نسخ آیات قرآنی از دیدگاه آیت الله معرفت

آفتاب‌‌نیوز : انواع نَسْخ در نظر شما كدام‌ها هستند؟ 

يك نوع نَسْخ، نسخ شريعت به شريعت ديگر است كه ما منكر آن هستيم، البته بعضي از احكام شريعت پيشين ممكن است حسب تغيير شرايط نسخ شود، «و لِاُحِلَُّ لكم بعض ما حرم عليكم » [50/ آل عمران] نوع ديگر، نسخ به اصطلاح تدريجي است كه ما اسم آن را نسخ مشروط گذاشتيم و در واقع نسخ نيست. مثلاً مسلمانان در شرايط خاصي بايد در برابر تعرض دشمنان سكوت مي‌كردند بعد حكم ديگري آمد كه «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» [ 194 / بقره] يعني اگر تعرضي كردند، شما هم مقابله به مثل كنيد. بعد از اين آيه مي‌آيد كه «قاتلو‌ا الذين يلون من الكفار» [123 / توبه] يعني كفاري كه دور‌دست هستند را بكشيد. در مرحله بعد حكم جديدي آمد كه «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [5 / توبه] اين مي‌رساند كه مسلمانان شرايط متغير و تدريجي داشتند. لذا حكم بعدي ظاهراً حكم سابق را نسخ مي‌كند، يعني وقتي مسلمان قوت گرفت، حق ندارد چشم‌پوشي كند. اين نَسخ، مشروط است؛ هر وقت مسلمانان در حالت ضعف قرار گرفتند بايد چشم‌پوشي كنند و اگر قدرت گرفتند اجازه تعرض ندهند. 

نسخ مشروط با نسخ مصطلح چه تفاوتي دارد؟ 

مسئله نسخ از بدو نزول تاكنون مطرح بوده، اما در زمان معاصر به دستاويزي براي حمله به اين كتاب عزيز بدل شده است. لذا جامعه اسلامي و دانشمندان جهان اسلام و سنگرداران دفاع از حريم قرآن كه من به همه آنها خوش‌بين هستم، در اين مسئله تجديد نظر كردند تا هيچ‌گونه سستي و تساهلي در حرف‌هاي گذشته براي رخنه در علوم قرآن و زير سؤال بردن قرآن باقي نماند.
يكي از شبهاتي كه وارد مي‌كنند آنست كه آيات منسوخ امروزه چه كارآيي دارد؟ و اشكال مهم‌تر اين كه از کجا معلوم مي‌شود كدام آيه ناسخ و كدام آيه منسوخ است؟ چه كسي مي‌تواند اين مطلب را تشيخص بدهد؟ چه بسا آيه‌اي كه من تصور مي‌كنم منسوخ باشد، نسخ نشده است! پس از بروز اين مشكلات، دانشمندان مصري كتاب‌هاي قطوري نوشتند و شيوه آيت الله خويي ـ رحمه الله عليه ـ را پيش گرفتند كه اساساً منكر نسخ در قرآن هستند. بنده همان وقت كه در نجف بودم رساله نسخ را نوشتم و معتقد بودم دايره نسخ به اين وسعتي كه بعضي مي‌گويند، نيست. بعضي تعداد آيات منسوخ را تا 260 آيه مي‌دانند. ما ‌گفتيم آيات منسوخ با مكرراتش بيش از 20 آيه نمي‌شود. در جلد اول التمهيد هم همين مقدار چاپ شد. اما استاد ما آيت الله خوئي به كلي منكر نسخ بود‌ند و حتي آيه‌اي را كه ما براي نقض مطلب عرض مي‌كرديم نپذيرفتند، آن موقع قانع نشديم ولي به مرور زمان فهميديم كه حق با استاد بوده است. 

پس روايات ناسخ و منسوخ ، ناظر به چيست ؟ 

منظور روايات، تخصيص و تقليد است كه فقيه بايد آيات عام و مطلق را به آنها اخذ كند نه آنكه آيه‌اي كارآيي خود را از دست داده باشد. شما يك آيه مثال بزنيد كه بي‌فايده و بي‌اثر باشد، يك نمونه بياوريد! ما وقتي با استاد بحث مي‌كرديم آيه «والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً وصيه لازواجهم متاعاً الي الحول غير اخراج»[240/ بقره] را مي‌خوانديم كه اجماع فقها كمك كرده تا با دسته‌اي از آيات‌، نسخ شود. يعني دليل محكمي وجود ندارد كه آيه‌اي آن را نسخ كرده باشد. فقها مي‌گويند اين آيه درباره زن‌هايي است كه شوهرشان فوت مي‌كند. زمان جاهليت، عده وفات، يك سال بوده كه امروزه به نام حداد شناخته مي‌شود. يعني زن شوهرمرده يك سال از زيورآلات استفاده نمي‌كرد و مجالس عروسي نمي‌رفت. هنوز هم اين كار بين عرب مرسوم است. فقها مي‌گفتند اين آيه به حداد جاهليت اشاره داشته است و بعد با آيه «و لهن الربع» [12/ نساء] و«اربعه اشهر و عشر» [234 / بقره] نسخ شده كه مقدار ميراث و زمان عده را مشخص كرده است. آيت الله خوئي گفتند آيات عده و ارث با اين آيه منافاتي ندارد، چون شرط نسخ آن است كه بين ناسخ و منسوخ تهافت باشد. اصلاً علت اينكه آقاي خوئي مخالف نسخ بود‌‌ند اين است كه خود قرآن اختلاف بين آيات را نفي مي‌كند آن وقت شما مي‌خواهيد از اختلاف به نسخ پي ببريد! من عرض كردم آن دو روايتي كه در تفسير عياشي است و آيه را مربوط به حداد مي‌داند چگونه است؟ آقاي خوئي گفتند: سند ندارد. گفتم اجماع فقها را چه مي‌گوييد كه در طول تاريخ فقه كسي دو حق براي زن قايل نيست؟ ايشان گفتند: من قايل مي‌شوم و مي‌گويم مستحب است يك زن شوهرمرده را تا يك سال از خانه بيرون نكنند و اين منافاتي با پرداخت ارث ندارد. ايشان شاهد هم مي‌آورد به اينكه اگر آيه به حداد وعده مربوط مي‌شد، نمي‌فرمود «اگر خارج شدند» پس اين يك تكليف ارفاقي است نه الزامي. بعد‌ها كه ما روي آيه فكر كرديم ديديم آيه مربوط به اشخاصي است كه در سنين بالا ازدواج مجدد مي‌كنند و معمولاً از اين زن‌‌ها اولاد ندارند چرا كه اگر اولاد داشته باشند كسي آنها را از خانه اخراج نمي‌كند. اين آيه توصيه مي‌كند كه اين زن‌ها را از خانه اخراج نكنند، مگر آنكه خودشان بروند. بنابراين مفهوم آيه خيلي ساده و سهل شد و فهميديم حق با استادمان بوده است. 

نظر شما درباره آيه نجوي چيست؟ 

آقاي خوئي اين آيه را به عنوان نسخ ظاهري مي‌پذيرفتند نه نسخ اصطلاحي. يعني حكم اولي به ظاهر اطلاق، تداوم داشت، اما آيه ناسخ بنا بر «تأخير البيان الي وقت الحاجه» اعلام كرد كه اين حكم تا اين زمان كارايي داشت، اما آيا حكم آيه نجوا حكومتي است يا شرعي؟ حكم حكومتي براي شرايط خاص، شخص خاص و زمان خاص، تشريع مي‌شود و قانون شريعت نيست كه تغيير نكند. سيد قطب در اينجا حرف خوبي دارد مبني بر اينكه آيه نجوي مي‌خواست صحنه‌اي ايجاد كند براي القاي يك پيام، و وقتي اين پيام رسانده شد، پرده برچيده مي‌شود. عرب‌هاي آن زمان به خاطر اخلاق خوب پيامبر، قبل از بعثت با ايشان مثل يك انسان معمولي تحدث و گفت‌و‌گو داشتند و مي‌خواستند زمان زعامتشان در مدينه هم اين روش را ادامه دهند. اما با توجه به مسؤوليت سنگين پيامبر ـ ص ـ ديگر امكان ندارد آحاد مردم به صورت انفرادي با پيامبر به صحبت بنشينند. اين آيه با اين پيام نازل شد كه اگر سخن شما ارزشمند است و جنبه‌هاي اجتماعي مهمي دارد، خدمت رسول الله ـ ص ـ برسيد وگرنه مزاحم نشويد. عرب‌ها اين پيام را گرفتند و مزاحم نشدند نه آنكه از دادن صدقه بخل كنند. حكم اين آيه حكومتي بود و به شرايط خاصي مرتبط مي‌شد. پس ربطي به ناسخ و منسوخ ندارد و پيام آيه همچنان جاويد است. فرض كنيد ما با رهبر انقلاب سابقه دوستي داشتيم حالا اگر هر دقيقه بخواهيم وقتشان را بگيريم، صحيح نيست. با مسؤول نبايد مثل يك شخص عادي برخورد كرد. پس اين آيه نسخ نشده است.
 
در اين آيه پرداخت صدقه واجب شده و بعد وجوب برداشته شده است، آيا اين نسخ نيست؟ 

اين صدقه كنايه است. پيام آيه اين است كه نبايد براي امور ساده مزاحم پيامبر شد. عرب‌ها اين پيام را گرفتند و مؤدب به آداب الهي شدند، لذا لازم نيست براي حرف‌هاي مهم و ارزشمند هم پول بدهند، زيرا تکلف است. اشكال اينجاست كه آيه‌اي در قرآن باشد و به آن عمل نشود. در حالي كه اين آيه هم زمان رسول الله ـ ص ـ و هم الآن عمل مي‌شود و مي‌گويد مزاحم اولي‌الامرتان نشويد. 

از بيان آقاي خوئي اين طور برداشت مي‌شود كه طلب امر، شدت و مراتبي دارد. در اين آيه مي‌شود گفت ابتدا شدت طلب در حد وجوب بوده و بعد از شدت آن كاسته شده و در حد استحباب است، لذا اگر پيامبر ـ ص ـ زنده بودن الآن هم براي صحبت با ايشان صدقه دادن مستحب بود؟ 

اين طور نيست، آيه مي‌‌خواست به عرب‌ها بفهماند حرفتان بايد ارزش پرداخت پول داشته باشد، يعني وقتي حرفتان ارزش داشت، سراغ پيامبر ـ ص‌ ـ برويد. 

يكي ديگر از آيات مورد مناقشه در نسخ، بحث رجم و جلد است. نظر حضرت‌عالي چيست؟ 

گفته مي‌شود آيه «والاتي ياتين الفاحشه من نسائكم» و «‌والذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحيما» [15 و 16/ نساء] حكم اوليه اسلام بود كه اگر زن‌ها مرتكب فحشا شدند، چهار شاهد بگيريد و بعد آن زن را در خانه زنداني كنيد تا بميرد يا خدا حكم ديگري بياورد. همچنين اگر مردها مرتكب فحشا شدند سرزنش كنيد، سيلي بزنيد كه ديگر از اين كارها نكنند! اين حكم اوليه بعد با حكم رجم و جلد نسخ شد. اين نظريه اكثر فقهاست، اما آيت الله خوئي مي‌گفتند در ادامه آيه دارد: « او يجعل الله لهن سبيلاً» [‌15 / نساء] معناي سبيل اين است كه راه خلاصي بدهد و شما مي‌گوييد اين راه خلاص كه خدا وعده داده است يعني رجم و جلد!
اين دو آيه چيز ديگري را نشان مي‌دهد. قديم كه مردم طايفه‌اي زندگي مي‌كردند، لازم بود سرپرست خانواده از افراد فاميل مواظبت كند كه منحرف نشوند. آيه اول به دختران خانواده مربوط مي‌شود چون فاحشه اساساً به معناي زنا نيست. فاحشه يعني گناه جمعي مثل غيبت «ان الذين يحبّون ان تشيع الفاحشه» [19/نور]‌ وقتي كسي گناهي مي‌كند با غيبت، حريم آن گناه شگسته و علني مي‌شود. هر گناهي كه از اثم درآمد و جمعي شد، فاحشه مي‌شود. اين آيه مي‌گويد اگر دختران شما تعهد اخلاقي نداشتند و چهار نفر از بستگان ديدند كه شؤون اخلاقي را بيرون از منزل رعايت نمي‌كنند، جلوي آنها را بگيريد و در خانه زنداني كنيد. آيه دوم هم مي‌گويد اگر دو نفر از جوان‌هايتان چه دختر و چه پسر (از باب تغليب) با هم روابط مشكوكي دارند مواظبشان باشيد. پس اين آيات آموزش تربيت خانوادگي است و معناي مقبولي هم دارد و نسخ هم نشده است. 

آيا حكم شراب نسخ تدريجی نيست؟ 

خير، شراب از اول ممنوع بود و هيچ آيه‌اي اجازه شراب خوردن نمي‌دهد، اينكه اول فرمود «لاتقربوا الصلاهو انتم سكري» [43/نساء] با تحريم مطلق منافاتي ندارد. اين تشريع تدريجي است و آيه به هيچ وجه نسخ نشده است. 

حضرت‌‌عالي يك بحث ابتكاري داريد به نام نسخ تمهيدي، منظور از اين نسخ چيست؟ 

نسخ تمهيدي به اين معناست كه شارع مقدس براي مبارزه با برخي عادات غلط كه بين مردم جا افتاده است ابتدا حكمي را هماهنگ با جامعه ترخيص مي‌كند، سپس عقب‌نشيني مي‌كند و بنيان اين عادت غلط را در جامعه‌ فرو مي‌ريزد. مثل آيه نشوز كه مي‌فرمايد: «واضربوهن»[34/نساء] ضرب زماني آمد كه زدن زن يك امر متداولي بود. اسلام مي‌خواهد با اين وضع مبارزه كند. اين آيه نازل مي‌شود و مردها گستاخ مي‌شوند، چون تا به حال مجوز شرعي براي زدن زنانشان نداشتند. زن‌ها براي اعتراض خدمت رسول اكرم ـ ص ـ مي‌رسند. پيامبر مي‌فرمايند هيچ كس حق ندارد زنش را بزند و معناي آيه اين است كه زدن نه دردآور باشد و نه اثري بگذارد! و فرمود «خيركم خيركم لنسائه» و نيز از «‌ما نيست كسي كه به زنش تعدي كند». اين شد كه مردها تأويل واقعي آيه را فهميدند. لذا اين آيه آمد براي زمينه‌سازي نسخ يك عادت غلط جاهلي. 

آيا مي‌شود اين طور گفت كه بنياد ازدواج بر تمكين است و با نشوز، اين بنياد درهم مي‌شكند. در اين راستا قرآن اول موعظه را مطرح مي‌كند بعد برخورد شديد عاطفي و در مرحله سوم ضرب كه در حقيقت اعلام پايان مهر و محبت است. چه ايرادي دارد كه اين سه مرحله را بپذيريم و آيه را منسوخ ندانيم؟ 

آيه مي‌فرمايد «فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً» [34/ نساء] معلوم مي‌شود همه اين كارها مقدمه اطاعت است و ضربي كه پيامبر ـ ص ـ بيان كرده‌‌اند ضرب توهيني است نه ايلامي و زن را به بازگشت تحريك مي‌كند. چون اگر ضرب ايلامي باشد، باعث ازدياد نفرت مي‌شود. آيه مي‌فرمايد موعظه كنيد اگر مؤثر نبود، عتاب كنيد و به قهر بگيريد تا اصلاح شوند، نمي‌گويد شكنجه كنيد. اين آيه آمد تا مردم از معناي ضرب بپرسند و زمينه‌اي باشد براي حذف يك عادت زشت چون ضربي را تجويز مي‌كند كه در واقع ضرب نيست.
 
پس در اينجا ازاله حكم سابق نداريم و اين نسخ به معناي مصطلح نيست؟ 

من وقتي مي‌خواستم براي اين نوع نسخ اسم‌گذاري كنم خيلي فكر‌ كردم، چون اسم اصلي آن «تمهيد النسخ» بود، يعني زمينه‌سازي براي نسخ چيزي اما اين عبارت عربي نبود، لذا نام آن را «النسخ التمهيدي» گذاشتم. 

نسخ تمهيدي در مسئله رقيت را نيز توضيح دهيد. 

يكي از اشكالاتي كه به اسلام مي‌شود «رقيت» است. ما اول بايد اصل مسئله رقيت متداول در آن زمان را بررسي كنيم كه امروز شكل آن مدرن شده و صادرات برخي كشورها دختر است.
عده‌اي با كشتي مي‌رفتند از آفريقا، دختران و پسران جوان را مي‌خريدند يا به زور مي‌آوردند و در جاهاي ديگر مي‌فروختند. يا در همين ايران خودمان، خان‌ها دختر كسي كه مالي نداشت را به جاي ماليات مي‌گرفتند و در جاي ديگر مي‌فروختند. اما آيا روح اسلام با اين نوع رقيت موافق است؟ در نامه حضرت امير به امام حسن ـ ع ـ آمده است: «لاتكن عبداً لغيرك و قد خلقك الله حراً» خداوند هر انساني را آزاد آفريده است. همين زيد بن حارثه فرزند‌خوانده پيامبر ـ ص ـ كه با حمله يكي از قبايل عرب به قبيله او، همراه با ديگر پسران و دختران اسير شده بود، عموي خديجه ـ س ـ زيد را از بازار عكاذ خريد و به او هديه كرد. حضرت خديجه ـ س ـ نيز هنگام ازدواج زيد را به پيامبر ـ ص ـ هديه كرد. ايشان نيز به مجرد تحويل، زيد را آزاد كرد‌‌ند و چون در نظام قبيله‌اي، فرد نمي‌تواند تنها زندگي كند و بايد حامي داشته باشد او را به فرزند‌خو‌اندگي قبول كرد‌ند. بعد‌ها هم كه گذر عموي زيد به مكه افتاد، به خانواده او خبر داد‌‌ند و آنها خدمت پيامبر ـ ص ـ رسيدند و گفتند هرچه مي‌فرماييد ما بدهيم زيد را پس بدهيد. ايشان فرمود‌‌ند پسرتان آزاد است، اين هديه‌ها هم براي خودتان باشد. زيد هم گفت من بين بهترين قبايل عرب زندگي مي‌كنم و سرپرست من هم پيامبر است و نرفت، اما ارتباط را حفظ كردند. لذا اساساً امكان ندارد شريعت اسلام و كسي چون پيامبر بپذير‌ند كه شخصي را به اين شكل در بازار بفروشند. برخي از ائمه نيز ولد اماء هستند، اما امام آنها را عقد كردند و زوجه بودند نه امه. اين كه ائمه در ماه هزار بنده آزاد مي‌كردند مي‌خواستند آنها را از ذلت نجات دهند. چون اسلام فقط يك جا رقيت را قبول دارد آن هم در حال جنگ است كه طرف را زنده دستگير كنند. آن هم كه شامل دختران نمي‌شود. همه اين‌ها زمينه بود براي برداشتن اين كار در روي زمين. لذا بعضي از مسايل كه اسلام به ظاهر آنها را پذيرفته براي زمينه‌سازي نسخ آنها بوده است.