در فقدان آزادی، استقلال به مخاطره می‌افتد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: موضوع تعامل آزادی و امنیت از موضوعاتی است که افراد متعددی درباره آن به اظهار نظر پرداخته‌اند اما در این بین جعفری‌دولت آبادی دادستان تهران در یادداشتی با عنوان تعامل آزادی و امنیت به این موضوع پرداخته است.

متن این یادداشت را در زیر می‌خوانیم.

آزادی از واژه‌هایی است که مبارزه برای تحقق آن، تاریخی طولانی دارد و افراد زیادی در راه آن جان باخته‌اند؛ به نام آزادی، انقلاب‌های بزرگ برپا و جنایت‌های بزرگ انجام شده است.

در تعریف این واژه که متضمن دو تعبیر مثبت و منفی است، آمده است: "شخص اختیار انجام دادن هر کاری را داشته باشد، مشروط بر این‌که به دیگری ضرر نرسد " (مدنی، 1388، ص 76) و نیز گفته شده است: "حقی است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن‌که آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند." (هاشمی، 1386، ص 196)

آزادی از مبانی کرامت انسان، پایه‌ دموکراسی و جلوه‌ای از تامین حقوق فردی و اجتماعی است. در عصر روشنگری، صاحب‌نظرانی مانند جان لاک و ژان ژاک روسو، آزادی را به عنوان یک حق فردی و اجتماعی مطرح کردند و بسیاری از کشورها با لحاظ آن در قوانین اساسی خود، آن را سنگ بنای دموکراسی قلمداد نمودند.

از دیدگاه اسلام، انسان خلیفه‌ خدا است. از این رو در انجام تکالیف، از آزادی عمل برخوردار است و شعور و عقل آدمی، او را از حیوانات منفک می‌سازد. از دیدگاه قرآن، عادات و رسوم غلط، مانند زنجیری بر افکار انسان و موجب اسارت او است(اعراف 157). انسان در انتخاب راه صحیح و نادرست آزاد است(انسان 3).

قانون اساسی ایران، با پیش‌بینی فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان "حقوق ملت " مقرر می‌دارد: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ دولت و آحاد ملت است(قانون اساسی اصل 9).

نقش دولت و قوه مجریه برای تضمین آزادی، در مقایسه با سایر قوا، مهم‌تر است. بر همین اساس به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف شده تا همه‌ امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

*بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه‌ زمینه‌ها، با استفاده‌ صحیح از مطبوعات، رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر؛
*محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
*تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
*مشارکت عامه‌ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
*تامین حقوق همه جانبه‌ افراد، از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

به موجب اصل 79 قانون اساسی، دولت حق ندارد حکومت نظامی اعلام کند و صرفاً در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، می‌تواند با تصویب مجلس به طور موقت محدودیت‌های ضروری برقرار کند.

قانون اساسی در بیست و سه اصل از فصل سوم، بر حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع ملت تأکید کرده است. طبق این فصل که از فصول درخشان قانون اساسی ایران است و همه‌ قوا و مسئولان دولتی مکلفند در اجرای آن اقدام کنند، حقوق و آزادی‌های مشروع افراد در نظام اسلامی است را می‌توان به شرح ذیل احصاء کرد:

*تساوی عموم در برابر قانون(اصل 19) حتی مقام رهبری(قسمت اخیر اصل 107)؛
*برابری افراد در برخورداری از حمایت قانون با رعایت موازین اسلامی(اصل 20)؛
*تضمین حقوق زنان و اطفال(اصل 21)؛
*امنیت، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن(اصل 22)؛
*منع تفتیش عقاید(اصل 23)؛
*آزادی بیان (نوشتاری و گفتاری)(اصل 24)؛
*منع تجسس(اصل 25)؛
*آزادی احزاب و گروه‌های قانونی(اصل 26)؛
*تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌های مسالمت‌آمیز(اصل 27)؛
*امنیت شغلی(اصل 28)؛
*برخورداری از تامین اجتماعی و رفاه(اصول 29. 30. 31)؛
*حق استفاده از دادرسی عادلانه شامل منع دستگیری خودسرانه، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، مجازات توسط دادگاه، توجه به اصل برائت(اصول 32و 33و 34و 35و 36و 37)؛

*منع شکنجه و هتک حرمت افراد، اضرار به غیر(اصول 38و 39و 40 و 41و 42) و حق تابعیت.

از دیگر سو، استقلال و تمامیت ارضی نیز از اصول قانون اساسی است. سرزمین از جمله ارکان دولت‌های ملی است که به دولت اجازه می‌دهد در محدوده آن از اختیارات خود برای ایجاد حق و تکلیف استفاده کند. در تعریف استقلال آمده است: "حالت کشوری است که زمامداری آن به هیچ وجه تابع زمامداری دیگر کشورها نباشد. " (وکیل و عسگری، 1383، ص 66)

طبق اصل نهم قانون اساسی، بین اصول آزادی و استقلال و تمامیت ارضی، رابطه‌ تنگاتنگ وجود دارد و به عبارتی لازم و ملزوم یکدیگرند: در فقدان آزادی، استقلال به مخاطره می‌افتد و تهدید استقلال و تمامیت ارضی می‌تواند به تحدید آزادی منجر شود. قسمت اخیر بند "ج " اصل سوم مقرر می‌دارد: "نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین کند.

" به موجب اصل 26 احزاب سیاسی نباید اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض کنند. در بند "ب " ماده 16 قانون احزاب، هر نوع ارتباط، مبادله‌ اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که برای آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد، به عنوان تخلف محسوب و ضمانت اجرای آن در ماده‌ 17 قانون مذکور، پیش‌بینی شده است.

در اصل 44 تأمین استقلال اقتصادی به عنوان یک آرمان اعلام شده و در بند 8 آن مقرر شده است: "جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور". طبق اصل 53: "هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است."

در اصول 3، 8، 22، 43، 47، 49، 76، 90، 140، 141، 173 و 174 قانون اساسی، بر لزوم مبارزه با فساد، پیشگیری از آن و تحقق ملزومات آن تاکید شده است. به موجب اصل 81 دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

در تعریف تمامیت ارضی باید واژه‌ "مرز " را تعریف کرد. در گذشته به جای مرز، از واژه سرحدات استفاده می‌شد. "مرزها، خطوط دقیقی هستند که بر روی یک نقشه کشیده‌ شده‌اند و قلمرو یک ملت را مشخص می‌کنند و نقض آن‌ها، به مثابه تجاوز به تمامیت ملت تلقی می‌شود. (گیدنز، 1378، ص 144) در قانون اساسی ایران شش بار عبارت "تمامیت ارضی" به کار رفته است و به موجب اصل 78 "هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور با شرط آن‌که یک طرفه نباشد، به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد..." در این اصل شرط میزان اکثریت مقرر مورد توجه قرار گرفته که میزان آن در مقایسه با سایر اصول، بسیار بالا است.

لحاظ این اکثریت بالا، موید توجه خبرگان قانون اساسی به اهمیت مرز در ساختار نظام اسلامی است و ارتباط وثیق مرز با مصالح کشور و استقلال کشور و تمامیت ارضی را نشان می‌دهد. به‌رغم اهمیت مرز و تلاش حکومت‌ها برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود، برخی نویسندگان معتقدند از دست دادن قلمرو، لزوماً دولت را تهدید به نابودی نمی‌کند. (بوزان، 1378، ص 114)

در مقدمه‌ قانون اساسی، حفظ و حراست از مرزهای کشور، از جمله وظایف مهم ارتش و سپاه پاسداران محسوب شده است. دولت موظف است نسبت به "تقویت کامل بنیه‌ دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور " اقدام کند(مقدمه قانون اساسی).

با توجه به نقش مقام رهبری در نظام اسلامی و نقش سیاست‌های کلان کشور در رابطه با ارتش، از وظایف این مقام، تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده‌ سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری و هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی است(اصل 176).

از حیث استقلال نظامی و تاثیر آن در حفظ تمامیت ارضی "ارتش جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد(اصل 144) و از این رو هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش یا نیروی انتظامی پذیرفته نمی‌شود(اصل 145) و استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است(اصل 146).

با توجه به اهمیت آزادی و ضرورت استقلال و تمامیت ارضی کشور، تقابل این دو ایجاب می‌کند که چاره‌اندیشی کنیم. رابطه‌ بین آزادی و امنیت را به سه شکل می‌توان تبیین کرد:

1-تقدم آزادی بر امنیت

در این دیدگاه آزادی بر امنیت رتبه تقدمی دارد و همه‌ قوانین و راهکارها باید بر اولویت آزادی تنظیم شوند. هدف از این تقدیم، جلوگیری از استبداد حاکمان و امنیتی شدن فضای جامعه است. در این چرخه، فقدان آزادی، به اختناق می‌انجامد.

2-تقدم امنیت بر آزادی

با این طرز تفکر، در فضای امن و جامعه‌ ایمن می‌توان به آزادی رسید. در فقدان امنیت، آزادی به ابتذال منجر می‌شود. مسئولان کشور و حکومت، برای پرهیز از پاسخ‌گویی و توجیه اقدامات خود، امور کشور را امنیتی می‌بینند. دیدگاه امنیتی اداره‌ امور، به همه‌ لایه‌های حکومت و مسئولان می‌رسد.

کنترل‌ها تشدید می‌شود. تفوق طرز تفکر امنیتی در تصویب قوانین، اجرای آن‌ها، سیاست و اقتصاد و اجتماع را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و بدین‌ترتیب محدود کردن فعالیت احزاب و گروه‌های قانونی و مطبوعات، زمینه را برای تحدید آزادی‌ها فراهم می‌کند.

3-تلازم و تعامل آزادی و امنیت

در این طرز تفکر، آزادی و امنیت دو گوهر همزادند و با یکدیگر تلازم، تاثیر و تاثرپذیری دارند. امنیت و آزادی توامان هستند؛ آزادی در غیاب امنیت فاقد ارزش است و امنیت در فقدان آزادی بی‌اعتبار است و سرانجام هر یک در غیاب دیگری ارزشی ندارد.

با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین عادی می‌توان گفت که نظام حقوقی ایران، از این شیوه‌ تعاملی حمایت می‌کند. از اصل نهم قانون اساسی، می‌توان تلازم بین آزادی و امنیت را درک کرد. در دوره‌های مختلف در جمهوری اسلامی، شیوه‌های زمامداری بعضاً منجر به تقدم آزادی بر امنیت یا به عکس شده است، اما با در نظر گرفتن مجموع مواد و مقررات راجع به آزادی، استقلال و تمامیت ارضی، می‌توان گفت که بین اجرای این اصول و تحقق سیاست‌های کلان کشور با امنیت، رابطه متقابل وجود دارد.

بدین‌معنا که تحقق آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی، زمینه‌ساز استقلال سیاسی و موجب حفظ تمامیت ارضی خواهد شد. حفظ استقلال کشور و تمامیت ارضی، وظیفه‌ آحاد ملت و مسئولان است و استقلال کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، موجب اقتدار کشور در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی خواهد شد، وحدت ملی را تقویت می‌کند و نیروهای نظامی را در حفظ و حراست از مرزهای کشور دلگرم می‌‌کند.

تجربه جنگ هشت ساله‌ ایران و عراق نشان داد که به‌رغم اتحاد دشمنان خارجی و تسلیح رژیم عراق به انواع سلاح‌های مدرن، به لحاظ همدلی نیروهای داخلی، رژیم عراق نتوانست به اشغال خاک ایران ادامه دهد و نیروهای نظامی و مردمی ایران موفق به اخراج بیگانگان شدند.

در بندهای آخر این یادداشت که در بخش به قلم دادستان در سایت دادسرای تهران منتشر شده آمده است در این هشت سال، تهدیدهای داخلی و خارجی موثر نیفتاد. تجربه‌ دوران انتخابات دوره‌ دهم ریاست جمهوری نیز نشان داد که اندک بی‌توجهی مسئولان به برخی امور، می‌تواند مشکلات زیادی را برای کشور رقم بزند.

بر همین اساس می‌توان گفت تأمین آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی، در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تأثیر به‌سزایی دارد و امنیت خاطر مردم از رفع تهدیدهای داخلی و خارجی، زمینه‌ساز وحدت ملی است.

فهرست منابع

1.هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان، 1386
2.مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ چهاردهم، تهران، نشر وفا، 1388
3.وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا، نسل سوم حقوق بشر، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1383
4.گیدنز، آنتونی، بازسازی سوسیال دموکراسی، مترجم: منوچهر صبوری کاشانی، چاپ اول، انتشارات شیرازه، 1378
5.بوزان، باری، دولت‌ها و هراس‌ها، ترجمه: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1378