كليات سياست‌های كلی در بخش اشتغال به تصويب رسيد
آفتاب- سرویس سیاسی: آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1389 امروز با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.
به گزارش آفتاب، در این جلسه، بررسی سیاست‌های کلی در بخش اشتغال در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. قبل از ورود به بحث اشتغال، در آستانه سالروز تشکیل ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیست و هفتم اسفند ماه 1376 حسب احکام رهبری معظم انقلاب، گزارشی تفکیکی از عملکرد یک ساله، چهار ساله و از بدو تأسیس تاکنون به اطلاع اعضا رسید.
در گزارش سال جاری این مجمع آمده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1389 با تشکیل 24 جلسه 9 مصوبه داشته است. تدوین سیاست‌های کلی امنیت تولید و تبادل اطلاعات (افتا) در 9 ماده و در دو جلسه و تدوین سیاست کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور در 14 ماده و 31 بند و 1 تبصره در 7 جلسه، بررسی و حلّ پنج طرح و لایحه اختلافی، رسیدگی به یک مورد معضل و یک مورد موضوع نظارتی عملکرد سال جاری بوده است.
همچنین از ابتدای سال 1389 تاکنون 9 مصوبه توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ گردیده که شامل سیاست‌های کلی، نظام اداری، اصلاح الگوی مصرف، پدافند غیرعامل، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا) شهرسازی، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران و سیاست‌های کلی مسکن بوده است.
اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز به عنوان معضل مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس این گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چهار سال گذشته با برگزاری 95 جلسه، 69 مصوبه داشته است که شامل حل و فصل 45 طرح و لایحه اختلافی، تدوین 10 عنوان سیاست کلی، بررسی 2 مورد معضل، یک مورد مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی، دو مورد استفساریه، یک موضوع نظارتی و 8 مصوبه در خصوص سایر موارد بوده است.
در بخش گزارش عملکرد مجمع از بدو تأسیس تاکنون نیز آمده است: در این دوره، کل جلسات 497 مورد بوده که 256 مصوبه نتیجه این جلسات بوده است.
این مصوبات شامل 143 مورد حل و فصل طرح‌ها و لوایح اختلافی، 43 مورد سیاست‌های کلی، 46 مورد بررسی معضلات، 14 مورد استفساریه‌ها، 5 مورد مقررات و آیین‌نامه، 3 موضوع موارد نظارتی و 3 مورد شامل سایر موارد بوده است.
در بخش سیاست‌های برنامه‌ای و فرابرنامه‌ای از 27 سیاست کلی ابلاغ شده بدین شرح است:
سیاست‌های کلی برنامه‌ای در سه موضوع برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم کشور در 261 بند و ماده، سیاست‌های کلی فرابرنامه‌ای در 22 موضوع در 352 مواد و بند، همچنین 34 ماده از آیین نامه داخلی مجمع و مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام شامل 10 ماده، 5 بند و 6 تبصره به تصویب رسیده است.
در ادامه جلسه امروز، موضوع بررسی سیاست‌های کلی اشتغال با حضور وزیر تعاون و رئیس اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گرفت. در بخشی از مقدمه این سیاست‌ها آمده است:
بازار کار یکی از چهار بازار اصلی و تعریف شده در اقتصاد است که وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اصلی همچون بازار پول، بازار سرمایه و بازار کالا متمایز می‌نماید.
از طرف دیگر، عامل انسانی و نیروی کار را می‌توان مهمترین عامل تولید دانست. نیروی انسانی از طریق مشارکت در تولید با استفاده از ابعاد مختلف فیزیکی، فکری، مدیریتی و تکنولوژیکی که داراست نقش بسیار برجسته‌ای را در روند تولید ایفا می‌کند.
در قانون اساسی، اشتغال در دو بُعد مطرح شده است.
در اصل 28 آمده است: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
در اصل 43 آمده است: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار هر کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیات این سیاست‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
به دلیل طولانی شدن مباحث و ضرورت طرح کلیه دیدگاه‌ها و استدلالات، مقرر شد جزئیات این سیاست‌ها در جلسات آتی مجمع ادامه یابد.
