شورای نگهبان، لایحه نظارت بر رفتار قضات را مغایر قانون اساسی دانست
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شورای نگهبان، لایحه نظارت بر رفتار قضات را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط شورای نگهبان، این نهاد طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: "لایحه نظارت بر رفتار قضات، مصوب جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه 24 اسفند شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1ـ عموم ماده (2) نسبت به قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت با توجه به مفاد آئین‌نامه دادسرا و دادگاه مربوط، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
2ـ نظر باینکه اطلاق عبارت ذیل ماده (5) ظهور در این دارد که رییس قوة قضاییه با تحقق موارد مقرر در اصل 164 قانون اساسی نیز نتواند نسبت به تغییر سمت قضات مذکور اقدام نماید، مغایر اصل مزبور شناخته شد.
3ـ در ماده (40)، ظاهراً شمارة ماده ذکر شده اشتباه است پس از اصلاح اظهارنظر خواهد شد.
4ـ فصل پنجم از جهت اینکه مشخص نیست آیا صلاحیت «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت» شامل اختیارات رییس قوة قضاییه در اصول 158 و 164 قانون اساسی می‌شود یا خیر؟ و نیز فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی در چیست؟ ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.
تذکر: در بند (2) ماده (25)، مدت مرور زمان مشخص شود.
به گزارش اداره کل روابط شورای نگهبان، این نهاد طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: "لایحه نظارت بر رفتار قضات، مصوب جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه 24 اسفند شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1ـ عموم ماده (2) نسبت به قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت با توجه به مفاد آئین‌نامه دادسرا و دادگاه مربوط، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
2ـ نظر باینکه اطلاق عبارت ذیل ماده (5) ظهور در این دارد که رییس قوة قضاییه با تحقق موارد مقرر در اصل 164 قانون اساسی نیز نتواند نسبت به تغییر سمت قضات مذکور اقدام نماید، مغایر اصل مزبور شناخته شد.
3ـ در ماده (40)، ظاهراً شمارة ماده ذکر شده اشتباه است پس از اصلاح اظهارنظر خواهد شد.
4ـ فصل پنجم از جهت اینکه مشخص نیست آیا صلاحیت «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت» شامل اختیارات رییس قوة قضاییه در اصول 158 و 164 قانون اساسی می‌شود یا خیر؟ و نیز فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی در چیست؟ ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.
تذکر: در بند (2) ماده (25)، مدت مرور زمان مشخص شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید