افزایش احتمال جیره‌بندی آب و برق در سال ۹۰
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: خبرآنلاین در گزارشی به قلم آذر جزایری از جدی شدن جیره‌بندی آب و برق در سال ۹۰ خبر داد و نوشت: خبرها چندان خوشایند نیست. پیش‌بینی‌ها نیز نشانی از وضعیت روشن در بهارو تابستان امسال ندارد. هر چند که مسئولان آبی کشور از امیدی می‌گویند که سازمان هواشناسی نوید آن را داده تا شاید در دو ماه پایانی امسال بارندگی‌ها افزایش یابد اما تاکنون آمارها تنها حاکی از کاهش بارندگی بی‌سابقه طی ۴۳ سال اخیر در کشور بوده است.
نگرانی که اخیراً در اظهارات وزیر نیرو نیز کاملاً مشهود است و آن دغدغه تأمین آب و برق تابستان امسال است. تاکنون نگرانی مسئولان از عدم تأمین کامل نیاز آبی مردم در سال آینده بود اما این نگرانی با اظهارنظر جدید معاون وزیر نیرو در امور برق مبنی‌بر احتمال عدم استفاده از نیروگاه‌های برق آبی در تابستان به دلیل کم آبی‌های فعلی فاز جدیدی از پیش‌بینی‌های ناخوشایند را ایجاد کرد.
آنچه از اظهارات مسئولان برقی و آبی کشور بر می‌آید در صورت ادامه روند فعلی بارش‌ها اواخر بهار سال ۹۰ و با نزدیک شدن به فصل گرما جیره‌بندی آب و برق تنها راهکاری خواهد بود که می‌تواند تأمین نیاز کشور را مدیریت کند.
در این بین اگرچه مسئولان نیرویی کشور امیدوارند که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصرف برق و آب در کشور کاهش یابد و همین روند نزولی بتواند به تأمین نیاز کشور در زمان پیک مصرف (تابستان) کمک کند اما آنچه آمارها از کاهش مصرف طی کمتر از یکماه از اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد بسیار کمتر از پیش‌بینی خوشبینانه‌ای است که برآورد می‌شد. در حال حاضر به گفته بهزاد معاون وزیر نیرو، مصرف برق در زمان پیک حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.
در این بین به گفته عطارزاده معاون دیگر این وزیر دولت دهم مصرف آب هم ۵ درصد کاهش نشان داده است. اگرچه این مسئولان معتقدند پس از ارسال اولین قبض آب و برق به درب خانه‌ها دقت نظر مردم برای مدیریت مصرف بیشتر خواهد شد و همین امر باعث کاهش چشمگیر مصرف می‌شود اما بسیاری از کارشناسان تأکید دارند: افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز آنچنان که باید در کاهش مصرف تأثیرگذار نخواهد بود و باید برای رفع کمبود آب و برق در تابستان امسال که در حال حاضر به یک بحران جدی بدل شده است فکری جدی کرد.
نگرانی‌ها در حالی روز به روز در حال افزایش است که مسئولان وزارت نیرو با تشکیل ستاد خشکسالی در تلاشند تا با اتخاذ تدابیری از تبدیل شدن این مشکل به یک بحران در تابستان آتی جلوگیری کنند. همان بحرانی که اگرچه محدودتر از بحران امروزی البته بنا بر آمارهای موجود، در سال ۱۳۸۶، باعث به دردسر افتادن فتاح وزیر نیرو دولت نهم شد.
با وجود آنکه در آنزمان پرویز فتاح از جمله محبوب‌ترین وزرای دولت مذکور محسوب می‌شد و بسیاری از نمایندگان مجلس با سیاست‌های اجرایی وی در این وزارتخانه همراه بودند اما با جیره‌بندی آب و برق در برخی از نقاط کشور زمزمه‌ها برای استیضاح وی در مجلس آغاز شد. در آنزمان بسیاری از بهارستانی‌ها با این استدلال که این وزیر می‌توانست بحران موجود را که از پیش بنابرآمارها تحققش قابل پیش‌بینی بود را اطلاع‌رسانی کند تا مردم در مصرف مدیریت کنند و یا هر چه زودتر به فکر راه حلی برای جبران این کمبودها می‌افتاد استیضاح این مرد دولت را قابل قبول می‌دانستند در نهایت با برکنار دو معاون وزیر در امور آب و برق از این پیشنهاد صرف نظر کردند و فتاح باردیگر صندلی وزارت خود را محکم کرد. اما در شرایط فعلی نگاه‌ها به این وزارتخانه از زمان حضور نا مجو تاکنون تغییر کرده است.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان و بهارستانی‌ها منتقد اصلی این وزارتخانه و سیاست‌های فعلی ان هستند و بارها نامه استیضاح وزیر نیرو دولت دهم را امضاء کرده‌اند اما تاکنون این امر با واسطه گری برخی از همراهان این وزیر منتفی شده است. در چنین شرایطی در صورت آنکه از هم‌اکنون مجید نامجو به فکر ایجاد بسترهای لازم برای تأمین آب و برق کشور درشرایط بحرانی و افزایش مصرف نباشد، این احتمال می‌رود که تابستان آینده این وزیر دولت دهم جای خود را به وزیری دیگر بدهد.
در شرایطی که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور چندی پیش در گفت وگو با خبر تأکید می‌کند: نباریدن باران دست مدیران نیرویی کشور نیست و باید باران از آسمان ببارد و با این اظهارات سعی دارد ناکامی مسئولان آبی کشور را نسبت به عواقب این کاهش بارندگی در ماه‌های آتی کمرنگ نشان دهد اما تنها اشاره‌ای به میزان هدرروی آب در کشور و عدم مهار آبهای سطحی خود حاکی از این امر است که در صورت آنکه وزارت نیرو از همین امروز به فکر چاره اندیشی برای این مشکلات باشد و با اجرای پروژه‌هایی سعی بر مهار آبهای سطحی و هدرروی آب داشته باشد می‌توان بخشی از کمبودها را در تابستان امسال جبران کند. البته این تنها بخشی از راهکارهایی است که پیشروی این دولت‌مردان قرار دارد اما آنچه در شرایطی فعلی مشهود است تشکیل جلسات ستاد خشکسالی بدون نتیجه‌ای جدی است. هر چند که این ستاد که در هر استان تشکیل شده است و حوزه ستادی آن در وزارتخانه نیرو است با قوت در حال برگزاری است اما تصمیمات اجرایی جدی تاکنون از سوی این ستاد اتخاذ نشده است و یا اگر هم این تصمیمات گرفته شده باشد روند اجرایی جدی که نمود عینی پیدا کند، در پی نداشته است.
به اذعان آمارها، سالانه یک سوم آب کشور هدر می‌رود. به قولی دیگر اگر میزان نزولات و باران سالانه در کشور را البته در شرایط نرمال ۴۱۰ میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم از این میزان ۲۸۰ میلیارد متر مکعب آن به علت تبخیر و تعریق از دست می‌رود و ۹۲ میلیارد متر مکعب به جریان‌های سطحی و حدود ۳۸ میلیارد متر مکعب به تغذیه طبیعی آبهای زیرزمینی اختصاص می‌یابد.
در عین حال همین آمارها البته به‌نقل از قادری مشاور وزیر نیرو به‌نوعی حاکی از آن است که فرسودگی سامانه آب‌رسانی، سنتی بودن شیوه آبیاری کشاورزی و نبود فرهنگ مصرف صحیح، علت هدر رفت ۴۰ درصد آب تولید کشور است.
در این بین آمارها از ناتوانی درمدیریت آب در کشور حاکی از هدرروی سالانه ۴۹ میلیارد متر مکعب آب به دلیل پایین بودن راندمان مصرف در بخش کشاورزی است که اگرچه طی سال‌های گذشته قدم‌های خوبی برای تشویق کشاورزان برای بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز برداشته شده اما همچنان راهی طولانی برای رسیدن به شرایط مطلوب باقی است که این امر تنها با همکاری محکم دو وزارتخانه کشاورزی و نیرو محقق خواهد شد.
در این بین باید تأکید کرد سال آینده نمی‌توان امید چندانی به بهره‌گیری از آبهای زیرزمینی داشت چرا که تاکنون بیش از ۳/۲ برابر بیش از برنامه چهارم توسعه از این آبها برداشت شده و به اذعان آمارها در دو دهه اخیر، افراط در بهره برداری از آبهای زیرزمینی باعث افت شدید سطح آب در برخی از دشت‌ها چون مشهد و به تبع آن در شهرها شده که این افت گاهی به بیش از ۱۰ متر نسبت به چند سال گذشته گزارش شده است که برای آب های زیرزمینی یک فاجعه محسوب می‌شود. این آمارها از آنجا قابل تأمل خواهد بود که وزارت نیرو در صورت آنکه از همین امروز به فکر چاره‌ای برای جلوگیری از هدرروی آب در برخی از شهرها و نقاطی که با مشکلات جدی آب در تابستان آینده مواجه خواهند بود، باشد می‌تواند بحران در پیش را از همین امروز هر چند با دشواری اما مدیریت کند.
در این بین معاون رئیس‌جمهوری در امور حفاظت محیط زیست اواخر مهرماه امسال هشدارداد: در ۹ استان و ۳۴ شهر کشور با کمبود جدی آب مواجهیم. در این بین ماه پیش نیز مدیرعامل آبفای کشور تأکید کرد: در حال حاضر در چهار یا ۵ استان و یا ۱۵ شهر کشور به خاطر کمبود بارش‌ها و کاهش منابع آب نوبت‌بندی آب داریم که البته تعداد این ۱۵ شهر برای نوبت‌بندی آب بسیار اندک است.
براین اساس در حال حاضر زمزمه‌های جدی بودن کمبود آب در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور به گوش می‌رسد و باید از همین امروز به فکر مهار این بحران بود و تنها نباید به این نکته اکتفاکرد که بارش باران دست مسئولان نیرویی نیست. چرا که اصل مدیریت بر مبنای ایجاد راهکارهای برای مقابله با بحران‌های احتمالی است. در صورتی‌که باران به میزان کافی ببارد تأمین آب و برق کشور کاری آسان خواهد بود.
آفتاب: خبرآنلاین در گزارشی به قلم آذر جزایری از جدی شدن جیره‌بندی آب و برق در سال ۹۰ خبر داد و نوشت: خبرها چندان خوشایند نیست. پیش‌بینی‌ها نیز نشانی از وضعیت روشن در بهارو تابستان امسال ندارد. هر چند که مسئولان آبی کشور از امیدی می‌گویند که سازمان هواشناسی نوید آن را داده تا شاید در دو ماه پایانی امسال بارندگی‌ها افزایش یابد اما تاکنون آمارها تنها حاکی از کاهش بارندگی بی‌سابقه طی ۴۳ سال اخیر در کشور بوده است.نگرانی که اخیراً در اظهارات وزیر نیرو نیز کاملاً مشهود است و آن دغدغه تأمین آب و برق تابستان امسال است. تاکنون نگرانی مسئولان از عدم تأمین کامل نیاز آبی مردم در سال آینده بود اما این نگرانی با اظهارنظر جدید معاون وزیر نیرو در امور برق مبنی‌بر احتمال عدم استفاده از نیروگاه‌های برق آبی در تابستان به دلیل کم آبی‌های فعلی فاز جدیدی از پیش‌بینی‌های ناخوشایند را ایجاد کرد.
آنچه از اظهارات مسئولان برقی و آبی کشور بر می‌آید در صورت ادامه روند فعلی بارش‌ها اواخر بهار سال ۹۰ و با نزدیک شدن به فصل گرما جیره‌بندی آب و برق تنها راهکاری خواهد بود که می‌تواند تأمین نیاز کشور را مدیریت کند.
در این بین اگرچه مسئولان نیرویی کشور امیدوارند که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصرف برق و آب در کشور کاهش یابد و همین روند نزولی بتواند به تأمین نیاز کشور در زمان پیک مصرف (تابستان) کمک کند اما آنچه آمارها از کاهش مصرف طی کمتر از یکماه از اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد بسیار کمتر از پیش‌بینی خوشبینانه‌ای است که برآورد می‌شد. در حال حاضر به گفته بهزاد معاون وزیر نیرو، مصرف برق در زمان پیک حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.
در این بین به گفته عطارزاده معاون دیگر این وزیر دولت دهم مصرف آب هم ۵ درصد کاهش نشان داده است. اگرچه این مسئولان معتقدند پس از ارسال اولین قبض آب و برق به درب خانه‌ها دقت نظر مردم برای مدیریت مصرف بیشتر خواهد شد و همین امر باعث کاهش چشمگیر مصرف می‌شود اما بسیاری از کارشناسان تأکید دارند: افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز آنچنان که باید در کاهش مصرف تأثیرگذار نخواهد بود و باید برای رفع کمبود آب و برق در تابستان امسال که در حال حاضر به یک بحران جدی بدل شده است فکری جدی کرد.
نگرانی‌ها در حالی روز به روز در حال افزایش است که مسئولان وزارت نیرو با تشکیل ستاد خشکسالی در تلاشند تا با اتخاذ تدابیری از تبدیل شدن این مشکل به یک بحران در تابستان آتی جلوگیری کنند. همان بحرانی که اگرچه محدودتر از بحران امروزی البته بنا بر آمارهای موجود، در سال ۱۳۸۶، باعث به دردسر افتادن فتاح وزیر نیرو دولت نهم شد.
با وجود آنکه در آنزمان پرویز فتاح از جمله محبوب‌ترین وزرای دولت مذکور محسوب می‌شد و بسیاری از نمایندگان مجلس با سیاست‌های اجرایی وی در این وزارتخانه همراه بودند اما با جیره‌بندی آب و برق در برخی از نقاط کشور زمزمه‌ها برای استیضاح وی در مجلس آغاز شد. در آنزمان بسیاری از بهارستانی‌ها با این استدلال که این وزیر می‌توانست بحران موجود را که از پیش بنابرآمارها تحققش قابل پیش‌بینی بود را اطلاع‌رسانی کند تا مردم در مصرف مدیریت کنند و یا هر چه زودتر به فکر راه حلی برای جبران این کمبودها می‌افتاد استیضاح این مرد دولت را قابل قبول می‌دانستند در نهایت با برکنار دو معاون وزیر در امور آب و برق از این پیشنهاد صرف نظر کردند و فتاح باردیگر صندلی وزارت خود را محکم کرد. اما در شرایط فعلی نگاه‌ها به این وزارتخانه از زمان حضور نا مجو تاکنون تغییر کرده است.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان و بهارستانی‌ها منتقد اصلی این وزارتخانه و سیاست‌های فعلی ان هستند و بارها نامه استیضاح وزیر نیرو دولت دهم را امضاء کرده‌اند اما تاکنون این امر با واسطه گری برخی از همراهان این وزیر منتفی شده است. در چنین شرایطی در صورت آنکه از هم‌اکنون مجید نامجو به فکر ایجاد بسترهای لازم برای تأمین آب و برق کشور درشرایط بحرانی و افزایش مصرف نباشد، این احتمال می‌رود که تابستان آینده این وزیر دولت دهم جای خود را به وزیری دیگر بدهد.
در شرایطی که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور چندی پیش در گفت وگو با خبر تأکید می‌کند: نباریدن باران دست مدیران نیرویی کشور نیست و باید باران از آسمان ببارد و با این اظهارات سعی دارد ناکامی مسئولان آبی کشور را نسبت به عواقب این کاهش بارندگی در ماه‌های آتی کمرنگ نشان دهد اما تنها اشاره‌ای به میزان هدرروی آب در کشور و عدم مهار آبهای سطحی خود حاکی از این امر است که در صورت آنکه وزارت نیرو از همین امروز به فکر چاره اندیشی برای این مشکلات باشد و با اجرای پروژه‌هایی سعی بر مهار آبهای سطحی و هدرروی آب داشته باشد می‌توان بخشی از کمبودها را در تابستان امسال جبران کند. البته این تنها بخشی از راهکارهایی است که پیشروی این دولت‌مردان قرار دارد اما آنچه در شرایطی فعلی مشهود است تشکیل جلسات ستاد خشکسالی بدون نتیجه‌ای جدی است. هر چند که این ستاد که در هر استان تشکیل شده است و حوزه ستادی آن در وزارتخانه نیرو است با قوت در حال برگزاری است اما تصمیمات اجرایی جدی تاکنون از سوی این ستاد اتخاذ نشده است و یا اگر هم این تصمیمات گرفته شده باشد روند اجرایی جدی که نمود عینی پیدا کند، در پی نداشته است.
به اذعان آمارها، سالانه یک سوم آب کشور هدر می‌رود. به قولی دیگر اگر میزان نزولات و باران سالانه در کشور را البته در شرایط نرمال ۴۱۰ میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم از این میزان ۲۸۰ میلیارد متر مکعب آن به علت تبخیر و تعریق از دست می‌رود و ۹۲ میلیارد متر مکعب به جریان‌های سطحی و حدود ۳۸ میلیارد متر مکعب به تغذیه طبیعی آبهای زیرزمینی اختصاص می‌یابد.
در عین حال همین آمارها البته به‌نقل از قادری مشاور وزیر نیرو به‌نوعی حاکی از آن است که فرسودگی سامانه آب‌رسانی، سنتی بودن شیوه آبیاری کشاورزی و نبود فرهنگ مصرف صحیح، علت هدر رفت ۴۰ درصد آب تولید کشور است.
در این بین آمارها از ناتوانی درمدیریت آب در کشور حاکی از هدرروی سالانه ۴۹ میلیارد متر مکعب آب به دلیل پایین بودن راندمان مصرف در بخش کشاورزی است که اگرچه طی سال‌های گذشته قدم‌های خوبی برای تشویق کشاورزان برای بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز برداشته شده اما همچنان راهی طولانی برای رسیدن به شرایط مطلوب باقی است که این امر تنها با همکاری محکم دو وزارتخانه کشاورزی و نیرو محقق خواهد شد.
در این بین باید تأکید کرد سال آینده نمی‌توان امید چندانی به بهره‌گیری از آبهای زیرزمینی داشت چرا که تاکنون بیش از ۳/۲ برابر بیش از برنامه چهارم توسعه از این آبها برداشت شده و به اذعان آمارها در دو دهه اخیر، افراط در بهره برداری از آبهای زیرزمینی باعث افت شدید سطح آب در برخی از دشت‌ها چون مشهد و به تبع آن در شهرها شده که این افت گاهی به بیش از ۱۰ متر نسبت به چند سال گذشته گزارش شده است که برای آب های زیرزمینی یک فاجعه محسوب می‌شود. این آمارها از آنجا قابل تأمل خواهد بود که وزارت نیرو در صورت آنکه از همین امروز به فکر چاره‌ای برای جلوگیری از هدرروی آب در برخی از شهرها و نقاطی که با مشکلات جدی آب در تابستان آینده مواجه خواهند بود، باشد می‌تواند بحران در پیش را از همین امروز هر چند با دشواری اما مدیریت کند.
در این بین معاون رئیس‌جمهوری در امور حفاظت محیط زیست اواخر مهرماه امسال هشدارداد: در ۹ استان و ۳۴ شهر کشور با کمبود جدی آب مواجهیم. در این بین ماه پیش نیز مدیرعامل آبفای کشور تأکید کرد: در حال حاضر در چهار یا ۵ استان و یا ۱۵ شهر کشور به خاطر کمبود بارش‌ها و کاهش منابع آب نوبت‌بندی آب داریم که البته تعداد این ۱۵ شهر برای نوبت‌بندی آب بسیار اندک است.
براین اساس در حال حاضر زمزمه‌های جدی بودن کمبود آب در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور به گوش می‌رسد و باید از همین امروز به فکر مهار این بحران بود و تنها نباید به این نکته اکتفاکرد که بارش باران دست مسئولان نیرویی نیست. چرا که اصل مدیریت بر مبنای ایجاد راهکارهای برای مقابله با بحران‌های احتمالی است. در صورتی‌که باران به میزان کافی ببارد تأمین آب و برق کشور کاری آسان خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید