شورای نگهبان اعلام کرد:
طرح رسیدگی به دارایی مسئولان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست.
شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: "طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ ماده (2) جدید به معنای الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسی است بنابراین اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. علاوه بر این شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابی شاغل فعلی مبهم است پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در این ماده به رئیس قوة قضائیه و رسیدگی توسط وی نیز مغایر اصول 142،158 و 159 قانون اساسی شناخته شد.
2_ اطلاق ماده (13) جدید در خصوص واگذاری اختیارات رئیس قوه قضائیه به شخص دیگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مغایر اصل مذکور است و نیز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی در این ماده، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.
همچنین "انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد."
آفتاب: شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست. شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: "طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ ماده (2) جدید به معنای الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسی است بنابراین اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. علاوه بر این شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابی شاغل فعلی مبهم است پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در این ماده به رئیس قوة قضائیه و رسیدگی توسط وی نیز مغایر اصول 142،158 و 159 قانون اساسی شناخته شد.
2_ اطلاق ماده (13) جدید در خصوص واگذاری اختیارات رئیس قوه قضائیه به شخص دیگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مغایر اصل مذکور است و نیز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی در این ماده، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.
همچنین "انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۲۱:۲۴ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
پاسخ
تیتر "شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست " مناسب این خبر نیست. ردیف‌های 1 و 2 خبر می‌گوید مصوبه مخالف بندهائی از قانون اساسی است. تیتر خبر بوی شرع‌ستیزی می‌دهد. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید