معاون بودجه: رشد 6 درصدی حقوق کارمندان را تکذیب می‌کنم
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری افزایش 6 درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده را رد کرد و با تاکید بر اینکه میزان افزایش حقوق پس از تصویب اعتبارات در مجلس و بر اساس قانون مربوط به خود تعیین خواهد شد، حداکثر افزایش نرخ تورم در سال آینده را 2 تا 4 درصد عنوان کرد.
رحیم ممبینی در خصوص برخی اخبار منتشر شده به نقل وی مبنی بر رشد 6 درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده، اظهار داشت: من در نشست خبری رشد 6 درصدی اعتبار فصل یک و 6 را در لایحه بودجه مطرح کردم که شامل بیش از 10 مورد هزینه‌های پرسنلی کارکنان دولت است.
وی با تأکید بر اینکه رشد 6 درصدی اعتبار به معنای رشد 6 درصدی حقوق مزایای کارکنان دولت در سال آینده نیست، افزود: این یک کلیت است و تنها یکی از این بیش از 10 فعالیت «حقوق و مزایا» است.
ممبینی تصریح کرد: به عنوان مثال می‌توان رشد اعتبار برخی از این فعالیت‌ها را در سال آینده صفر در نظر گرفت و رشد حقوق را افزایش داد.
معاون بودجه یادآور شد: رشد حقوق مزایا تابع قوانین و مقررات خاص خود در قانون مدیریت خدمات کشوری است که تکلیف آن پس از تصویب نهایی بودجه و اعتبارات مصوب آن در مجلس روشن خواهد شد.
افزایش حداکثر 2 تا 4 درصدی تورم در سال 90
ممبینی همچنین ارائه توضیحاتی درباره پیش‌بینی تورم سال آینده در بودجه را ضروری دانست و اظهار داشت: پس از بروز بحران مالی جهان شرایط رکودی بر اقتصادها حاکم است و در این شرایط باید بخش تقاضا در اقتصاد تحریک شود.
وی ادامه داد: برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی لازم است تقاضا تحریک و به فعالیت‌های تولیدی و عمرانی توجه خاص شود، به طور طبیعی در کنار این سیاست‌ها ممکن است مواجه با کمی تورم هم باشیم.
ممبینی ادامه داد: برای رونق تولید و ایجاد تقاضا در شرایط موجود با توجه به بودجه‌ای که تهیه شده و در صورتی که این بودجه برابر مبانی و مفروضات ارائه شده توسط مجلس تصویب شود، پیش‌بینی ما این است که در سال آینده تورم ما حدود 13 و حداکثر 15 درصد باشد.
معاون بودجه افزود: هم‌اکنون تورم 11 درصد است و این نرخ ممکن است در سال آینده با حداکثر 2 تا 4 درصد افزایش مواجه شود آن هم به خاطر ایجاد اشتغال، توجه به تولید و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار است.
ممبینی افزایش تورم را تحت این شرایط طبیعی دانست و گفت: در کنار این ما رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش ضریب جینی یا همان کاهش فاصله دهک‌های درآمدی را خواهیم داشت.
خبرنگار فارس پرسید که سال آینده اجرای هدفمندی یارانه‌ها وارد فضای جدی‌تری خواهد شد بودجه انبساطی تورم هدفمندی را در دل خود دارد با این تفاسیر چگونه افزایش نرخ تورم را 2 تا 4 درصد افزایش پیش‌بینی می‌کنید؟
وی پاسخ داد: بودجه سال 90 در بعد عمرانی انبساطی اما در بعد هزینه‌ای انقباضی است.
معاون بودجه رشد بودجه عمرانی سال 90 در لایحه پیشنهادی را حدود 50 درصد و رشد اعتبار هزینه‌ای را تنها 11 درصد عنوان کرد.
وی تأکید کرد: رشد 50 درصدی اعتبار عمرانی به خاطر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی باید انجام شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: رشد تورم 11 درصدی فعلی در سال آینده حداکثر 2 تا 4 درصد است، در عین حال برای کشور دستاوردهایی دارد. قطعا رشد اقتصادی ما افزایش خواهد یافت و قطعا نرخ بیکاری و ضریب جینی را کاهش خواهد داد.
رحیم ممبینی در خصوص برخی اخبار منتشر شده به نقل وی مبنی بر رشد 6 درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده، اظهار داشت: من در نشست خبری رشد 6 درصدی اعتبار فصل یک و 6 را در لایحه بودجه مطرح کردم که شامل بیش از 10 مورد هزینه‌های پرسنلی کارکنان دولت است.
وی با تأکید بر اینکه رشد 6 درصدی اعتبار به معنای رشد 6 درصدی حقوق مزایای کارکنان دولت در سال آینده نیست، افزود: این یک کلیت است و تنها یکی از این بیش از 10 فعالیت «حقوق و مزایا» است.
ممبینی تصریح کرد: به عنوان مثال می‌توان رشد اعتبار برخی از این فعالیت‌ها را در سال آینده صفر در نظر گرفت و رشد حقوق را افزایش داد.
معاون بودجه یادآور شد: رشد حقوق مزایا تابع قوانین و مقررات خاص خود در قانون مدیریت خدمات کشوری است که تکلیف آن پس از تصویب نهایی بودجه و اعتبارات مصوب آن در مجلس روشن خواهد شد.
افزایش حداکثر 2 تا 4 درصدی تورم در سال 90
ممبینی همچنین ارائه توضیحاتی درباره پیش‌بینی تورم سال آینده در بودجه را ضروری دانست و اظهار داشت: پس از بروز بحران مالی جهان شرایط رکودی بر اقتصادها حاکم است و در این شرایط باید بخش تقاضا در اقتصاد تحریک شود.
وی ادامه داد: برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی لازم است تقاضا تحریک و به فعالیت‌های تولیدی و عمرانی توجه خاص شود، به طور طبیعی در کنار این سیاست‌ها ممکن است مواجه با کمی تورم هم باشیم.
ممبینی ادامه داد: برای رونق تولید و ایجاد تقاضا در شرایط موجود با توجه به بودجه‌ای که تهیه شده و در صورتی که این بودجه برابر مبانی و مفروضات ارائه شده توسط مجلس تصویب شود، پیش‌بینی ما این است که در سال آینده تورم ما حدود 13 و حداکثر 15 درصد باشد.
معاون بودجه افزود: هم‌اکنون تورم 11 درصد است و این نرخ ممکن است در سال آینده با حداکثر 2 تا 4 درصد افزایش مواجه شود آن هم به خاطر ایجاد اشتغال، توجه به تولید و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار است.
ممبینی افزایش تورم را تحت این شرایط طبیعی دانست و گفت: در کنار این ما رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش ضریب جینی یا همان کاهش فاصله دهک‌های درآمدی را خواهیم داشت.
خبرنگار فارس پرسید که سال آینده اجرای هدفمندی یارانه‌ها وارد فضای جدی‌تری خواهد شد بودجه انبساطی تورم هدفمندی را در دل خود دارد با این تفاسیر چگونه افزایش نرخ تورم را 2 تا 4 درصد افزایش پیش‌بینی می‌کنید؟
وی پاسخ داد: بودجه سال 90 در بعد عمرانی انبساطی اما در بعد هزینه‌ای انقباضی است.
معاون بودجه رشد بودجه عمرانی سال 90 در لایحه پیشنهادی را حدود 50 درصد و رشد اعتبار هزینه‌ای را تنها 11 درصد عنوان کرد.
وی تأکید کرد: رشد 50 درصدی اعتبار عمرانی به خاطر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی باید انجام شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: رشد تورم 11 درصدی فعلی در سال آینده حداکثر 2 تا 4 درصد است، در عین حال برای کشور دستاوردهایی دارد. قطعا رشد اقتصادی ما افزایش خواهد یافت و قطعا نرخ بیکاری و ضریب جینی را کاهش خواهد داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید