کد خبر: ۱۱۸۵۰۹
تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۲

اباحیگری زیر نقاب دین!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: جمهوری اسلامی به مداحان و سخنرانان معرف حضور: به جای ملجم، ابن ملجم نشوید
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود تحت عنوان "اباحیگری زیر نقاب دین!" نوشت:

در كوران حوادث، آنچه به عنوان اصل خدشه‌ناپذیر باید مورد نظر همه باشد و مورد اهتمام قرار گیرد اینست كه نظام جمهوری اسلامی حفظ شود. حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، اصلی است كه بر مصالح و منافع فردی و گروهی حاكم است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند آن‌را تحت‌الشعاع قرار دهد. آنچه در مقاطع مختلف، به صورت سؤال و برای بعضی افراد و جریان‌ها به عنوان یک معضل مطرح می‌شود چگونگی حفظ نظام و تشخیص مراتب تقدم و تأخر بعضی امور در مواردی است كه در ظاهر با رعایت اصل مقبول و مورد تأیید ضرورت حفظ نظام تضاد پیدا می‌كنند.

به‌نظر می‌رسد پاسخ دادن به این قبیل سؤالات و روشن كردن این قبیل ابهامات، یكی از واجبات زمان ماست، كاری كه اصحاب فكر و فرهنگ باید به آن اهتمام ورزند تا فعالان سیاسی بتوانند با بكار بستن آن، از ارتكاب خطا در فعالیت هایشان مصون بمانند و در تلاش برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی به راه خطا نروند و به قول معروف به جای آنكه ابرویش را درست كنند چشمش را كور نكنند.

پرداختن به ریز این مسائل و موارد، به فرصت زیاد و كار گسترده‌ای نیاز دارد كه از مهمترین اقدامات نظریه پردازی در حوزه فقه سیاسی است، لكن در مجال‌های اندكی همچون این مقاله، می‌توانیم به مهمترین مورد اشاره‌ای داشته باشیم و با استفاده از آن به عنوان مقدمه‌ای ضروری، به سراغ آنچه امروز مورد نیاز است برویم و راه حل‌های مشكلات امروز را جستجو كنیم.

مهمترین سؤآل اینست كه در تزاحم میان حفظ نظام جمهوری اسلامی و خود اسلام، كدام مقدم است؟

این سؤال، از ریشه نادرست و انحرافی است. كسانی كه چنین سؤالی را مطرح می‌كنند - كه متأسفانه اخیراً بر تعداد آنها افزوده شده است - یا تعریف صحیحی از نظام جمهوری اسلامی در ذهن ندارند و یا چون در محاسبات و تحلیل‌های خود عملكرد افراد را به حساب نظام می‌گذارند با چنین سؤالی مواجه می‌شوند.

مراجعه به قانون اساسی و دقت در اصول كلی و پایه‌ای آن، كه نظام جمهوری اسلامی را می‌شناسانند، و همچنین ملاحظه آن دسته از اصول این قانون كه وظایف قوای سه گانه و نهادهای نظارتی را مشخص می‌كنند، این واقعیت را مبرهن می‌سازد كه نظام جمهوری اسلامی، درصورتی كه درست پیاده شود، با خود اسلام نه تنها هیچ تضادی نخواهد داشت، بلكه این نظام می‌تواند اسلام را در جامعه محقق نماید و مردم را از مواهب دین خدا برخوردار سازد.

در این نكته نیز تردیدی وجود ندارد كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ضعف‌هائی دارد كه اگر برطرف شوند بر سرعت عمل برای رسیدن به جامعه اسلامی مورد نظر و تحقق كمال مطلوب افزوده خواهد شد. در عین حال، تأكید می‌كنیم كه همین قانون موجود نیز اگر به درستی پیاده شود و همه خود را به اجرای دقیق و كامل آن ملزم بدانند، راهی كه پیموده خواهد شد راه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله خواهد بود و جامعه را به سعادت خواهد رساند.

توجه به این نكته نیز ضرورت دارد كه در هر حال، آنچه اصل است اسلام است و نظام جمهوری اسلامی برای تحقق اسلام در جامعه تأسیس شده است.

با توجه به پاسخی كه به این سؤال داده شد، اكنون نوبت بررسی عملكردهاست و اینكه آیا آنچه امروز در جامعه‌ی ما می‌گذرد همانست كه قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته یا نه؟
این بررسی، دو بخش دارد، یكی بخش رسمی كه به قوای سه گانه و نهادهای نظارتی مشخص شده در قانون اساسی مربوط است و دیگری بخش غیررسمی كه عمدتاً اشخاص و رسانه‌ها عهده‌دار آن هستند.

در بخش اول، كوتاهی‌ها بقدری آشكار است كه نیاز چندانی به توضیح و تشریح وجود ندارد. اینكه نمایندگان مجلس هر روز از عدم پای بندی مجریان در بالاترین سطوح به قانون می‌نالند، اینكه مسئولان قوه قضائیه گاهی با كنایه و گاهی با تصریح از وجود موانع برای برخورد با متخلفان و مفسدان سخن می‌گویند و اینكه علما و مراجع و مردم از دخالت نااهلان در مقولات دینی شكایت‌ها دارند و از بی‌توجهی به مفاسد اخلاقی و بی‌بندوباری‌ها می‌گویند ولی توجهی به اینهمه اعتراض و گله و شكایت نمی‌شود، گواه روشن وجود اشكال در بخش اول است.

بخش دوم اما به نظر صاحب این قلم مهمتر است و اگر توجهی به آن نشود می‌تواند عواقب خطرناكی برای جامعه داشته باشد و حتی زمینه را برای ادامه بی دغدغه وضعیت نامطلوب بخش اول نیز فراهم سازد. زیرا در این نكته تردیدی وجود ندارد كه اشخاص و رسانه ها، با گفتن و نوشتن و انواع و اقسام ورودشان به صحنه‌های سیاسی، جریان سازی می‌كنند و با این كار، بخش رسمی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این، حق بخش غیررسمی جامعه است و لذا با جریان‌سازی و جهت دهی مخالفتی نداریم، لكن اقتضای نظام جمهوری اسلامی اینست كه همه‌ی اقدامات از جمله جریان سازی‌ها و جهت دهی‌ها در چارچوب اخلاق و قانون باشد و آنچه از این تلاش‌ها عاید جامعه و مردم می‌شود تقویت وحدت، اقتدار نظام، رشد اخلاق، تحكیم پایه‌های قانونمندی و صداقت و خدمت و حفاظت از سرمایه‌های انسانی باشد. فقط در اینصورت است كه جامعه می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت‌های معنوی و مادی را طی كند و دچار ركود نشود.

متأسفانه، در شرایط كنونی كشور، بخش غیررسمی جامعه نه تنها به این وظیفه بزرگ، مهم و اثرگذار خود عمل نمی‌كند بلكه آشكارا به انحرافات خطرناكی دچار شده است كه اگر ادامه یابد نتیجه‌ای جز هرج و مرج و حاكمیت زور و قلدری نخواهد داشت. چرا بعضی محافل سخنرانی و مداحی به محكمه قضائی تبدیل و در آنها اشخاص گوناگون به فساد، وابستگی، خیانت، براندازی و... محكوم می‌شوند و حكم صادره توسط سخنران یا مداح، لازم الاجرا قلمداد می‌گردد؟

عجیب‌تر اینكه همین صحنه‌ها بارها از رسانه ملی پخش می‌شوند! بعضی افراد به خود اجازه می‌دهند در همه‌ی زمینه‌ها تعیین تكلیف كنند؛ برای دستگاه قضائی، برای مراجع تقلید، برای نمایندگان مجلس، برای مسئولان رده‌های مختلف، برای مردم و برای هر كس كه برخلاف نظر و اراده و خواست آنها حرفی بزند یا كاری انجام بدهد. بعضی رسانه‌ها هم كه گوئی از نظارت قانونی معافند و مجوز دارند به هر كس كه مایلند تهمت بزنند، اهانت كنند، نسبت دروغ بدهند و البته برای این كارهای خلاف به شكل‌های مختلف تشویق هم بشوند!

از كنار مسائل قانونی و بی توجهی مسئولان به این انحرافات و پیامدهای خطرناك این عملكردها برای اجرائیات كشور اگر بگذریم و بگوئیم هر كسی و هر گروهی را مهلتی است كه باید خود را نشان دهند و امتحان پس بدهند، در برابر ضایعات جبران ناپذیری كه این روش‌ها به اعتقادات مردم به‌ویژه نسل جوان وارد می‌كند چه كنیم؟

خسران بزرگی را كه به بزرگترین سرمایه جامعه یعنی نیروی انسانی وارد می‌شود چگونه می‌توان جبران كرد؟ در كشوری كه مترقی‌ترین قانون اساسی را دارد و با نظام سیاسی دینی اداره می‌شود، حق اینست كه هر كس مرتكب هر تخلفی شده باشد، در محاكم قضائی و طبق موازین قانونی محاكمه و مجازات شود.

این چیزی است كه مورد اعتقاد و تأیید همگان است و عمل به آن موجب تقویت امنیت جامعه و تحكیم نظام و معرفی چهره نورانی اسلامی نیز می‌شود. اما محاكمه‌های خیابانی و صادر كردن حكم و حتی اعلام اینكه این جماعت صلاحیت ندارند و به آن جماعت نیاز نداریم یا این حكم قاضی را قبول داریم و آن یكی را قبول نداریم، به جای آنكه به حفظ نظام و معرفی اسلام و امنیت جامعه منجر شود، امنیت و نظام را تضعیف و چهره اسلام را مخدوش می‌كنند.

آیا این حق ماست كه چهره نورانی اسلام و نظام مبتنی بر دین خدا را كه برای برپائی آن آنهمه فداكاری شده و آنهمه شهید و جانباز تقدیم شده است، به منظور ارضای تمایلات نفسانی خودمان و به بهانه‌های غیرمنطقی مخدوش نمائیم؟ در كلام معصوم آمده است كه "المؤمن ملجم" یعنی مؤمن بر دهان و قلم خود لجام می‌زند تا هر چیزی را نگوید و ننویسد و مؤمنانه سخن بگوید و بنویسد، ولی متأسفانه بعضی‌ها تصورشان اینست كه این حدیث را به جای "المؤمن ملجم" باید "المؤمن ابن ملجم" خواند!

طبیعی است كه اگر كسی بجای آنكه "ملجم" باشد "ابن ملجم" شود، نه با زبانش و نه با قلمش برای هیچكس حرمت‌داری نمی‌كند و آبرو، اعتبار و حیثیت افراد را برای خود مباح می‌داند و این كارها را تحت حمایت از دین و نظام دینی انجام می‌دهد.

جامعه‌ی ما امروز از این اباحیگری زیر نقاب دین رنج می‌برد. این جریان افراطی اگر مهار نشود، اسلام و نظام جمهوری اسلامی را برای تحقق امیال خود هزینه خواهد كرد و آنهمه زحمت كه برای حاكمیت اسلام واقعی و متعادل كشیده شده است را بر باد خواهد داد و چنین مباد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین