آفتابنیوز : آفتاب: پلیس ضد شورش مصر در دومین روز تظاهرات ضددولتی در این کشور با تظاهرکنندگان درگیر شده است.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور و باتوم استفاده کرده است.
نخست وزیر مصر گفته که پلیس از خود خویشتنداری نشان داده است.
به گفته شاهدان عینی، پلیس به تعقیب برخی تظاهرکنندگان در کوچههای فرعی پرداخت و تظاهرکنندگان هم در مقابل به سوی پلیس، سنگ پرتاب کردند.
امروز، جمعیت زیادی در برابر اتحادیه روزنامهنگاران مصر جمع شدند و خواهان کنارهگیری حسنی مبارک، رئیسجمهور این کشور از قدرت شدند.
در برابر ساختمان دیوان عالی مصر هم درگیری هایی گزارش شده است.
در نقاط مختلف مصر از جمله سوئز نیز تظاهرات ضددولتی برگزار شده است.
وزارت کشور مصر از بازداشت 500 نفر در ناآرامیهای این کشور خبر داده است.
جان لاین، خبرنگار بیبیسی میگوید دولت مصر این ناآرامیها را یک تهدید امنیتی قلمداد میکند.
ممنوعیت تجمعات دولت مصر یک روز پس از تظاهرات گسترده ضد دولتی در این کشور که سه کشته بر جای گذاشت، برپایی هر نوع تظاهرات خیابانی را ممنوع اعلام کرده است.
خبرگزاری رسمی مصر اعلام کرد تجمعات عمومی و راهپیماییها از امروز ممنوع هستند.
این در حالی است که نخستوزیر مصر تاکید کرده دولت این کشور به آزادی بیان از راههای قانونی متعهد است.
وزارت کشور مصر گفت هر فردی که به این نوع اقدامات غیرقانونی بپیوندد، بازداشت میشود و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که چند حزب مخالف مصر خواهان ادامه یافتن تظاهرات ضد دولتی شدهاند.
گزارشها حاکی است که سایت اجتماعی توییتر که از سوی مخالفان برای سازماندهی تظاهرات و ارسال خبر مورد استفاده قرار گرفته، در مصر مسدود شده است.
4 کشته در تظاهرات روز گذشته در مصر که طی سالهای اخیر بیسابقه گزارش شده، 3 نفر کشته شدند.
تلویزیون دولتی مصر هم گفت که یک پلیس در ناآرامیهای روز گذشته، جان خود را از دست داده است.
در این تظاهرات که از طریق سایت اجتماعی فیس بوک ترتیب داده شده بود، دهها هزار نفر در نقاط مختلف کشور شرکت کردند و بزرگترین تجمع اعتراضی در قاهره، پایتخت مصر شکل گرفت.
تظاهرکنندگان روز گذشته به سمت پلیس سنگ پرتاب کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند و شعارهایی علیه حسنی مبارک و پسرش دادند.
پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان از گاز اشکآور و ماشینهای آبپاش استفاده کردند و در ساعات پایانی شب گذشته، برای متفرق کردن هزاران تظاهرکنندگانی که در میدان تحریر در مرکز قاهره جمع شده بودند، به آنها حمله کردند. موارد متعددی از ضرب و شتم تظاهرکنندگان گزارش شده است.
دولت مصر، تظاهرات روز گذشته را به گروه اخوانالمسلمین، بزرگترین گروه مخالف دولت مبارک نسبت داده است.
این در حالی است که محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهان مشارکت مردم در این تظاهرات شده بود، اما اخوانالمسلمین، بزرگترین گروه مخالف دولت مصر موضع مبهمی در این باره در پیش گرفت.
هزاران مصری با الهام از ناآرامیهای تونس که منجر به برکناری زین العابدین بن علی، رئیسجمهور این کشور شد، تجمعات ضد دولتی برگزار کردند.
طبق قوانین اضطراری مصر، برپایی تظاهرات ممنوع است.
وضعیت فوقالعاده در مصر از سال ۱۹۸۱ پس از ترور انور سادات، و از زمان روی کار آمدن حسنی مبارک برقرار بوده است.
به موجب این قانون مقامات میتوانند که هر شخص مظنون را بدون توجیه اتهام بازداشت و برای مدتی زندانی کنند. همچنین این قانون به مقامات اجازه میدهد که بدون داشتن کیفرخواست ازسوی دادگستری، منازل و مکانهایی را که به آنها شک میکنند تفتیش و بازرسی کنند. به موجب این قانون، دولت همچنین از این حق برخوردار است که افراد غیرنظامی را در دادگاههای نظامی محاکمه کند.
این قانون بارها از سوی گروههای مصری و نهادهای بینالمللی حقوق بشری محکوم شده است.
در مصر، بر خلاف تونس میزان بیسوادی بالا است و استفاده از اینترنت چندان گسترده نیست.
مصر با بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که تونس از آن رنج میبرد، روبهرو است اما تعداد حضور مردم در تجمعات ضددولتی تا کنون چندان زیاد نبوده و بسیاری از کارشناسان، پیشبینی نمیکنند ناآرامیهایی در سطح تونس، در این کشور شکل بگیرد.