ساختار نظام بانکی کشور, ربوی است
۱۵:۰۲
۱۳۸۴/۰۶/۱۷
به گزارش آفتاب نیوز، 
آيا قانون عمليات بانكي بدون ربا در ايران مشكل فقهي يا كارشناسي دارد؟
اگر چه قانون بانكداري بدون ربا اشكال خاص فقهي ندارد لكن بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد، اشكالات زيادي بر آن وارد است و از جمله آنها ارائه نكردن تعريف روشن از بانك و تداخل بانك با ساير مؤسسات پولي و مالي انتفاعي و غير انتفاعي، تناسب نداشتن سپردههاي بانكها با اهداف و روحيات سپردهگذاران، تناسب نداشتن شيوههاي تخصيص منابع با ماهيت بانك و اهداف متقاضيان تسهيلات بانكي است.
اين اشكالات از قانون گذار ميخواهد كه با استفاده از تجربه بيست ساله نظام بانكي ايران و ساير بانكهاي بدون ربا در كشورهاي اسلامي، در قانون عمليات بانكداري بدون ربا، آييننامههاي اجرايي تغييراتي صورت دهد.
آيا نظام بانكي ايران توانسته پس از گذشت حدود ربع قرن در اجراي قانون بانكداري بدون ربا به ساختار مناسبي دست يابد؟
ساختار نظام بانكي كشور بر اساس بانكداري ربوي طراحي شده است. در بانكداري ربوي بانك يك واسطه محض پولي است و به هيچ وجه در بازار حقيقي كالاها و خدمات حضور ندارد و نيازي به حضور آن هم ديده نميشود. چرا كه هم در بخش تجهيز منابع و هم در بخش تخصيص منابع بر اساس قرض با بهره عمل ميكند.
پس از تغيير قانون بانكي، انتظار ميرفت متناسب با اين تغيير ساختار و سازماندهي، بانكها نيز متحول شود، چرا كه قانون جديد بانكداري براساس معاملات واقعي بازار كالا و خدمات و بازار سرمايه طراحي شده است و ساختار و سازمان خاصي را ميطلبد اما شاهد آن هستيم كه همچنان ساختار گذشته حكمفرماست و بخش زيادي از معاملات بانكي غير واقعي و صوري هستند. پس نظام بانكي كشور هنوز نتوانسته به ساختار و سازمان مناسبي متناسب با قانون بانكداري بدون ربا دست يابد. البته تلاشها و كارهايي در اين زمينه صورت گرفته كه كافي نيست.
آيا نظام مالكيت و مديريت بانكها در وضعيت كنوني قابل دفاع است؟
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به دلايل مختلف تمام بانكها ملي و دولتي شدند و بسياري از بانكهاي كوچك ادغام شدند. اكنون كه بيش از بيست و پنج سال از اين تغيير ميگذرد لازم است اقداماتي براي ساماندهي نظام مديريت بانكها صورت پذيرد.
چه اقدامهايي را براي سامان دهي نظام مديريت بانكها پيشنهاد ميكنيد؟
در گام نخست بايد مطالعه كارشناسي براي رسيدن به تركيب بهينه بانكهاي دولتي، خصوصي و تعاوني صورت پذيرد. به اين منظور بايد در آغاز دانست كه آيا در شرايط كنوني نيازي به بانك خصوصي و تعاوني هست. و در صورت نياز به بانك غير دولتي، بهترين تركيب از حيث كميت و كيفيت بين بانكهاي خصوصي، دولتي و تعاوني چيست؟ براي رسيدن به تركيب بهينه كدام تدبير درست است؟ اجازه تأسيس بانكهاي خصوصي، خصوصي سازي بانكهاي دولتي، تركيبي از آن دو، با چه زمانبندي و چرا؟
مشكل مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه تعريف روشني از بانك دولتي وجود ندارد.
بانك دولتي چه معنايي دارد و دولت چه جايگاهي در مصرف منابع بانكهاي دولتي دارد؟
بسياري از مسئولان كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصوير درستي از بانك دولتي ندارند. همه گمان ميكنند يا ميخواهند چنين القا كنند كه بانك دولتي همانند ساير نهادها و وزارتخانههاي دولتي است و كاملاً در اختيار و مالكيت دولت است. از همين رو ميبينيم كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مسئولان سازمان مديريت و برنامهريزي، وزارتخانهها و مانند آن بدون مشاوره با متخصصين و مسئولين بانكها، نسبت به تخصيص منابع بانك تصميم ميگيرند و هميشه نظام بانكي را مؤاخذه ميكنند كه چرا فلان تسهيلات را نداد يا دير داد.
بانك دولتي يا غير دولتي، وكيل سپردهگذار است و طبق قانون، سپردههاي سرمايهگذاري به مالكيت بانك در نميآيد. بانك به عنوان وكيل بايد آنها را در فعاليتهاي سود آور به كار گيرد و از محل سود آنها به سپرده گذاران سود بدهد. البته بانك نسبت به سپردههاي دولت به عنوان مجري فرامين دولت و مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. از اين رو لازم است با مطالعه متون فقهي، حقوقي و كارشناسي تعريف روشني از بانك دولتي ارائه شود و حد و مرز دخالت دولتمردان در منابع بانك به ويژه منابع سپردهگذاران تعيين شود.
آيا در اين سالها اين قانون به نحو درست اجرا شده است؟
همگان اعتراف دارند كه وجود قانون مناسب و درست بخشي از كار است. انجام تمام كار به آن است كه قانون توسط مجريان باورمند، توانمند و پر تلاش اجرا شود. امروزه يكي از اشكالاتي كه به نظام بانكي كشور وارد است و بيشتر مراجع معظم تقليد و مردم متدين نسبت به آن دغدغه دارند، عدم اجراي درست قانون عمليات بانكداري بدون رباست.
چه موانعي بر سر راه اجراي درست اين قانون بوده است؟
بياعتقادي برخي مسئولان نظام بانكي به قانون، نبود ساز و كار مناسب براي نظارت و كنترل عملكرد مسئولان و رؤساي شعب بانكي و نبود ساختار مناسب براي ايجاد انگيزه كاري در كاركنان بانكها از جمله موانع بوده است. هم چنين نبود فرهنگ مناسب بين سپردهگذاران و كوتاهي رسانههاي عمومي به ويژه راديو و تلويزيون در فرهنگ سازي از جمله موراد ديگري است كه در اجراي درست نشدن اين قانون مؤثر بوده است.
آيا قانون عمليات بانكي بدون ربا در ايران مشكل فقهي يا كارشناسي دارد؟ اگر چه قانون بانكداري بدون ربا اشكال خاص فقهي ندارد لكن بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد، اشكالات زيادي بر آن وارد است و از جمله آنها ارائه نكردن تعريف روشن از بانك و تداخل بانك با ساير مؤسسات پولي و مالي انتفاعي و غير انتفاعي، تناسب نداشتن سپردههاي بانكها با اهداف و روحيات سپردهگذاران، تناسب نداشتن شيوههاي تخصيص منابع با ماهيت بانك و اهداف متقاضيان تسهيلات بانكي است.
اين اشكالات از قانون گذار ميخواهد كه با استفاده از تجربه بيست ساله نظام بانكي ايران و ساير بانكهاي بدون ربا در كشورهاي اسلامي، در قانون عمليات بانكداري بدون ربا، آييننامههاي اجرايي تغييراتي صورت دهد.
آيا نظام بانكي ايران توانسته پس از گذشت حدود ربع قرن در اجراي قانون بانكداري بدون ربا به ساختار مناسبي دست يابد؟
ساختار نظام بانكي كشور بر اساس بانكداري ربوي طراحي شده است. در بانكداري ربوي بانك يك واسطه محض پولي است و به هيچ وجه در بازار حقيقي كالاها و خدمات حضور ندارد و نيازي به حضور آن هم ديده نميشود. چرا كه هم در بخش تجهيز منابع و هم در بخش تخصيص منابع بر اساس قرض با بهره عمل ميكند.
پس از تغيير قانون بانكي، انتظار ميرفت متناسب با اين تغيير ساختار و سازماندهي، بانكها نيز متحول شود، چرا كه قانون جديد بانكداري براساس معاملات واقعي بازار كالا و خدمات و بازار سرمايه طراحي شده است و ساختار و سازمان خاصي را ميطلبد اما شاهد آن هستيم كه همچنان ساختار گذشته حكمفرماست و بخش زيادي از معاملات بانكي غير واقعي و صوري هستند. پس نظام بانكي كشور هنوز نتوانسته به ساختار و سازمان مناسبي متناسب با قانون بانكداري بدون ربا دست يابد. البته تلاشها و كارهايي در اين زمينه صورت گرفته كه كافي نيست.
آيا نظام مالكيت و مديريت بانكها در وضعيت كنوني قابل دفاع است؟
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به دلايل مختلف تمام بانكها ملي و دولتي شدند و بسياري از بانكهاي كوچك ادغام شدند. اكنون كه بيش از بيست و پنج سال از اين تغيير ميگذرد لازم است اقداماتي براي ساماندهي نظام مديريت بانكها صورت پذيرد.
چه اقدامهايي را براي سامان دهي نظام مديريت بانكها پيشنهاد ميكنيد؟
در گام نخست بايد مطالعه كارشناسي براي رسيدن به تركيب بهينه بانكهاي دولتي، خصوصي و تعاوني صورت پذيرد. به اين منظور بايد در آغاز دانست كه آيا در شرايط كنوني نيازي به بانك خصوصي و تعاوني هست. و در صورت نياز به بانك غير دولتي، بهترين تركيب از حيث كميت و كيفيت بين بانكهاي خصوصي، دولتي و تعاوني چيست؟ براي رسيدن به تركيب بهينه كدام تدبير درست است؟ اجازه تأسيس بانكهاي خصوصي، خصوصي سازي بانكهاي دولتي، تركيبي از آن دو، با چه زمانبندي و چرا؟
مشكل مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه تعريف روشني از بانك دولتي وجود ندارد.
بانك دولتي چه معنايي دارد و دولت چه جايگاهي در مصرف منابع بانكهاي دولتي دارد؟
بسياري از مسئولان كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصوير درستي از بانك دولتي ندارند. همه گمان ميكنند يا ميخواهند چنين القا كنند كه بانك دولتي همانند ساير نهادها و وزارتخانههاي دولتي است و كاملاً در اختيار و مالكيت دولت است. از همين رو ميبينيم كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مسئولان سازمان مديريت و برنامهريزي، وزارتخانهها و مانند آن بدون مشاوره با متخصصين و مسئولين بانكها، نسبت به تخصيص منابع بانك تصميم ميگيرند و هميشه نظام بانكي را مؤاخذه ميكنند كه چرا فلان تسهيلات را نداد يا دير داد.
بانك دولتي يا غير دولتي، وكيل سپردهگذار است و طبق قانون، سپردههاي سرمايهگذاري به مالكيت بانك در نميآيد. بانك به عنوان وكيل بايد آنها را در فعاليتهاي سود آور به كار گيرد و از محل سود آنها به سپرده گذاران سود بدهد. البته بانك نسبت به سپردههاي دولت به عنوان مجري فرامين دولت و مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. از اين رو لازم است با مطالعه متون فقهي، حقوقي و كارشناسي تعريف روشني از بانك دولتي ارائه شود و حد و مرز دخالت دولتمردان در منابع بانك به ويژه منابع سپردهگذاران تعيين شود.
آيا در اين سالها اين قانون به نحو درست اجرا شده است؟
همگان اعتراف دارند كه وجود قانون مناسب و درست بخشي از كار است. انجام تمام كار به آن است كه قانون توسط مجريان باورمند، توانمند و پر تلاش اجرا شود. امروزه يكي از اشكالاتي كه به نظام بانكي كشور وارد است و بيشتر مراجع معظم تقليد و مردم متدين نسبت به آن دغدغه دارند، عدم اجراي درست قانون عمليات بانكداري بدون رباست.
چه موانعي بر سر راه اجراي درست اين قانون بوده است؟
بياعتقادي برخي مسئولان نظام بانكي به قانون، نبود ساز و كار مناسب براي نظارت و كنترل عملكرد مسئولان و رؤساي شعب بانكي و نبود ساختار مناسب براي ايجاد انگيزه كاري در كاركنان بانكها از جمله موانع بوده است. هم چنين نبود فرهنگ مناسب بين سپردهگذاران و كوتاهي رسانههاي عمومي به ويژه راديو و تلويزيون در فرهنگ سازي از جمله موراد ديگري است كه در اجراي درست نشدن اين قانون مؤثر بوده است.
ارسال پیام
پیشنهاد سردبیر
لینک های مفید