گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسی؛
افزایش بودجه دولت برخلاف اصل 44 است
دولت انحرافات را اصلاح کند وگرنه قوه قضاییه وارد میشود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسی از نحوه اجرای اصل 44 از سوی دولت صبح امروز از سوی هادی قوامی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
بر اساس این گزارش، برخی از انحرافات اجرایی ناشی از ضعف قوانین موجود بوده است که برای این منظور کمیتهای با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی برای اصلاح این قانون تشکیل شده است تا مشکل شبهدولتی و مواردی ازاین دست نداشته باشیم.
در این گزارش به همکاری بیشتر دولت و مجلس برای اصلاح قوانین موجود اشاره شده و آمده بود: یکی از مشکلات عمده، حضور مدیرانی بی‌توجه و بی‌اعتقاد به اصل 44 در مسندهاست. دولت باید از مدیرانی معتقد به این اصل در مصادر اجرایی استفاده کند تا کارایی بیشتری داشته باشیم.
کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری، در گزو انتقال سریع‌تر مالکیت آنها به مردم است. البته واگذاری شرکتها باید از طریق عرضه عمومی سهام باشد و اولویتها در انتقال اوراق مشارکت رعایت شود.
توانمند سازی بخش خصوصی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، باید در اولویت کاری دولت باشد و تقدم و تاخر واگذاری بخشهای یک و دو رعایت شود که تا پایان سال 93 به اهداف تعیین شده، دست یابیم.
در این گزارش به برخی لوایح ارسالی دولت و افزایش بودجه اشاره شده و آن را در تضاد با اصل 44 و کوچک سازی دولت خوانده بود که لازم است اصلاح شود.
تغییر وضعیت نیروها و افزایش نیروهای استخدامی نیز برخلاف برنامههای چهارم و پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری است که باید لغو شود. کما اینکه رئیس مجلس نیز در نامهای به رئیس جمهور اجرای این قوانین را متذکر شده است.
در گزارش مذکور تاکید شده بود که دخالت دولت در بخشخصوصی نیز باید کاهش یابد و هدفمندسازی یارانهها را با توجه به این قاعده اجرایی کند تا انگیزه حضور بخش خصوصی لحاظ شود.
در آخرین بندهای این گزارش از دولت خواسته شده بود تا گزارش عملکرد خود را مرتبا به مجلس ارئه دهد و چنانچه ظرف سه ماه آینده ایرادات مجلس را رفع نکند، مجلس این تخلفات را به دستگاه قضایی ارائه خواهد داد.
آفتاب: گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسی از نحوه اجرای اصل 44 از سوی دولت صبح امروز از سوی هادی قوامی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد. بر اساس این گزارش، برخی از انحرافات اجرایی ناشی از ضعف قوانین موجود بوده است که برای این منظور کمیتهای با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی برای اصلاح این قانون تشکیل شده است تا مشکل شبهدولتی و مواردی ازاین دست نداشته باشیم.
در این گزارش به همکاری بیشتر دولت و مجلس برای اصلاح قوانین موجود اشاره شده و آمده بود: یکی از مشکلات عمده، حضور مدیرانی بی‌توجه و بی‌اعتقاد به اصل 44 در مسندهاست. دولت باید از مدیرانی معتقد به این اصل در مصادر اجرایی استفاده کند تا کارایی بیشتری داشته باشیم.
کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری، در گزو انتقال سریع‌تر مالکیت آنها به مردم است. البته واگذاری شرکتها باید از طریق عرضه عمومی سهام باشد و اولویتها در انتقال اوراق مشارکت رعایت شود.
توانمند سازی بخش خصوصی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، باید در اولویت کاری دولت باشد و تقدم و تاخر واگذاری بخشهای یک و دو رعایت شود که تا پایان سال 93 به اهداف تعیین شده، دست یابیم.
در این گزارش به برخی لوایح ارسالی دولت و افزایش بودجه اشاره شده و آن را در تضاد با اصل 44 و کوچک سازی دولت خوانده بود که لازم است اصلاح شود.
تغییر وضعیت نیروها و افزایش نیروهای استخدامی نیز برخلاف برنامههای چهارم و پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری است که باید لغو شود. کما اینکه رئیس مجلس نیز در نامهای به رئیس جمهور اجرای این قوانین را متذکر شده است.
در گزارش مذکور تاکید شده بود که دخالت دولت در بخشخصوصی نیز باید کاهش یابد و هدفمندسازی یارانهها را با توجه به این قاعده اجرایی کند تا انگیزه حضور بخش خصوصی لحاظ شود.
در آخرین بندهای این گزارش از دولت خواسته شده بود تا گزارش عملکرد خود را مرتبا به مجلس ارئه دهد و چنانچه ظرف سه ماه آینده ایرادات مجلس را رفع نکند، مجلس این تخلفات را به دستگاه قضایی ارائه خواهد داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید