استقلال بانک مرکزی به عنوان "معضل" در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود
آفتاب- سرویس سیاسی: مواد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی شد و بررسی موضوع بانک مرکزی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد.
به گزارش آفتاب، سومین جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ادامه رسیدگی به مواد باقیمانده اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که طبق اصل 112 قانون اساسی به مجمع ارجاع شده بود، صبح امروز تشکیل شد.
در این جلسه که اکثریت اعضا، فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند مواد باقیمانده از موارد اختلافی قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تصمیم‌گیری نهایی، کل مواد اختلافی رفع و به اتمام رسید.
اصلاحات مربوط به ماده 73
ماده 77 مکرر مصوب مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به عنوان بند الف ماده 73 به شرح ذیل تصویب گردید:
استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوّت خود باقی است.
بند الف مصوب مجلس عیناً به عنوان بند ب ماده 73 به شرح ذیل تأیید شد:
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
بند ب مصوبه مجلس با اصلاحاتی به عنوان بند جیم ماده 73 به شرح ذیل تصویب شد:
بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و شهرداری‌ها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارایی‌های هر بانک به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
بند جیم مصوبه مجلس با اصلاحاتی به عنوان بند د ماده 73 تصویب گردید:
در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای الف، ب و ج این ماده، رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ضروری است.
در بخش صدر ماده 76 این قانون نیز اصلاحات ذیل صورت گرفت:
ماده 76- صندوق توسعه ملی که در این ماده، صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت.
اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
متن زیر نیز جایگزین جز شش بند (ی) ماده 76 می‌شود:
صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل 138 قانون اساسی اقدام خواهد شد.
بند (ج) ماده 76 نیز به شرح ذیل اصلاح شد:
در ترکیب هیأت امنا اصلاحات زیر انجام گرفت.
- وزیران جهاد کشاورزی و صنایع و معادن حذف شدند.
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان اعضای ناظر و بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد و وزیر نفت به عنوان عضو صاحب رأی اضافه شد.
در مورد سایر اعضای هیأت امنا مندرج در بند جیم ماده 76 عیناً مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گرفت.
در خصوص تبصره 2 بند (ج) تصمیم گرفته شد:
جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.
در مورد بند (4) جز (ب) ماده 76 به شرح ذیل اصلاح شد:
انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ) این ماده انجام می‌شود.
درخصوص بند د و ویژگی‌های هیأت عامل متن زیر جایگزین مصوبه مجلس گردید.
- به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند.
متن زیر جایگزین تبصره یک بند "د" ماده 76 شد.
برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل، مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا، خواهد بود.
متن زیر جایگزین تبصره دو بند "د" ماده 76 گردید.
اعضای هیأت عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل 142 قانون اساسی می‌باشند.
اصلاح جزء یک بند ط ماده 76
جمله «از طریق اعطای عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی» از انتهای جزء یک بند ط حذف و تبصره ذیل به انتهای بند ط اضافه شد.
تبصره: اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود. همچنین متن زیر به جزء پنج بند (ط) ماده (76) افزوده شد:
اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاران در ایران با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی.
بند (هـ) در خصوص شیوه انتخاب رئیس هیأت عامل به شرح ذیل اصلاح گردید:
رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
بند (و) ماده 76 به شرح ذیل اصلاح شد:
و- هیأت نظارت:
به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
تبصره 1: نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاهی‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره 2: هیأت نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
تبصره‌های 2 و 3 از جزء (3) بند (ز) حذف شدند.
درخصوص جزء 7 بند (ی) ماده (76) نظر مجلس شورای اسلامی عیناً تأیید گردید و جزهای 8 و 9 بند (ی) ماده 76 به شرح ذیل اصلاح شد.
8- هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده، حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.
9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.
درخصوص ماده (81) عیناً نظر مجلس شورای اسلامی تأیید گردید.
ماده 196 برنامه پنجم توسعه به شرح ذیل اصلاح گردید:
به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌گردد.
شايان ذكر است، براساس نظر مقام معظم رهبری، تبصره يک ماده 80 و موضوع بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران، مقرر شد اين موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گيرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام خواهد گرديد.
