سر جلادان عراقی شلوغ می شود
آفتاب‌‌نیوز : 
بها الاعرجي، عضو كميته‌ي تدوين پيش نويس قانون اساسي در مجمع ملي عراق گفت: گفت‌وگوها تمام شده است و ما براي ايجاد تغييرات در پيش نويس به هيچ توافقي نرسيديم. قانون اساسي عراق همينطور كه هست، يعني به همان شكلي كه هفته‌ي گذشته در مجلس قرائت شد، به چاپ خواهد رسيد.
وي با بيان اين كه انتشار پنج ميليون نسخه از قانون اساسي عراق امروز آغاز مي‌شود، تصريح كرد: هيچ تغييري در اين قانون ايجاد نخواهد شد.
قانون اساسي عراق كه قرار است 15 اكتبر (23 مهر) به همه پرسي گذاشته شود، منشا تنش‌ها در عراق بوده است.
سني‌هاي عراق كه براي يك مدت طولاني قدرت سياسي مطلق عراق بوده‌اند، از اين مساله واهمه دارند كه براساس اين قانون نفوذ خود را از دست بدهند.
در صورتي كه دو سوم از آرا سه استان از 18 استان عراق، مخالفت قانون اساسي باشد، اقليت سني مي‌تواند مانع تصويب اين قانون شود.
در صورتي كه دو سوم راي دهندگان در سه استان از 18 استان عراق عليه اين قانون راي دهند، اين قانون بايكوت شده و كار تدوين مجددا زير نظر يك مجمع ملي موقت جديد كه در ماه دسامبر انتخاب مي‌شود، آغاز خواهد شد.
اين در حالي است كه سني‌ها دست كم در سه استان عراق اكثريت جمعيت را در اختيار دارند.
در همين حال خبرگزاري فرانسه گزارش داد، نمايندگان مجلس عراق در تلاش براي كاهش درگيري‌هاي شديد اين كشور، روي قانون ضدتروري بحث كردند كه براساس آن حتي جرايمي نظير خرابكاري نيز مستوجب مجازات مرگ خواهد شد.
براساس نسخه‌اي از اين قانون كه به دست خبرگزاري فرانسه رسيد، اين لايحه‌ي ضدتروريستي نه تنها كساني را كه دست به فعاليت‌هاي تروريستي مي‌زنند، بلكه همدستان و حاميان آنها را نيز مستحق مجازات مرگ مي‌داند.
براساس اين لايحه كه پشت درب‌هاي بسته مورد بحث قرار گرفت و قابليت اصلاح نيز دارد، هشت جرم را كه در رديف اقدامات تروريستي قرار مي‌گيرند، چنين معرفي كرد: خشونت، خرابكاري عليه ساختمان‌هاي عمومي، تشكيل باندهاي مسلح، استفاده از مواد منفجره براي كشتن مردم، ترويج درگيري‌هاي قبيله‌يي يا جنگ شهري از طريق مسلح كردن يا بسيج كردن شهروندان، حمله به سربازان و پليس عراق و ديپلمات‌ها و آدم ربايي به دلايل سياسي، فرقه‌يي و نژادي.
طبق اين قانون انجام اعمال فوق يا همدستي در انجام آنها مستوجب مرگ خواهد بود.
بها الاعرجي، عضو كميته‌ي تدوين پيش نويس قانون اساسي در مجمع ملي عراق گفت: گفت‌وگوها تمام شده است و ما براي ايجاد تغييرات در پيش نويس به هيچ توافقي نرسيديم. قانون اساسي عراق همينطور كه هست، يعني به همان شكلي كه هفته‌ي گذشته در مجلس قرائت شد، به چاپ خواهد رسيد. وي با بيان اين كه انتشار پنج ميليون نسخه از قانون اساسي عراق امروز آغاز مي‌شود، تصريح كرد: هيچ تغييري در اين قانون ايجاد نخواهد شد.
قانون اساسي عراق كه قرار است 15 اكتبر (23 مهر) به همه پرسي گذاشته شود، منشا تنش‌ها در عراق بوده است.
سني‌هاي عراق كه براي يك مدت طولاني قدرت سياسي مطلق عراق بوده‌اند، از اين مساله واهمه دارند كه براساس اين قانون نفوذ خود را از دست بدهند.
در صورتي كه دو سوم از آرا سه استان از 18 استان عراق، مخالفت قانون اساسي باشد، اقليت سني مي‌تواند مانع تصويب اين قانون شود.
در صورتي كه دو سوم راي دهندگان در سه استان از 18 استان عراق عليه اين قانون راي دهند، اين قانون بايكوت شده و كار تدوين مجددا زير نظر يك مجمع ملي موقت جديد كه در ماه دسامبر انتخاب مي‌شود، آغاز خواهد شد.
اين در حالي است كه سني‌ها دست كم در سه استان عراق اكثريت جمعيت را در اختيار دارند.
در همين حال خبرگزاري فرانسه گزارش داد، نمايندگان مجلس عراق در تلاش براي كاهش درگيري‌هاي شديد اين كشور، روي قانون ضدتروري بحث كردند كه براساس آن حتي جرايمي نظير خرابكاري نيز مستوجب مجازات مرگ خواهد شد.
براساس نسخه‌اي از اين قانون كه به دست خبرگزاري فرانسه رسيد، اين لايحه‌ي ضدتروريستي نه تنها كساني را كه دست به فعاليت‌هاي تروريستي مي‌زنند، بلكه همدستان و حاميان آنها را نيز مستحق مجازات مرگ مي‌داند.
براساس اين لايحه كه پشت درب‌هاي بسته مورد بحث قرار گرفت و قابليت اصلاح نيز دارد، هشت جرم را كه در رديف اقدامات تروريستي قرار مي‌گيرند، چنين معرفي كرد: خشونت، خرابكاري عليه ساختمان‌هاي عمومي، تشكيل باندهاي مسلح، استفاده از مواد منفجره براي كشتن مردم، ترويج درگيري‌هاي قبيله‌يي يا جنگ شهري از طريق مسلح كردن يا بسيج كردن شهروندان، حمله به سربازان و پليس عراق و ديپلمات‌ها و آدم ربايي به دلايل سياسي، فرقه‌يي و نژادي.
طبق اين قانون انجام اعمال فوق يا همدستي در انجام آنها مستوجب مرگ خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید