مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
بخش خصوصی به‌خاطر عدم اطمینان به سیاست‌های اقتصادی دولت، تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ندارند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی روند خصوصی‌سازی در بخش صنعت را با تأکید بر صنایع فولاد مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که با توجه به وضعیت موجود واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صنایع فولاد، چالش‌های متعددی در دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم از جانب صنعت فولاد وجود دارد، افزود: یکی از این چالش‌ها، نبود بازار سرمایه منسجم و متناسب در کشور برای تجمیع سرمایه‌های بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر از جمله فولاد است.
از طرفی بخش خصوصی که به‌‌صورت خاص توانایی سرمایه‌گذاری در این صنعت را داشته باشد، انگشت‌شمار است که آن‌ها هم به دلایلی از جمله عدم اطمینان به سیاست‌های اقتصادی دولت و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع را ندارند.
مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده فولاد، یکی دیگر از معضلات اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صنایع مذکور است و به عبارت دیگر، دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های مذکور به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی‌ها و نیز واگذاری بخشی از این سهام به این مؤسسات و نهادها بابت رد دیون، عملاً به نوعی مدیریت خود را بر شرکت‌های واگذار شده پابرجا نگه می‌دارد که این امر به نوبه خود باعث عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها می‌شود و به دنبال آن با توجه به مدیریت مجدد دولتی این شرکت‌ها، امکان افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها دور از انتظار است.
مرکز پژوهش‌ها در پایان گزارش خود برای بهبود روند خصوصی‌سازی در صنعت فولاد پیشنهاداتی ارائه داد.
آفتاب: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی روند خصوصی‌سازی در بخش صنعت را با تأکید بر صنایع فولاد مورد بررسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که با توجه به وضعیت موجود واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صنایع فولاد، چالش‌های متعددی در دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم از جانب صنعت فولاد وجود دارد، افزود: یکی از این چالش‌ها، نبود بازار سرمایه منسجم و متناسب در کشور برای تجمیع سرمایه‌های بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر از جمله فولاد است.
از طرفی بخش خصوصی که به‌‌صورت خاص توانایی سرمایه‌گذاری در این صنعت را داشته باشد، انگشت‌شمار است که آن‌ها هم به دلایلی از جمله عدم اطمینان به سیاست‌های اقتصادی دولت و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع را ندارند.
مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده فولاد، یکی دیگر از معضلات اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صنایع مذکور است و به عبارت دیگر، دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های مذکور به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی‌ها و نیز واگذاری بخشی از این سهام به این مؤسسات و نهادها بابت رد دیون، عملاً به نوعی مدیریت خود را بر شرکت‌های واگذار شده پابرجا نگه می‌دارد که این امر به نوبه خود باعث عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها می‌شود و به دنبال آن با توجه به مدیریت مجدد دولتی این شرکت‌ها، امکان افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها دور از انتظار است.
مرکز پژوهش‌ها در پایان گزارش خود برای بهبود روند خصوصی‌سازی در صنعت فولاد پیشنهاداتی ارائه داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید