فردا، بررسی تناقض 11 میلیارد دلاری درآمد نفت

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: آذر جزایری در خبر نوشت: فردا قرار است كمیسیون انرژی مجلس وضعیت درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واریز آن به خزانه كشور را بررسی كند. طی سال‌های گذشته حساب ذخیره ارزی چندین بار به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و هر بار مجلسیان از دولت خواسته اند آمار شفاف و درستی از موجودی حساب اعلام كند. در مقابل، دولت بارها با تكیه بر اینكه انتشار موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، آمار و ارقام قانع كننده‌ای ارائه نكرده است. علت چالشی شدن موجودی حساب ذخیره ارزی در سال‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی بود.

برهمین اساس، موضوع عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه، از مواردی بود كه دولت نهم در چالش با مجلس و همچنین دیوان محاسبات قرار داشت و در نهایت مسكوت ماند.

در این بین، با انتشار آمارهای بانک مركزی درباره وضعیت صادرات و واردات ایران در سال‌های گذشته آشكار شده بود كشور در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ حدود ٢۷۹ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالی كه این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک به ٢۵۶ میلیارد دلار اعلام شده بود. البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما براساس آمارهای موجود فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترین شرایط به دو میلیارد دلار می رسد زیرا حداكثر توانایی ایران در شرایط كنونی صادرات گاز به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در سال است.

با این حساب اگر دو میلیارد دلار درآمد حاصله از فروش گاز از رقم كلی كاسته شود تفاوت آمار در فروش نفت ایران از سوی بانک مركزی و وزارت نفت به ٢۵ میلیارد دلار رسید، اما تا كنون كسی پاسخگو نبوده است.

برهمین اساس یک میلیارد دلاری كه در تفریغ بودجه سال 85 باعث جنجال و اختلاف بین مجلس و دولت شده بود، در سال 88 به دوازده میلیارد دلار رسیده است. براساس این گزارش، دو سال پیش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ به موضوعی مشابه این مورد اشاره كرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش دیوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز كند.

قیمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشكه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز كند اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد كه درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار بوده است اما یک میلیارد آن به حساب واریز نشده است.

بلافاصله دولت به این موضوع واكنش نشان داد و تاكید كرد: «كار غیرقانونی انجام نشده و این بخش از درآمد به جای واریز به خزانه، مستقیما به شركت‌های زیرمجموعه به عنوان كارمزد، حق الزحمه و بهره كار به وزارت نفت داده شده است». بعد از واكنش مقامات دولتی، دیوان محاسبات از دولت خواست كه در مورد این یک میلیارد دلار سند ارایه كنند كه تاكنون این امر محقق نشده است. این در حالی است كه بهمنی رییس كل بانک مركزی، تعیین و ارائه آمارها و شاخص های بانک مركزی را كاملا برمبنای اصول كارشناسی و دقیق می‌داند و می‌گوید: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بارها با نمونه‌برداری از شاخص‌های بانک مركزی، صحت و دقت این آمار را تایید كرده‌اند.

تناقض جدید چیست؟

در تازه‌ترین جریان، دیوان محاسبات كشور در گزارشی به كمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن 11 میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه گزارش داده است.

برهمین اساس سید عماد حسینی سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس نیز به تناقض‌هایی اشاره می‌كند كه در رقم‌های اعلامی از درآمد واریز شده به خزانه به گوش می‌رسد. به گفته سید عماد حسینی در حال حاضر اعضای كمیسیون انرژی مجلس به شدت در خصوص نحوه محاسبه درآمد حاصله از فروش نفت و گاز گیج شده‌اند و باید فردا این نحوه محاسبه شفاف‌سازی شود. از طرفی به گفته جمشید انصاری نماینده مجلس درآمد امسال نفت در بودجه، هر بشكه ۶۵ دلار محاسبه و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشكه تولید روزانه پیش بینی شده كه تاكنون هر بشكه ۷۵ دلار فروش رفته و بنابراین ۱۰ دلار بابت هر بشكه مازاد درآمد داشته ایم كه در كل سال ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار می‌شود یعنی حدود ۸ میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی وارد شود. ولی براساس گزارش خزانه كل كشور هنوز ۱ دلار هم واریز نشده است.

همچنین براساس اظهارات نایب‌رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیوان محاسبات مدعی است11 میلیارد و 700میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هر بشكه نفت در سال ۱۳۸۹ كه باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، واریز نشده است.

به گفته قادری، نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد نیز درباره ‌این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی نداده‌اند و نماینده بانک مركزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه‌ای برای شفاف سازی این موضوع حضور نداشته است.

این نماینده‌مجلس خواستار پاسخ‌گویی دولتمردان درباره واریز نشدن 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی شده است.

در عین حال، براساس اظهارات سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس، ابتدا باید مجلس نشینان متوجه شوند چه اتفاقی در واریز درآمدها به خزانه افتاده و این تناقض‌ها از چه مسأله‌ای نشات گرفته است. بنابراین كمیسیون انرژی فردا پس از رسیدن به نتیجه درست برای پیگیری جدی این مسأله تصمیم‌گیری خواهد كرد.

به گفته حسینی به نوعی فردا سرنوشت وضعیت ابهام‌های موجود در واریز درآمدهای نفت و گاز به خزانه كشور روشن خواهد شد.

دلیل دولت موجه نیست

از سویی دیگر یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی كشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی كشور از سوی دولت شد و تصریح كرد: دلیل دولت برای واریز نكردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است.

براساس اظهارات علی بنایی، دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نكرده است و استدلالش هم برای اینكار این است كه باید این مبالغ را آخر سال تسویه كند، در صورتی كه چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست.

نماینده مردم قم در ادامه سخنان خود با بیان اینكه واریز نشدن این مبالغ به حساب ذخیره ارزی از نظر مجلس تخلف محسوب می‌شود، تاكید كرد: دولت و دیوان محاسبات در خصوص ضرورت واریز این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اختلاف نظر دارند و مجلس نیز در این زمینه با دیوان محاسبات هم عقیده است؛ چراكه طبق برنامه چهارم دولت باید مابه التفاوت قیمت نفت را هر ماه به حساب ذخیره ارزی واریز كند.