به جدل شود بپرهیزند، حال آنکه مردم به امید مناظره و نه مفاهمه سه قوه بر سر فساد و عللش، به تماشای این برنامه پرداخته بودند که تبلیغات فراوانی درخصوصش انجام شده بود.
در این نشست ترمز داغ شدن بحث و ورود به مباحث چالشی که پاشنه آشیل برخورد با مفاسد را مشخص میسازد، کسی جز رنجبران روابط عمومی سابق دستگاه‌های دولتی و از محبین دستگاه اجرایی نبود که در رفتاری نه چندان مودبانه بارها صحبت‌های نادران را که به دور از سیاست‌ورزی و از سر عدالت‌خواهی به شکل شفاف به بیان معضلات اصلی میپرداخت قطع کرد و اجازه نداد وارد مصداق‌هایی شود که حتی قوه قضاییه نیز به شکل شفاف به آنها اشاره کرده است. در مقابل نادران پورمحمدی موضعی بی‌طرف اتخاذ کرد و میرتاج‌الدینی نیز به کمک رنجبران آمد تا این مباحث در طول برنامه باز نشود!
نادران که به مفاسد اقتصادی و دست‌اندازی‌های برخورد با آن اشاره داشت، بر صفحه تلویزیون از پرونده بیمه ایران به عنوان یاد نمود و گفت: «مثلاً در پرونده بیمه ایران، همه آنهایی که متهم شده بودند، جز یک نفر دستگیر شدند» و مجری پرسید: «آن یک نفر چه شد؟» تا نادران پاسخ دهد: «اول رئیس‌جمهور گفتند آن را هم دستگیر کنیم اما بعد از آن از دفتر رئیس‌جمهور تماس گرفتند که ایشان مخالف شدید دارند با دستگیری آن آقا» و در ادامه نیز مجدداً گریزی به این پرونده زد و گفت: «اگر عدالت را بخواهیم ببریم به نقاط منختلف کشور باید با دستان پاک ببریم» که مجری اجازه نداد نادران ادامه بدهد و رنجبران که به‌تازگی از بدنه دولت جدا شده و خلف یامین‌پور شده، عنوان کرد: «باید مسائل را کلان‌تر بپردازیم و وارد مصداق‌ها نشویم، چون مصادق‌هایی دیگری هم هست!»
نادران در ادامه با تبیین مفسده‌هایی که در انتخابات مجلس وجود دارد و اینکه برخی صاحبان قدرت برخی نمایندگان مجلس را حمایت مالی می‌کنند تا پس از رای آوردن، در مجلس مدافع منافع‌شان باشد، پاسخ داد: «بحث فردی نیست و تا وقتی انتخابات استانی نشده و فردی با 10 هزار تا رای نماینده مجلس شود، این مشکلات به‌وجود می‌آید و با پول دیگران نماینده مجلس می‌شوند.»
نادران در بخشی از سخنان نیز تاکید کرد: «اگر بخواهیم با قاطعیت بیشتر عمل کنیم صرف اظهار کردن کاری انجام نمی‌شود و باید اراده به منصه ظهور برسد و کمترین تبعیضی نباشد. امروز قوه قضائیه به دلایل مختلف نمایندگان مجلس را احضار می‌کند؛ بازجویی می‌شود و بعضا محکوم می‌شوند و باید همه خود را در برابر قاون مساوی بدانند.»
میرتاج‌الدینی برای دفاع از مبارزه دولت با فاسد، به تصویب 13 آیین نامه در همین رابطه اشاره کرد و درخصوص پرونده و شخص مورد اشاره نادران که تا بدین جای برنامه نام و پستش بیان نشده بود گفت: «اینکه بخواهیم صرفاً یک پرونده را بگیریم و رسیدگی کنیم، درست نیست. به هر حال هر پرونده‌ای رسیدگی می‌شود و مقام معظم رهبری هم در فرمایشات‌شان تاکید داشتند که در مبارزه با مفاسد فضا را سیاسی نشود.» تا نادران جواب محکمی به نماینده دولت بدهد و عنوان کند: «در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده وقتی برخورد جدی بشود، نعره‌ها بلند می‌شود و وقتی نعره‌ها بلند شده، یعنی جدی شده است.»
در ادامه خود مجری نزدیک به دولت برخلاف اظهارات اولش که اجازه نمیداد نادران وارد مصداق‌ها شود، خودش تنها به دو مصداق اشاره کرد تا به نوعی قوه قضاییه را گوشه رینگ قرار دهد و با اشاره به سهل‌انگاری در برخورد با شهرام جزایری بود و همچنین حکم سبک برای قاچاقچی دو میلیون لیتر سوخت بود، پرسید که چرا قوه قضاییه در پرونده‌های مفاسد احکام سنگین و متناسب با جرم صادر نمی‌کند و بدین شکل توپ را در زمین پورمحمدی و دستگاه قضاء انداخت.
پورمحمدی در پاسخ با اشاره به اینکه در بسیاری از پرونده‌ها از جمله پرونده شهرام جزایری، حداکثر مجازات تعریف شده در قانون برای متهمان در نظر گرفته شده، تایکد کرد که احکام صادره برای مفاسد اقتصادی، بیش از بحث حبس، بحث مالی است و تاکید کرد که قوه قضاییه به شدت پیگیر برخورد با این ماجرا است و حتی وقتی موردی همچون شهرام جزایری در مرخصی اش قصد انتقال اموالش از طریق وکالت را از طریق دفترخانه ها به شکل غیرقانونی داشت، برخورد کرد و همین که این موضوع کشف و پیگیری شد، نشان می‌دهد قوه قضاییه در این زمینه جدی است اما ما هم انتقاداتی داریم و آیت الله‌لاریجانی نیز در نشست اخیر تاکید کردند که احکام متناسب با جرایم صادر شود.
جالب آنکه پورمحمدی و همکارانش که سابقه طولانی حضور در وزارت اطلاعات را در کارنامه دارند و حتی کشف و رسیدگی به پرونده مفاسد بیمه ایران به عنوان ثمره فعالیت وی و همکارانش نزد برخی مطلعین معرفی می‌شود، در قبال اظهارات نادران در این بخش و همچنین سایر مصداق‌ها سکوت کرد و تلاش کرد با کلی‌گویی در دیالوگ‌های برنده گرفتار نشود و بدین ترتیب جدل بر سر مصداق‌های مفاسد، تنها میان نادران و میرتاج‌الدینی ادامه پیدا کند.
در ادامه بحث مجدد میان نمایندگان سه قوه چرخیده و به نادران رسید که وی مجدداً با اشاره به تخلفی دیگر، این بار در دیوان محاسبات مجلس هفتم که محمدرضا رحیمی رئیسش بوده، عملاً بدون ذکر نام به رمزگشایی مطالب قبلش نیز پرداخت و در این باره توضیح داد: «در دیوان محاسبات در مجلس هفتم (دوره ریاست رحیمی) برخورد شخصی شده و در بررسی نمایندگان به کشف اسنادی منجر گشته است که به عنوان نمونه، فردی 4 میلیارد تومان در دادگاه متهم و زندان هم بود و در این پرونده که به بودجه و مجلس نیز مرتبط نبود، شاکی را در دیوان محاسبات خواستند و به شاکی گفتند که شکایتت را پس بگیر و نگرفت و دیوان محاسبات به دادستان وقت نامه نوشت که این شخص علی‌الظاهر بدهی هایش رو پرداخت نکرده و دادستان به استناد به همین نامه، شاکی را بازداشت کرده و متهم نیز قرار وثیقه 4 میلیاردی اش، تبدیل به قرار کفالت شده و از کشور متواری شد!»
میرتاج الدینی درصدد قطع صحبت‌های نادران و به‌نوعی درخواست برای عدم ورود وی به مصداق‌ها بود که نادران گفت: «طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات توسط نمایندگان در حال رای آوردن بود که دولت معاونان پارلمانی رو به خط کرد که رای نیاورد و در دولت با نمایندگان جلسات هماهنگی گذاشتید» تا این پرسش مطرح شود که با توجه به اظهارات نادران چرا دولت باید معاونانش را به خط کند که چنین طرحی رای نیاورد و از نهادی زیرمجموعه مجلس تحقیق و تفحص صورت نپذیرد؟! البته میرتاج الدینی نیز تلویحاً این اقدام دولت را تایید کرد و به نوعی عکس‌العمل دولت را به واسطه عمل برخی نمایندگان، خواند.
نادران در ادامه در پاسخ به اینکه نباید تنها با یک مصداق به بحث مفاسد پرداخت، گفت: «داستان همان است که گفت یک نمره تک گرفتم و آن معدلم بود. آن آقا یک فرد کارمند عادی دولت نیست.» و بدین شکل مجدداً رنجبران وارد شده و با عوض کردن مسیر بحث به طرح این سوال از میرتاج‌الدینی پرداخت که برخورد با مفاسد در دولت نهم یک جان تازه‌ای گرفت و رعبی به‌وجود آورد و احساس شده در دولت دهم کمرنگ می‌شود» تا باز هم میرتاج‌الدینی حرف خودش را بزند و خلاصه کلام بگوید: «نباید به مصداق برخورد کرد و تنها بر روی یک مصداق مانور دارد.»
این صحبت‌های میرتاج‌الدینی دوباره با واکنش نادران روبه‌رو شد که این بار صراحتاً مخاطب اتهاماتش را از تریبون رسمی کشور معرفی کرد: «این شخص، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و خودش پرونده دارد!» تا بدین شکل با ایراد این اتهام، میرتاج‌الدینی این اظهارات را سیاسی بخواند و رسیدگی به پرونده مفاسد را تضعیف دولت در زمان هدفمندی یارانه‌ها تلقی کند که اوج ربط دادن دو موضوع کاملاً بی‌ربط به یکدیگر بود.
میرتاج‌الدینی در ادامه نیز سراغ آمارپورمحمدی مبنی‌بر افزایش پرونده‌های کشفیات مفاسد رفت و گفت: «اینکه آمار کشفیات زیاد باشد و 585 پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده باشد افتخار نیست و هر وقت تعداد پرونده‌ها کم شود، افتخار است. باید این پرونده‌ها تفکیف شود و وقوع این پرونده‌ها کمتر و کشفیات کمتر شود و این همان پیشگیری‌های عالمانه و دقیق خواهد بود. در دولت دهم هم برخورد با فساد بیشتر شد و در دولت نهم کلاً 150 جلسه برگزار شد، اما در دولت دهم طی همین مدت 127 جلسه بوذه است و هر هفته جلسه بوده که البته چندماهی است به دلیل مشغله نمایندگان دو هفته یک بار شده است!»
نادران با اشاره به آمارهای میرتاج‌الدینی با لبخند، تلویحاً درخصوص صحن و سقمش سوال به‌وجود آورد و پیرامون عدم برگزاری جلسات به میرتاج‌الدینی گفت: «بی‌خود این مسأله را گردن نمایندگان مجلس نیاندازید. این جلسات خیلی وقت است سه خط در میان شده است!»
میرتاج‌الدینی در ادامه به شیوه مشهور ارائه آمارهای متعدد پرداخت و برای اثبات اظهاراتش چنین عدد و رقم پشت هم با اعدادی چند هزار میلیاردی و چندصد هکتاری از برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی و آزادسازی زمین‌های تصرف شده پرداخت تا نادران در آخر با بیان اینکه هرچه اقدامات بزرگ در مبارزه با فساد صورت پذیرفته شده باشد، "نمی‌توان با افراد فاسد به مبارزه با فساد رفت"، تیر خلاص را به شاکله دفاعیات نماینده دولت وارد کرد و عملاً به ذکر جمله مشهور رهبری پرداخت که "با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد" اما در همین اوضاع و احوال به یک باره برنامه به دقایق پایانی‌اش رسید!
در شرایطی که حتی برای برنامه هفت نیز زمان اضافه به درخواست مجری و کارگردان در نظر گرفته می‌شود تا مباحث جمع شود، مجری این برنامه و مدیرکل سابق روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت رفاه دولت دهم عنوان کرد برنامه به پایانش رسیده و حتی با شتابزدگی در حال قطع برنامه بدون گرفتن از خداحافظی از میهمانان به عنوان بدیهی‌ترین رویه هر برنامه‌ای بود تا نادران به کنایه بگوید: «اجازه می‌دهید خداحافظی کنیم؟!» و مجری در حالی که میهمانان قوای قضاییه و مقنه از نیمه کاره ماندن این بحث سخن می‌گفتند، از ادامه این بحث در برنامه‌های بعدی سخن بگوید که البته بعید است باز هم نادر به عنوان پای ثابتش دعوت شود و بتواند به صراحت از مفاسد سخن بگوید.
میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت به عنوان نماینده قوه مجریه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه و الیاس نادران از نمایندگان مجلس پیگیر در چند پرونده بزرگ مفاسد به عنوان نماینده قوه مقننه پنجشنبه شب در برنامه سیاسی «دیروز، امروز، فردا» گرد هم آمدند تا در ایامی که موضوع پرونده محمدرضا رحیمی در قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته، به شکل ریشه ای به حوزه تخلفات و مفاسد اقتصادی کلان پرداخته شود و این برنامه از حاشیه های خسته کننده و کم فایده سیاسی، به یکی از مهم ترین دغدغه‌های مشترک دلسوزان نظام وارد شود.
در ابتدا اشاره‌ای به متن فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب در سال 1380 مبنی بر برخورد با مفسدین اقتصادی، حتی آنهایی که رابطه ای با رهبری دارند اشاره شد و با مرور متن مشخص شد که چه جدیت در ادبیات و بنای صدور این دستور وجود داشته است و در ادامه نیز به سوابق نمایندگان سه قوه پرداخته شد و بدین شکل وارد متن برنامه ای شدند که شاید یک ربع نخست به تعارف و کلی گویی و ارائه آمار گذشت و طرفین تلاش کردند، از موضوعاتی که منجر به جدل شود بپرهیزند، حال آنکه مردم به امید مناظره و نه مفاهمه سه قوه بر سر فساد و عللش، به تماشای این برنامه پرداخته بودند که تبلیغات فراوانی درخصوصش انجام شده بود.
در این نشست ترمز داغ شدن بحث و ورود به مباحث چالشی که پاشنه آشیل برخورد با مفاسد را مشخص میسازد، کسی جز رنجبران روابط عمومی سابق دستگاه‌های دولتی و از محبین دستگاه اجرایی نبود که در رفتاری نه چندان مودبانه بارها صحبت‌های نادران را که به دور از سیاست‌ورزی و از سر عدالت‌خواهی به شکل شفاف به بیان معضلات اصلی میپرداخت قطع کرد و اجازه نداد وارد مصداق‌هایی شود که حتی قوه قضاییه نیز به شکل شفاف به آنها اشاره کرده است. در مقابل نادران پورمحمدی موضعی بی‌طرف اتخاذ کرد و میرتاج‌الدینی نیز به کمک رنجبران آمد تا این مباحث در طول برنامه باز نشود!
نادران که به مفاسد اقتصادی و دست‌اندازی‌های برخورد با آن اشاره داشت، بر صفحه تلویزیون از پرونده بیمه ایران به عنوان یاد نمود و گفت: «مثلاً در پرونده بیمه ایران، همه آنهایی که متهم شده بودند، جز یک نفر دستگیر شدند» و مجری پرسید: «آن یک نفر چه شد؟» تا نادران پاسخ دهد: «اول رئیس‌جمهور گفتند آن را هم دستگیر کنیم اما بعد از آن از دفتر رئیس‌جمهور تماس گرفتند که ایشان مخالف شدید دارند با دستگیری آن آقا» و در ادامه نیز مجدداً گریزی به این پرونده زد و گفت: «اگر عدالت را بخواهیم ببریم به نقاط منختلف کشور باید با دستان پاک ببریم» که مجری اجازه نداد نادران ادامه بدهد و رنجبران که به‌تازگی از بدنه دولت جدا شده و خلف یامین‌پور شده، عنوان کرد: «باید مسائل را کلان‌تر بپردازیم و وارد مصداق‌ها نشویم، چون مصادق‌هایی دیگری هم هست!»
نادران در ادامه با تبیین مفسده‌هایی که در انتخابات مجلس وجود دارد و اینکه برخی صاحبان قدرت برخی نمایندگان مجلس را حمایت مالی می‌کنند تا پس از رای آوردن، در مجلس مدافع منافع‌شان باشد، پاسخ داد: «بحث فردی نیست و تا وقتی انتخابات استانی نشده و فردی با 10 هزار تا رای نماینده مجلس شود، این مشکلات به‌وجود می‌آید و با پول دیگران نماینده مجلس می‌شوند.»
نادران در بخشی از سخنان نیز تاکید کرد: «اگر بخواهیم با قاطعیت بیشتر عمل کنیم صرف اظهار کردن کاری انجام نمی‌شود و باید اراده به منصه ظهور برسد و کمترین تبعیضی نباشد. امروز قوه قضائیه به دلایل مختلف نمایندگان مجلس را احضار می‌کند؛ بازجویی می‌شود و بعضا محکوم می‌شوند و باید همه خود را در برابر قاون مساوی بدانند.»
میرتاج‌الدینی برای دفاع از مبارزه دولت با فاسد، به تصویب 13 آیین نامه در همین رابطه اشاره کرد و درخصوص پرونده و شخص مورد اشاره نادران که تا بدین جای برنامه نام و پستش بیان نشده بود گفت: «اینکه بخواهیم صرفاً یک پرونده را بگیریم و رسیدگی کنیم، درست نیست. به هر حال هر پرونده‌ای رسیدگی می‌شود و مقام معظم رهبری هم در فرمایشات‌شان تاکید داشتند که در مبارزه با مفاسد فضا را سیاسی نشود.» تا نادران جواب محکمی به نماینده دولت بدهد و عنوان کند: «در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده وقتی برخورد جدی بشود، نعره‌ها بلند می‌شود و وقتی نعره‌ها بلند شده، یعنی جدی شده است.»
در ادامه خود مجری نزدیک به دولت برخلاف اظهارات اولش که اجازه نمیداد نادران وارد مصداق‌ها شود، خودش تنها به دو مصداق اشاره کرد تا به نوعی قوه قضاییه را گوشه رینگ قرار دهد و با اشاره به سهل‌انگاری در برخورد با شهرام جزایری بود و همچنین حکم سبک برای قاچاقچی دو میلیون لیتر سوخت بود، پرسید که چرا قوه قضاییه در پرونده‌های مفاسد احکام سنگین و متناسب با جرم صادر نمی‌کند و بدین شکل توپ را در زمین پورمحمدی و دستگاه قضاء انداخت.
پورمحمدی در پاسخ با اشاره به اینکه در بسیاری از پرونده‌ها از جمله پرونده شهرام جزایری، حداکثر مجازات تعریف شده در قانون برای متهمان در نظر گرفته شده، تایکد کرد که احکام صادره برای مفاسد اقتصادی، بیش از بحث حبس، بحث مالی است و تاکید کرد که قوه قضاییه به شدت پیگیر برخورد با این ماجرا است و حتی وقتی موردی همچون شهرام جزایری در مرخصی اش قصد انتقال اموالش از طریق وکالت را از طریق دفترخانه ها به شکل غیرقانونی داشت، برخورد کرد و همین که این موضوع کشف و پیگیری شد، نشان می‌دهد قوه قضاییه در این زمینه جدی است اما ما هم انتقاداتی داریم و آیت الله‌لاریجانی نیز در نشست اخیر تاکید کردند که احکام متناسب با جرایم صادر شود.
جالب آنکه پورمحمدی و همکارانش که سابقه طولانی حضور در وزارت اطلاعات را در کارنامه دارند و حتی کشف و رسیدگی به پرونده مفاسد بیمه ایران به عنوان ثمره فعالیت وی و همکارانش نزد برخی مطلعین معرفی می‌شود، در قبال اظهارات نادران در این بخش و همچنین سایر مصداق‌ها سکوت کرد و تلاش کرد با کلی‌گویی در دیالوگ‌های برنده گرفتار نشود و بدین ترتیب جدل بر سر مصداق‌های مفاسد، تنها میان نادران و میرتاج‌الدینی ادامه پیدا کند.
در ادامه بحث مجدد میان نمایندگان سه قوه چرخیده و به نادران رسید که وی مجدداً با اشاره به تخلفی دیگر، این بار در دیوان محاسبات مجلس هفتم که محمدرضا رحیمی رئیسش بوده، عملاً بدون ذکر نام به رمزگشایی مطالب قبلش نیز پرداخت و در این باره توضیح داد: «در دیوان محاسبات در مجلس هفتم (دوره ریاست رحیمی) برخورد شخصی شده و در بررسی نمایندگان به کشف اسنادی منجر گشته است که به عنوان نمونه، فردی 4 میلیارد تومان در دادگاه متهم و زندان هم بود و در این پرونده که به بودجه و مجلس نیز مرتبط نبود، شاکی را در دیوان محاسبات خواستند و به شاکی گفتند که شکایتت را پس بگیر و نگرفت و دیوان محاسبات به دادستان وقت نامه نوشت که این شخص علی‌الظاهر بدهی هایش رو پرداخت نکرده و دادستان به استناد به همین نامه، شاکی را بازداشت کرده و متهم نیز قرار وثیقه 4 میلیاردی اش، تبدیل به قرار کفالت شده و از کشور متواری شد!»
میرتاج الدینی درصدد قطع صحبت‌های نادران و به‌نوعی درخواست برای عدم ورود وی به مصداق‌ها بود که نادران گفت: «طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات توسط نمایندگان در حال رای آوردن بود که دولت معاونان پارلمانی رو به خط کرد که رای نیاورد و در دولت با نمایندگان جلسات هماهنگی گذاشتید» تا این پرسش مطرح شود که با توجه به اظهارات نادران چرا دولت باید معاونانش را به خط کند که چنین طرحی رای نیاورد و از نهادی زیرمجموعه مجلس تحقیق و تفحص صورت نپذیرد؟! البته میرتاج الدینی نیز تلویحاً این اقدام دولت را تایید کرد و به نوعی عکس‌العمل دولت را به واسطه عمل برخی نمایندگان، خواند.
نادران در ادامه در پاسخ به اینکه نباید تنها با یک مصداق به بحث مفاسد پرداخت، گفت: «داستان همان است که گفت یک نمره تک گرفتم و آن معدلم بود. آن آقا یک فرد کارمند عادی دولت نیست.» و بدین شکل مجدداً رنجبران وارد شده و با عوض کردن مسیر بحث به طرح این سوال از میرتاج‌الدینی پرداخت که برخورد با مفاسد در دولت نهم یک جان تازه‌ای گرفت و رعبی به‌وجود آورد و احساس شده در دولت دهم کمرنگ می‌شود» تا باز هم میرتاج‌الدینی حرف خودش را بزند و خلاصه کلام بگوید: «نباید به مصداق برخورد کرد و تنها بر روی یک مصداق مانور دارد.»
این صحبت‌های میرتاج‌الدینی دوباره با واکنش نادران روبه‌رو شد که این بار صراحتاً مخاطب اتهاماتش را از تریبون رسمی کشور معرفی کرد: «این شخص، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و خودش پرونده دارد!» تا بدین شکل با ایراد این اتهام، میرتاج‌الدینی این اظهارات را سیاسی بخواند و رسیدگی به پرونده مفاسد را تضعیف دولت در زمان هدفمندی یارانه‌ها تلقی کند که اوج ربط دادن دو موضوع کاملاً بی‌ربط به یکدیگر بود.
میرتاج‌الدینی در ادامه نیز سراغ آمارپورمحمدی مبنی‌بر افزایش پرونده‌های کشفیات مفاسد رفت و گفت: «اینکه آمار کشفیات زیاد باشد و 585 پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده باشد افتخار نیست و هر وقت تعداد پرونده‌ها کم شود، افتخار است. باید این پرونده‌ها تفکیف شود و وقوع این پرونده‌ها کمتر و کشفیات کمتر شود و این همان پیشگیری‌های عالمانه و دقیق خواهد بود. در دولت دهم هم برخورد با فساد بیشتر شد و در دولت نهم کلاً 150 جلسه برگزار شد، اما در دولت دهم طی همین مدت 127 جلسه بوذه است و هر هفته جلسه بوده که البته چندماهی است به دلیل مشغله نمایندگان دو هفته یک بار شده است!»
نادران با اشاره به آمارهای میرتاج‌الدینی با لبخند، تلویحاً درخصوص صحن و سقمش سوال به‌وجود آورد و پیرامون عدم برگزاری جلسات به میرتاج‌الدینی گفت: «بی‌خود این مسأله را گردن نمایندگان مجلس نیاندازید. این جلسات خیلی وقت است سه خط در میان شده است!»
میرتاج‌الدینی در ادامه به شیوه مشهور ارائه آمارهای متعدد پرداخت و برای اثبات اظهاراتش چنین عدد و رقم پشت هم با اعدادی چند هزار میلیاردی و چندصد هکتاری از برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی و آزادسازی زمین‌های تصرف شده پرداخت تا نادران در آخر با بیان اینکه هرچه اقدامات بزرگ در مبارزه با فساد صورت پذیرفته شده باشد، "نمی‌توان با افراد فاسد به مبارزه با فساد رفت"، تیر خلاص را به شاکله دفاعیات نماینده دولت وارد کرد و عملاً به ذکر جمله مشهور رهبری پرداخت که "با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد" اما در همین اوضاع و احوال به یک باره برنامه به دقایق پایانی‌اش رسید!
در شرایطی که حتی برای برنامه هفت نیز زمان اضافه به درخواست مجری و کارگردان در نظر گرفته می‌شود تا مباحث جمع شود، مجری این برنامه و مدیرکل سابق روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت رفاه دولت دهم عنوان کرد برنامه به پایانش رسیده و حتی با شتابزدگی در حال قطع برنامه بدون گرفتن از خداحافظی از میهمانان به عنوان بدیهی‌ترین رویه هر برنامه‌ای بود تا نادران به کنایه بگوید: «اجازه می‌دهید خداحافظی کنیم؟!» و مجری در حالی که میهمانان قوای قضاییه و مقنه از نیمه کاره ماندن این بحث سخن می‌گفتند، از ادامه این بحث در برنامه‌های بعدی سخن بگوید که البته بعید است باز هم نادر به عنوان پای ثابتش دعوت شود و بتواند به صراحت از مفاسد سخن بگوید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید