ریشه ناآرامی‌های مصر چیست؟
خشم مردم مصر از تناقضات آشکار؛ نمایش دموکراتیک و تقلب در انتخابات
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس بین‌الملل: اعتراضات و تظاهرات گسترده مردم مصر که از ٢٥ ژانویه ٢٠١١ آغاز و روزبه‌روز بر شدت آن افزوده شد، تحت تأثیر چند عامل عمده بوده و پیامدهای قابل توجهی در بر داشته و دارد. آنچه در مصر گذشت، ناشی از مجموعه تناقض‌ها و مشکلاتی است که در نظام حاکم وجود داشته و از سوی آن اعمال می‌شود.
از جمله مهم‌ترین تناقض‌هایی که می‌توان آن‌را عامل غیرمستقیم و در عین حال اصلی خشم مردم دانست، تناقضی است که در نظام حکومتی و نهادهای دولتی و به طور کلی ساختار حاکم بر مصر وجود دارد. این تناقض از ادغام ظواهر دموکراسی با ماهیت اقتدارگرایی ناشی می‌شود. در واقع یک نظام نمی‌تواند انتخابات برگزار کند و به احزاب اپوزیسیون اجازه فعالیت دهد و نمایشی دموکراتیک اجرا کند و در عین حال انتخابات را با تقلب بی‌معنی سازد؛ به این شکل که تنها به احزاب اپوزیسیون «وفادار» اجازۀ فعالیت بدهد و به‌طور کلی بازی دموکراتیک را برای تضمین بقا و دوام نظام اقتدارگرا دنبال کند. تناقض ساختاری و ماهوی موجود در نظام مصر نمی‌توانست مدت‌ها بدون واکنش ادامه یابد و در نهایت خشم مردم از فریب و تحریف ارادۀ آنها با جرقه‌ای که انقلاب یاس تونس زد، شعله‌ور شد.
مسأله دیگر فاصله حاکمان مصر با نسل‌های جدید می‌باشد. این فاصله در دو بُعد قابل توجه است. نخست آنکه حسنی مبارک ٨٣ ساله و تقریباً اکثر افراد هیأت حاکمه بر مصر از نظر سنی فاصله قابل توجهی با نسل‌های جدید مصری دارند و توان درک مناسب و پرداختن به خواست‌های این نسل‌ها را ندارند. این نکته از شگفتی هیأت حاکمه از تظاهرات جوانان و خشم آنها به خوبی قابل فهم است. دوم آنکه تقریباً تمامی مقامات و مسئولان مصری دارای سابقه نظامی می‌باشند و نگاه مدنی لازم را برای تعامل با خواست‌های ملت و به خصوص نسل‌های جدید ندارند.
مسأله سوم بیکاری گسترده، اقتصاد راکد و نبود چشم‌انداز روشنی در ارتباط با آیندۀ اقتصادی این کشور است. نرخ بالای بیکاری در کنار افزایش افراد تحصیل کرده و به طور کلی افزایش آگاهی نسل‌های جدید مصری، در کنار مطالبات سیاسی، معادله‌ای را تشکیل داد که برونداد آن با توجه به نوع نظام حاکم بر مصر و نحوۀ برخورد آن با مطالبات مردم، نمی‌توانست چیزی جز آنچه در روزهای گذشته در مصر دیدیم باشد.
در نتیجۀ مسائل فوق، دگرگونی‌های گسترده‌ای از روز ٢٥ ژانویه ٢٠١١ آغاز شد و حتی اگر نتیجه موردنظر در ساقط کردن مبارک در روزها و هفته‌های آتی را به دنبال نداشته باشد، پیامدهای قابل توجهی بر شرایط کنونی و آینده سیاسی مصر داشته و خواهد داشت.
مصر قدم در راهی گذاشته است که امکان بازگشت به گذشته را کاملاً منتفی می‌سازد. به عبارتی، مصر پس از ٢٥ ژانویه به هیچ وجه به مصر پیش از این تاریخ باز نخواهد گشت. زیرا از یک سو اکثریت معروف به اکثریت ساکت، سکوت خود را شکست و از سوی دیگر تمامی نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی، پس از ٢٥ ژانویه حول محور یک هدف یعنی تغییر وضع موجود گرد آمدند. لذا بازگرداندن آب رفته به جوی برای رژیم مبارک محال است و آینده سیاسی مصر آبستن حوادثی خواهد بود که از نظر عمق و دامنه اثرگذاری، چهره خاورمیانه را دگرگون خواهد ساخت.
هر گزینه‌ای را برای آینده سیاسی مصر در نظر بگیریم، این گزینه از یک سو متفاوت از وضعیت فعلی خواهد بود، به عبارت دیگر دگرگونی‌ها صرفاً شامل تغییر چهره‌ها نخواهد بود و سیستم حکومتی به سمت دموکراتیک شدن حرکت خواهد کرد و از سوی دیگر، این گزینه نمی‌تواند گزینه‌ای غیر مصری باشد. به عبارت دیگر، ملت مصر تعیین‌کننده نهایی خواهد بود و نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای تنها می‌تواند به طور غیرمستقیم و آن هم به صورت حاشیه‌ای بر روند تحولات مصر تأثیر بگذارد.
سناریوهای مورد نظر رژیم مبارک برای انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠١١، به طور کامل منتفی شد. سناریوهایی پیشین رژیم مصر برای این انتخابات به ترتیب اهمیت عبارت از ١- تمدید ریاست‌جمهوری حسنی مبارک و ٢- رساندن جمال مبارک به ریاست‌جمهوری بود. اما اعتراضات مردم مصر، تمامی محاسبات رژیم مبارک را در هم ریخت و امکان تحقق دو سناریوی بالا را از بین برد.
مردم بازیگر اصلی کنونی می‌باشند. در این بین نظام حاکم، اپوزیسیون قانونی و غیرقانونی و ارتش مصر، سه بازیگر دیگر سپهر سیاسی مصر می‌باشند. در واقع تحولات آینده مصر با توجه به تحرکات سه بازیگر اخیر رغم خواهد خورد و ملت مصر در نهایت به اجماعی که احتمالاً بین این نیروها به دست خواهد آمده، گردن خواهد نهاد. نکته مهم در این ارتباط ناتوانی حزب حاکم در به دست گرفتن ابتکار عمل است. به عبارتی حضور مردم در خیابان‌ها و ناتوانی رژیم در پیشگیری از تجمعات گسترده به رغم اعلام حکومت نظامی، توان وادارسازی اپوزیسیون به همکاری در ازای دریافت سهم ناچیزی از قدرت – همچون گذشته – را به شدت کاهش داده است.
نکته مهم دیگر آنکه برای انجام اصلاحات ظاهری بسیار دیر شده است. در واقع با هر قدمی که رژیم به عقب می‌نشیند، ملتی که توان خود را در ایجاد تغییر باور کرده است، جری‌تر شده و مطالبات رادیکال‌تری را مطرح می‌سازد. به همین جهت از روز ٢٥ ژانویه، مطالبات مردم از انجام اصلاحات اقتصادی به مطالبه اصلاحات سیاسی و سپس تغییر نظام و حتی محاکمه حسنی مبارک پیش رفته است. بنابراین اعطای امتیازات پایین‌تر از سقف مطالبات مردم، نمی‌تواند اوضاع را آرام کند و اگر هم رژیم بتواند از این سقف بگذرد، این امر تنها در سایه توافقاتی میسر خواهد بود که در نهایت به تغییر نظام کنونی خواهد انجامید.
نکته دیگر موضع ارتش مصر است. ارتش مصر از روز ٢٨ ژانویه و پس از متلاشی شدن نیروهای امنیتی و فرار آنها از خیابان‌ها، وارد شهرهای مصر شد. با این‌حال ارتش به هیچ وجه با معترضان درگیر نشد و تنها وظیفۀ خود را حفظ امنیت و پیشگیری از گسترش ناامنی‌های ناشی از گریز نیروهای امنیتی و پلیس در شهرها دانست. ارتش مصر در سه روز پس از ورود به خیابان‌ها، در بیانیه‌ای ضمن مشروع دانستن مطالبات مردم مصر، اعلام کرد که به هیچ وجه با معترضان برخورد نخواهد کرد. این امر برگ برنده بزرگی را از دستان رژیم مصر خارج کرد و از سوی دیگر عاملی شد که به تحرکات مردمی مصر افزود.
مسأله آخر اپوزیسیون مصر است. احزاب، گروه‌ها و چهره‌های اپوزیسیون مصری، به رغم داشتن هدف مشترک در دگرگونی نظام سیاسی، اختلافات گسترده‌ای نیز در بین خود دارند. این اختلافات در گذشته به خوبی مورد بهره‌برداری رژیم مبارک قرار می‌گرفت. اما در شرایط نوین، حضور مردم و تمرکز جریانهای مختلف اپوزیسیون بر هدف دگرگونی نظام موجود، مانع اصلی بهره‌برداری رژیم مبارک از این اختلافات شده است. به علاوه تاکنون اکثر جریانهای اپوزیسیون از جمله اخوان‌المسلین، درباره آینده مصر اعلام کرده‌اند که آینده دموکراتیک خواهد بود. با این‌حال، بروز احتمالی اختلافات اساسی بر سر ماهیت نظام پس از مبارک، می‌تواند عاملی برای بی‌ثباتی در دوره انتقالی مصر باشد.
آفتاب- سرویس بین‌الملل: اعتراضات و تظاهرات گسترده مردم مصر که از ٢٥ ژانویه ٢٠١١ آغاز و روزبه‌روز بر شدت آن افزوده شد، تحت تأثیر چند عامل عمده بوده و پیامدهای قابل توجهی در بر داشته و دارد. آنچه در مصر گذشت، ناشی از مجموعه تناقض‌ها و مشکلاتی است که در نظام حاکم وجود داشته و از سوی آن اعمال می‌شود. از جمله مهم‌ترین تناقض‌هایی که می‌توان آن‌را عامل غیرمستقیم و در عین حال اصلی خشم مردم دانست، تناقضی است که در نظام حکومتی و نهادهای دولتی و به طور کلی ساختار حاکم بر مصر وجود دارد. این تناقض از ادغام ظواهر دموکراسی با ماهیت اقتدارگرایی ناشی می‌شود. در واقع یک نظام نمی‌تواند انتخابات برگزار کند و به احزاب اپوزیسیون اجازه فعالیت دهد و نمایشی دموکراتیک اجرا کند و در عین حال انتخابات را با تقلب بی‌معنی سازد؛ به این شکل که تنها به احزاب اپوزیسیون «وفادار» اجازۀ فعالیت بدهد و به‌طور کلی بازی دموکراتیک را برای تضمین بقا و دوام نظام اقتدارگرا دنبال کند. تناقض ساختاری و ماهوی موجود در نظام مصر نمی‌توانست مدت‌ها بدون واکنش ادامه یابد و در نهایت خشم مردم از فریب و تحریف ارادۀ آنها با جرقه‌ای که انقلاب یاس تونس زد، شعله‌ور شد.
مسأله دیگر فاصله حاکمان مصر با نسل‌های جدید می‌باشد. این فاصله در دو بُعد قابل توجه است. نخست آنکه حسنی مبارک ٨٣ ساله و تقریباً اکثر افراد هیأت حاکمه بر مصر از نظر سنی فاصله قابل توجهی با نسل‌های جدید مصری دارند و توان درک مناسب و پرداختن به خواست‌های این نسل‌ها را ندارند. این نکته از شگفتی هیأت حاکمه از تظاهرات جوانان و خشم آنها به خوبی قابل فهم است. دوم آنکه تقریباً تمامی مقامات و مسئولان مصری دارای سابقه نظامی می‌باشند و نگاه مدنی لازم را برای تعامل با خواست‌های ملت و به خصوص نسل‌های جدید ندارند.
مسأله سوم بیکاری گسترده، اقتصاد راکد و نبود چشم‌انداز روشنی در ارتباط با آیندۀ اقتصادی این کشور است. نرخ بالای بیکاری در کنار افزایش افراد تحصیل کرده و به طور کلی افزایش آگاهی نسل‌های جدید مصری، در کنار مطالبات سیاسی، معادله‌ای را تشکیل داد که برونداد آن با توجه به نوع نظام حاکم بر مصر و نحوۀ برخورد آن با مطالبات مردم، نمی‌توانست چیزی جز آنچه در روزهای گذشته در مصر دیدیم باشد.
در نتیجۀ مسائل فوق، دگرگونی‌های گسترده‌ای از روز ٢٥ ژانویه ٢٠١١ آغاز شد و حتی اگر نتیجه موردنظر در ساقط کردن مبارک در روزها و هفته‌های آتی را به دنبال نداشته باشد، پیامدهای قابل توجهی بر شرایط کنونی و آینده سیاسی مصر داشته و خواهد داشت.
مصر قدم در راهی گذاشته است که امکان بازگشت به گذشته را کاملاً منتفی می‌سازد. به عبارتی، مصر پس از ٢٥ ژانویه به هیچ وجه به مصر پیش از این تاریخ باز نخواهد گشت. زیرا از یک سو اکثریت معروف به اکثریت ساکت، سکوت خود را شکست و از سوی دیگر تمامی نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی، پس از ٢٥ ژانویه حول محور یک هدف یعنی تغییر وضع موجود گرد آمدند. لذا بازگرداندن آب رفته به جوی برای رژیم مبارک محال است و آینده سیاسی مصر آبستن حوادثی خواهد بود که از نظر عمق و دامنه اثرگذاری، چهره خاورمیانه را دگرگون خواهد ساخت.
هر گزینه‌ای را برای آینده سیاسی مصر در نظر بگیریم، این گزینه از یک سو متفاوت از وضعیت فعلی خواهد بود، به عبارت دیگر دگرگونی‌ها صرفاً شامل تغییر چهره‌ها نخواهد بود و سیستم حکومتی به سمت دموکراتیک شدن حرکت خواهد کرد و از سوی دیگر، این گزینه نمی‌تواند گزینه‌ای غیر مصری باشد. به عبارت دیگر، ملت مصر تعیین‌کننده نهایی خواهد بود و نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای تنها می‌تواند به طور غیرمستقیم و آن هم به صورت حاشیه‌ای بر روند تحولات مصر تأثیر بگذارد.
سناریوهای مورد نظر رژیم مبارک برای انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠١١، به طور کامل منتفی شد. سناریوهایی پیشین رژیم مصر برای این انتخابات به ترتیب اهمیت عبارت از ١- تمدید ریاست‌جمهوری حسنی مبارک و ٢- رساندن جمال مبارک به ریاست‌جمهوری بود. اما اعتراضات مردم مصر، تمامی محاسبات رژیم مبارک را در هم ریخت و امکان تحقق دو سناریوی بالا را از بین برد.
مردم بازیگر اصلی کنونی می‌باشند. در این بین نظام حاکم، اپوزیسیون قانونی و غیرقانونی و ارتش مصر، سه بازیگر دیگر سپهر سیاسی مصر می‌باشند. در واقع تحولات آینده مصر با توجه به تحرکات سه بازیگر اخیر رغم خواهد خورد و ملت مصر در نهایت به اجماعی که احتمالاً بین این نیروها به دست خواهد آمده، گردن خواهد نهاد. نکته مهم در این ارتباط ناتوانی حزب حاکم در به دست گرفتن ابتکار عمل است. به عبارتی حضور مردم در خیابان‌ها و ناتوانی رژیم در پیشگیری از تجمعات گسترده به رغم اعلام حکومت نظامی، توان وادارسازی اپوزیسیون به همکاری در ازای دریافت سهم ناچیزی از قدرت – همچون گذشته – را به شدت کاهش داده است.
نکته مهم دیگر آنکه برای انجام اصلاحات ظاهری بسیار دیر شده است. در واقع با هر قدمی که رژیم به عقب می‌نشیند، ملتی که توان خود را در ایجاد تغییر باور کرده است، جری‌تر شده و مطالبات رادیکال‌تری را مطرح می‌سازد. به همین جهت از روز ٢٥ ژانویه، مطالبات مردم از انجام اصلاحات اقتصادی به مطالبه اصلاحات سیاسی و سپس تغییر نظام و حتی محاکمه حسنی مبارک پیش رفته است. بنابراین اعطای امتیازات پایین‌تر از سقف مطالبات مردم، نمی‌تواند اوضاع را آرام کند و اگر هم رژیم بتواند از این سقف بگذرد، این امر تنها در سایه توافقاتی میسر خواهد بود که در نهایت به تغییر نظام کنونی خواهد انجامید.
نکته دیگر موضع ارتش مصر است. ارتش مصر از روز ٢٨ ژانویه و پس از متلاشی شدن نیروهای امنیتی و فرار آنها از خیابان‌ها، وارد شهرهای مصر شد. با این‌حال ارتش به هیچ وجه با معترضان درگیر نشد و تنها وظیفۀ خود را حفظ امنیت و پیشگیری از گسترش ناامنی‌های ناشی از گریز نیروهای امنیتی و پلیس در شهرها دانست. ارتش مصر در سه روز پس از ورود به خیابان‌ها، در بیانیه‌ای ضمن مشروع دانستن مطالبات مردم مصر، اعلام کرد که به هیچ وجه با معترضان برخورد نخواهد کرد. این امر برگ برنده بزرگی را از دستان رژیم مصر خارج کرد و از سوی دیگر عاملی شد که به تحرکات مردمی مصر افزود.
مسأله آخر اپوزیسیون مصر است. احزاب، گروه‌ها و چهره‌های اپوزیسیون مصری، به رغم داشتن هدف مشترک در دگرگونی نظام سیاسی، اختلافات گسترده‌ای نیز در بین خود دارند. این اختلافات در گذشته به خوبی مورد بهره‌برداری رژیم مبارک قرار می‌گرفت. اما در شرایط نوین، حضور مردم و تمرکز جریانهای مختلف اپوزیسیون بر هدف دگرگونی نظام موجود، مانع اصلی بهره‌برداری رژیم مبارک از این اختلافات شده است. به علاوه تاکنون اکثر جریانهای اپوزیسیون از جمله اخوان‌المسلین، درباره آینده مصر اعلام کرده‌اند که آینده دموکراتیک خواهد بود. با این‌حال، بروز احتمالی اختلافات اساسی بر سر ماهیت نظام پس از مبارک، می‌تواند عاملی برای بی‌ثباتی در دوره انتقالی مصر باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید