آفتابنیوز : آفتاب: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای رفع مشکل شرکتهای اینترنتی در زمینه تعرفه خطوط اینترنت از شرکت مخابرات خواست قیمت خطوط E1 را مانند گذشته محاسبه کند و مابهالتفاوت مبالغ اضافی دریافتی از شرکتها را به آنها بازگرداند.
شرکتهای اینترنتی از طریق خطوط E1 که از مخابرات دریافت می کنند اینترنت را با سرعت 56 کیلوبیت بر ثانیه به کاربران ارائه میکنند که از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان میتوانند به شبکه اینترنت وصل شوند.
این در حالی است که از ابتدای سال جاری مجمع شرکت مخابرات ایران مصوبهای را مبنی بر تغییر تعرفه آبونمان خطوط E1 و تبدیل روش ودیعه به هزینه در واگذاری این خطوط به تصویب رساند که با واکنش شرکتهایی که کسب و کارشان مبتنی بر ارائه سرویسهای اینترنتی است روبرو شد.
با این تغییر رویکرد، هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط که از مدت ها پیش 25 هزار تومان به ازاء هر لینک E1 درماه بود با افزایش حدود چهار برابری به رقم 95 هزارتومان در ماه رسید و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز 50 درصد از مبلغی که شرکتها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E1 نزد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل شد.
اعمال تعرفههای جدید E1؛ قانونی یا غیرقانونی! مصوبه تغییر نرخ خطوط E1 در حالی هم اکنون از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی اجرا میشود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسما اعلام کرده که مخابرات موظف به اجرای تعرفههای قبلی خطوط E1 است و باید این خطوط را به قیمت گذشته در اختیار شرکتهای خریدار قرار دهد.
حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشتر عنوان کرد که مخابرات در صورت درخواست برای تغییر تعرفه خطوط E1 موظف است پیشنهاد خود را به رگولاتوری دهد تا این پیشنهاد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب برسد و در شرایط فعلی هرگونه تغییر تعرفه E1 و افزایش آن از سوی مخابرات تخلف محسوب می شود.
اما داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، نرخ تعرفه خطوط E1 را همانی عنوان می کند که مخابرات به شرکتها ابلاغ کرده و به مهر گفت: مبلغ 1.5 میلیون تومان به عنوان تعرفه اولیه و مبلغ ماهیانه 95 هزارتومان برای شرکتهای اینترنتی خریدار لینک E1 قابل اجرا است.
وی در پاسخ به این سوال که شرکتهای اینترنتی در این زمینه ناراضی هستند و سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرده که این افزایش تعرفه بدون اطلاع از این سازمان صورت گرفته است گفت: شرکت مخابرات ایران پیشنهاد خود در مورد تغییر نرخ E1 را ابتدا برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد و با وجود گذشت بیش از 6 هفته، رگولاتوری نسبت به این پیشنهاد پاسخی نداد که طبق قانون این امر به معنی تایید سازمان تلقی میشود.
زارعیان تصریح کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جریان کامل تغییر تعرفه خطوط E1 قرار دارد و تعرفههای جدید نیز برای اجرا به شرکتهای اینترنتی ابلاغ شده است.
با این حال شرکتهای اینترنتی همچنان از تغییرات بوجود آمده در تعرفه خطوط E1 ناراضی هستند و تمامی تلاش خود را برای لغو این مصوبه به کار گرفته اند تا جایی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی با ارسال نامهای به شرکت مخابرات ایران خواستار لغو این مصوبه و بازگشت تعرفه های گذشته شده و اعلام کرده که در صورت عدم اجرای آن، مراتب به تعزیزات حکومتی انعکاس داده میشود.
سازمان حمایت مصرف کنندگان به کمک شرکتهای اینترنتی میآید به گزارش مهر، در نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی در خصوص دریافت مبلغ ماهیانه 950 هزار ریال بابت هزینه نگهداری هر لینک E1 به استناد مصوبه 1964 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای تابعه مخابرات، خطاب به صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آمده است:
" تمامی تعرفههای پیشنهادی برای تغییر و یا ارائه خدمت جدید باید پس از تصویب در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم برسد که با توجه به اینکه تعرفه واگذاری لینک E1 حسب بند 7 صورتجلسه شماره 1357 مورخ 14/1/85 با اخذ مصوبه از مجمع عمومی به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم رسیده است تا زمان تعیین و تصویب تعرفه پیشنهادی لینک E1 توسط مجمع این شرکت و متعاقبا اخذ تاییدیه از سازمان تنظیم مقررات، تعرفه های پیشین لازم الاجرا است و شرکتهای مخابرات استانی براساس مصوبات موجود باید به دریافت ودیعه و هزینه نگهداری ماهانه از مشترکان اقدام کنند."
در این نامه همچنین خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آمده است:" با توجه به نامه شماره 54665/102 مورخ 17/6/89 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران مبنی بر آنکه هیچگونه تغییری در تعرفه نگهداری لینکهای E1 به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرسیده است، ضرورت دارد دریافت آبونمان 950 هزار ریالی از مشترکان با قید فوریت مابه التفاوت مبالغ اضافی دریافتی از مورخ 19/3/89 به شرکتهای اینترنتی مسترد و نتیجه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی منعکس شود."
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی در این نامه اعلام کرده که "در صورت استنکاف شرکت مخابرات ایران از توقف روند تخلف و یا عدم عودت مابه التفاوت یاد شده به مشترکان – شرکتهای اینترنتی – مراتب برای اعمال مقررات قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس خواهد شد."
رونوشت این نامه نیز به وزارت ارتباطات، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان نظام صنفی رایانهای، سازمان بازرگانی 31 استان، معاونت نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات زیربنایی و دبیرخانه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی ارسال شده است.