کلاه‌برداری رسمی از مصرف‌کنندگان ایرانی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بازار تبلیغات بازار آلوده‌ای است، متاسفانه به دلیل حجم بالای نقدینگی که در این بازار رد و بدل می‌شود همیشه حواشی زیادی در آن شکل می‌گیرد که نداشتن متولی مشخص باعث می شود بازنده اصلی تولید کنندگان واقعی و مصرف کنندگان نهایی باشند» بیان این جملات از سوی یکی از دست اندرکاران قدیمی تبلیغات سید فخرالدین بلادی نشان از آشفته بازار دارد که دست اندرکاران آنراهم عاجز کرده است.

سال‌های زیادی است که بازار ایران پذیرای کالاهای خارجی است و به نوعی تولیدات داخلی در ذهن مصرف‌کنندگان‌هایی متاسفانه تداعی کننده کالاهای بی‌کیفیت هستند. این مسأله باعث می‌شود تولید کنندگان داخلی برای عرضه‌های کالاهای‌ خود از عناوین خارجی و مارک‌هایی استفاده کنند که در اصطلاح خارجی‌نما هستند، این روند البته تا حدی توسط مصرف‌کنندگان نهایی نیز پذیرفته شده است ولی این فرایند طی سال‌های اخیر به عرضه مارک‌های خارجی نمایی شده محدود نمانده و در عمل در فرایند‌های تبلیغاتی نیز کشیده شده است.

به طور مثال یک شرکت شناخته شده عرضه کننده لوازم آشپزخانه که با مارک «…D» کار می‌کند بخاطر آنکه بتواند کالای خود را به فروش برساند تولیدات خود را با عنوان محصول یکی از کشورهای اروپایی عرضه می‌کند در حالی که در سبد کالاهای عرضه شده این شرکت شاید تنها ۵ درصد از محصولات از کشور اروپایی مورد اشاره وارد شده باشد و بخش اعظم این تولیدات محصول کشور پین هستند که با کیفیت نازل و بنابر سفارش شرکت عرضه کننده ایرانی تولید شده‌اند و حتی بر روی برخی از بسته بندی کالاهایی که عرضه می‌شوند عنوان تولید چین به چشم می خورد ولی این محصولات چیدمان این محصولات در فروشگاه‌های بزرگ با عنوان تولید فلان کشور اروپایی مزین شده است که این مسأله باعث این سئوال می شود که آیا این نحوه عملکرد شرکت به معنی انجام تبلیغات دروغ نیست؟

شعوری که نادیده گرفته می‌شود

علیرضا احمدی، محقق و مشاور بازاریابی طی گفت‌وگویی با سایت خبری ام بی ای نیوز با اشاره به این که در برخی مواقع، این جامعه است که به تولیدکننده فشار می‌‌آورد که محصول خودرا با نام خارجی به بازار عرضه کند، گفت: اصولا برخی شرکت‌ها با توجه به سلیقه مشتری که نام خارجی را می‌‌پسندد محصولشان را با نام خارجی به بازار معرفی می‌کنند اما ادعا ندارند که هویت‌شان خارجی است در مقابل‌، برخی شرکت‌ها نیز هستند که در ایران ثبت شده اند،محصول خود را در چین تولید می‌کنند و درتبلیغاتشان محصول خود را با هویت آلمانی، ایتالیایی و …معرفی می‌کنند که این کار توهین مستقیم به شعورمصرف کننده است.

این فرایند در حالی صورت می‌گیرد که طی سال‌های گذشته مسئولان وزارت ارشاد برای نظارت بر روی تبلیغات ادعا داشتند که رسانه‌ها باید پیش قدم باشند ولی به نظر می‌رسد و حتی به طور مثال در بخشی مانند پیش فروش واحدهای مسکونی نشریات مکتوب مورد خطاب قرار گرفتند که باید برای دریافت تبلیغات به نوعی عمل کنند که این نوع کلاهبرداری‌ها مقدور نباشد.

اما امروز به نظر می‌رسد با توجه به آنکه ارزش کالای عرضه شده کمتر از یک واحد مسکونی است و از سوی دیگر مصرف کنندگان نهایی از حقوق خود بی‌اطلاع هستند کسی در مورد تبیغات دروغی که صورت می‌گیرد حساسیت ندارد و مسئولین ناظر بر تبلیغات کشور هم تنها نظارت خود را محدود به استفاده ابزاری از تصاویر مستهجن می کنند و یا در نهایت تبلغاتی را رصد می‌کنند که از سوی شرکت‌هایی که حساسیت‌های امنیتی در مورد آنها وجود دارد.

در حالیکه در شرایط کنونی دولت هدفمندسازی یارانه را کلید زده است و حمایت از مصرف کننده نهایی را در کنار تولید کنندگان مد نظر قرارداده است نباید بحث حساسی مانند تبلیغات و نظارت منطقی بر آنرا بدون متولی رها کند.

از ان جهت این بحث را بدون متولی می‌دانیم که علیرضا کریمی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با ام بی ای نیوز عنوان می‌کند که رصد کردن تبلیغات رسانه‌ای از نظر محتوا و رعایت حقوق مصرف کننده هیچ متولی قانونی در کشور ندارد.

نکته ای که از سوی این مدیر کل وزارت ارشاد بیان شده درست است و تنها زمانی بحث تبلیغات در کشور مطرح می‌شود که شاکیان خصوصی در مورد کلاه‌برداری به دادگاه مراجعه می‌کنند و در جریان رسیدگی پرونده مواردی از تبلیغات صورت گرفته نیز به عنوان شواهد مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

این در حالی است که مجموعه‌هایی که با استفاده از تبلیغات دروغ در بازار حضور پیدا می‌کنند از یکسو به مصرف کننده نهایی کالایی را تحمیل می‌کنند که با دروغ و غش در معامله به فروش رفته است و از سوی دیگر با توجه به سود سرشاری که از این طریق کسب می کنند درعمل تولید این سود را از حساب تولید کنندگان داخلی کسر می‌کنند که مجبور هستند با تحمل هزینه‌های مترتب به فعالیت در بازار ایران و با کارآفرینی به تولید کالا بپردازند.

قانونی که قرار است بیاید

البته نکته قابل توجه آنکه قرار است سند قوانین و مقررات تبلیغات کشور تا پایان سال تدوین شود و بر اساس این سند نحوه نظارت و حدود اختیارات ناظرین بر تبلیغات ساماندهی شود به گفته علیرضا کریمی در این سند چند محور نظارتی مورد تاکید قرار گرفته و در توضیح این محورها می‌گوید: حدود شش بند را ملاک قرار داده‌ایم و به تمامی رسانه‌ها ابلاغ کرده‌ایم. به عنوان مثال همه می‌دانند که نمی‌توانند از شخصیت‌های تاریخی، مذهبی و فرهنگی درامر تبلیغات استفاده کنند و یا همه رسانه‌ها آگاه هستند که نمی‌توانند تبلیغات گمراه کننده داشته باشند. اگر در تبلیغات مواردی مطرح می‌شود باید قابل اثبات باشد. رسانه‌ها در امر تبلیغات نمی‌توانند به مردم دروغ بگویند و استفاده ابزاری از زن و مرد و حتی از کودک داشته باشند. ابن موارد را به همه رسانه‌ها ابلاغ کرده‌ایم و بر همین اساس بر همه نظارت می‌کنیم.

باید امیدوار بود این قانون حتی اگر نقایصی دارد هرچه زودتر به تصویب برسد زیرا همانظور که در ابتدای مطلب اشاره شد به نظر می‌رسد علاوه بر حقوق مصرف‌کنندگان حقوق تولید کنندگان نیز با این نوع تبلیغات کذب ضایع می‌شود و متاسفانه هیچ‌کس نیز در این زمینه پاسخ‌گو نیست.