بررسی اعتبار مدارک معاون اول رئیس‌جمهوری در وزارت علوم کلید خورد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بررسی اعتبار مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری به گفته عضو کمیسیون آموزش مجلس در وزارت علوم به جریان افتاد تا نتیجه این بررسی دو هفته آینده با حضور کامران دانشجو وزیر علوم و الیاس نادران نماینده مردم تهران که مدارک رحیمی را فاقد اعتبار می‌داند در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود.
در پی ادعای الیاس نادران نماینده تهران مبنی بر اینکه مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری فاقد اعتبار است، مدرک تحصیلی رحیمی یکشنبه 26 دی ماه با حضور نادران و کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
حجت الاسلام سید کاظم موسوی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تشریح آنچه در این جلسه گذشته است پرداخت.
سید کاظم موسوی گفت: "آنچه که نادران مطرح کرد این بود که در جلسه هیئت دولت تصویب شده است که مدرک رحیمی جعلی نیست. وزیر علوم نیز در پاسخ به نادران متذکر شد که هیئت دولت نمی‌تواند صلاحیت علمی کسی را تأیید کند. وزیر علوم تاکید کرد که صلاحیت علمی یک فرد به دانشگاه داخلی یا خارجی که در آن تحصیل کرده است بستگی دارد."
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: "دکتر دانشجو وزیر علوم عنوان کرد که تعیین وضعیت و بررسی اعتبار مدارک تحصیلی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مربوط به هیئت دولت نمی‌شود."
موسوی اضافه کرد: "در جلسه 26 دی ماه کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار بر این شد که طی دو هفته آینده مدارک دکتر رحیمی از طریق دانشگاه‌های مختلفی که در خارج از کشور در آنها تحصیل کرده است بررسی شود. فکر می‌کنم دکتر رحیمی از دو دانشگاه مدرک دارد که یکی داخلی است و دیگری خارجی."
وی افزود: "قرار شد اگر مدارک تحصیلی دکتر رحیمی وفق مراد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که دیگر موضوع حل شده در نظر گرفته شود اما در صورتی که متناقض با مقررات مدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد پیگیری کار ادامه پیدا کند."
موسوی از شکایت الیاس نادران نماینده مردم تهران از محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: "اعتقاد دارم در این برهه از زمان پرداختن به این نوع مسائل به صلاح نیست چون دکتر رحیمی دومین شخص مملکت در حوزه اجرایی است."
سید کاظم موسوی افزود: "نادران حتی درباره مدرک فوق لیسانس رحیمی نیز حرف داشت و به آن نیز ایراد می‌گرفت. اعتقاد دارم دکتر نادران باید یک مقدار کوتاه بیاید. در عین حال این اعتقاد نیز به آن معنا نیست که کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس پیگیر موضوع نیست. به هر حال قانون‌گریزی هم خوب نیست."
در پی ادعای الیاس نادران نماینده تهران مبنی بر اینکه مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری فاقد اعتبار است، مدرک تحصیلی رحیمی یکشنبه 26 دی ماه با حضور نادران و کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
حجت الاسلام سید کاظم موسوی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تشریح آنچه در این جلسه گذشته است پرداخت.
سید کاظم موسوی گفت: "آنچه که نادران مطرح کرد این بود که در جلسه هیئت دولت تصویب شده است که مدرک رحیمی جعلی نیست. وزیر علوم نیز در پاسخ به نادران متذکر شد که هیئت دولت نمی‌تواند صلاحیت علمی کسی را تأیید کند. وزیر علوم تاکید کرد که صلاحیت علمی یک فرد به دانشگاه داخلی یا خارجی که در آن تحصیل کرده است بستگی دارد."
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: "دکتر دانشجو وزیر علوم عنوان کرد که تعیین وضعیت و بررسی اعتبار مدارک تحصیلی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مربوط به هیئت دولت نمی‌شود."
موسوی اضافه کرد: "در جلسه 26 دی ماه کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار بر این شد که طی دو هفته آینده مدارک دکتر رحیمی از طریق دانشگاه‌های مختلفی که در خارج از کشور در آنها تحصیل کرده است بررسی شود. فکر می‌کنم دکتر رحیمی از دو دانشگاه مدرک دارد که یکی داخلی است و دیگری خارجی."
وی افزود: "قرار شد اگر مدارک تحصیلی دکتر رحیمی وفق مراد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که دیگر موضوع حل شده در نظر گرفته شود اما در صورتی که متناقض با مقررات مدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد پیگیری کار ادامه پیدا کند."
موسوی از شکایت الیاس نادران نماینده مردم تهران از محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: "اعتقاد دارم در این برهه از زمان پرداختن به این نوع مسائل به صلاح نیست چون دکتر رحیمی دومین شخص مملکت در حوزه اجرایی است."
سید کاظم موسوی افزود: "نادران حتی درباره مدرک فوق لیسانس رحیمی نیز حرف داشت و به آن نیز ایراد می‌گرفت. اعتقاد دارم دکتر نادران باید یک مقدار کوتاه بیاید. در عین حال این اعتقاد نیز به آن معنا نیست که کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس پیگیر موضوع نیست. به هر حال قانون‌گریزی هم خوب نیست."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید