دولت بزرگ‌ترین بدهکار به مدیریت شهری تهران است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اعتبار مترو از محل صندوق توسعه ملی که از موجودی کافی برخوردار است، به راحتی قابل پرداخت است. 

به دنبال دعوت مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد به منظور ادای توضیح در خصوص عدم پرداخت اعتبار مترو از صندوق ذخیره ارزی در صحن علنی مجلس، پاسخ وی مبنی بر عدم پرداخت این اعتبار به دلیل خالی بودن صندوق ذخیره ارزی، تعجب آگاهان و صاحب‌نظران مسائل اقتصادی و واکنش مسئولان و کارشناسان مسائل شهری را بر انگیخت.

معاون شهردار تهران و رییس هیات مدیره شرکت مترو، ‌یکی از نخستین مسئولانی بود که با توجه به مسئولیت مستقیم در خصوص مترو، اظهارات وزیر اقتصاد را قابل تأمل دانست و گفت: قانون استفاده از حساب ذخیره ارزی به قدری جامع و واضح تدوین و تصویب شده که توضیحات و به عبارتی توجیهاتی از این دست پاسخ قانع کننده‌ای به مطالبات مردم تهران و سایر کلان‌شهرها نمی‌تواند باشد و فارغ از این که این اعتبار به مترو پرداخت می‌شود یا نمی‌شود، بهتر بود وزیر محترم اقتصاد صادقانه با مردم و نمایندگان آن‌ها در مجلس سخن می‌گفتند.

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: گویی نمایندگان مجلس در زمان تصویب این قانون با آینده‌نگری چنین روزهایی را پیش‌بینی کرده بودند که علاوه بر صندوق ذخیره ارزی، پرداخت اعتبار مترو را تنها محدود به این صندوق نکردند و عبارت «و یا هر صندوق دیگری» را به کار برده‌اند و از این رو اعتبار مترو از محل صندوق توسعه ملی که به اذعان آقایان از موجودی کافی برخوردار است، به راحتی قابل پرداخت است.

وی با اعلام این که مسئولان تا این تاریخ بر پر بودن صندوق ذخیره ارزی تأکید کرده اند، اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت مبنی بر خالی بودن حساب ذخیره ارزی را غیر قابل قبول دانست و اظهار کرد: در صورت پذیرش این نکته آیا برای دولت هیچ امکانی نبوده که طی یک سال گذشته حتی درصدی از مجموع اعتبار مصوب مجلس را به مترو می‌پرداخت تا حداقل اهتمام و حسن نیت دولت به اجرای قوانین لازم‌الاجرای کشور به نمایش گذاشته ‌شده یا لااقل اجرای قانون به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شد.

معاون شهردار تهران اصل اظهارات وزیر اقتصاد که بدهی مترو به سیستم بانکی را دلیل عدم پرداخت اعتبارات مترو اعلام نموده را مردود دانست و تصریح کرد: پرداخت اعتبارات مترو از صندوق ذخیره ارزی هیچ گونه ارتباطی به بدهکار بودن یا نبودن مترو به سیستم بانکی ندارد و اصولاً با توجه به این که پرداخت صددرصد این مبلغ در تعهد دولت است، مربوط کردن پرداخت این اعتبار به بدهی‌های مورد ادعا فاقد هرگونه توجیه منطقی است.

وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حقیقت دولت بزرگ‌ترین بدهکار به مدیریت شهری تهران است و در این میان مطالبات توسعه مترو تنها بخشی از بدهی‌های دولت به شهرداری تهران محسوب می‌شود و طرح این‌ گونه مسائل به واقع فرار به جلو به منظور عدم پاسخ‌گویی به ابهامات و مطالباتی است که در این زمینه وجود دارد و کاش به جای طرح موضوعات غیر قابل قبول به صراحت دیدگاه‌های دولت در خصوص این قانون اعلام می‌شد.

رییس هیات مدیره از اهتمام مدیریت شهری بر بازپرداخت مستمر اقساط فاینانس طبق برنامه خبر داد و گفت: تا کنون صدها میلیارد اقساط فاینانس از سوی شهرداری تهران پرداخت شده و این در حالی است که در هیچ دوره‌ای چنین اهتمامی برای بازپرداخت اقساط فاینانس وجود نداشته و صد البته در هیچ دوره‌ای نیز چنین همتی را برای توسعه مترو در این سطح شاهد نبوده‌ایم.

وی با تأکید بر این که موضوع مترو تنها در بازپرداخت اقساط وام‌های معوقه خلاصه نمی‌شود، افزود: در این سال‌ها برای توسعه مترو و ساخت ایستگاه‌ها و خطوط آن، خرید واگن‌ها و قطارها و پرداخت یارانه بلیت مترو صدها میلیارد تومان از دولت مطالبه داریم و این در حالی است که بر اساس قانون و عرف 50 درصد از هزینه مترو را باید دولت بپردازد، در صورتی که از سال 76 تا سال 84 به طور متوسط 30 درصد از این سهم توسط دولت پرداخت شده و از سال 85 تا کنون این رقم به طور متوسط به 27 درصد کاهش پیدا کرده و در واقع شهرداری تهران 73 درصد پرداخت نموده است.

مهندس تشکری هاشمی با اشاره به نامه رییس دفتر ریاست جمهوری به بانک مرکزی و دستور رییس جمهور مبنی بر این که بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت را به عنوان ذینفع واحد برای مترو در نظر نگیرند، اظهار کرد: به این دلیل که چنین ابلاغی نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد، این اقدام معطل مانده و چنین اتفاقی نیفتاده و سهم بدهی‌ دولت همچنان به عنوان بدهی مترو مطرح می‌شود و از این رو
امروز وزیر اقتصاد به بدهی‌هایی استناد می‌کند که به دستور رییس جمهور می‌بایست نسبت به حذف آن‌ها اقدام می‌شد.

وی با تأکید بر این که شهرداری تهران بیش از 5/2 برابر دولت برای توسعه مترو سرمایه‌گذاری نموده، تصریح کرد: این در حالی است که عدم تأمین سهم 50 درصدی دولت از اعتبارات مترو که مورد توافق مجلس، دولت و شهرداری تهران قرار گرفته و انباشته شدن این بدهی‌ها مشکلات مترو را هر سال از سال قبل پیچیده‌تر می‌نماید. رییس هیات مدیره مترو با اعلام این خبر که تجهیزات 80 دستگاه واگن و لوکوموتیو به گمرک شهید رجایی بندرعباس رسیده، اضافه کرد: در حال حاضر منتظر تأمین نقدینگی و پرداخت بودجه سنواتی دولت به شرکت مترو هستیم تا با پرداخت آن به بانک‌ها، بلافاصله این تجهیزات را به تهران حمل و نموده و عملیات ساخت و مونتاژ
آن‌ها را انجام داده و قطارهای جدید را در اختیار شهروندان قرار دهیم که امیدواریم با مساعدت دولت شاهد تحقق این مهم در اسرع وقت باشیم.

دبیر کمیته معاونان حمل و نقل و ترافیک کلان‌شهرهای تهران در پایان خاطرنشان کرد: این قانون فقط مربوط به تهران نیست بلکه قانونی ملی و در سطح کشور بوده و در واقع مطالبه میلیون‌ها شهروندی است که در کلان‌شهرهای کشور زندگی می‌کنند.