به گزارش آفتاب نیوز، 
به دنبال اظهارات امروز ماهاتير محمد، نخست وير سابق مالزي در كنفرانس ملي حقوق بشر، شماري از ديپلماتهاي آمريكايي و انگليسي در اعتراض به اين اظهارات همايش مذكور را ترك كردند.
ماهاتير محمد كه 22 سال در كشور مسلمان مالزي نخست وزير بود، در سال 2003 بازنشسته شد. وي در اظهاراتش همچنين از سوابق دولتي خود در زمينهي حقوق بشر دفاع كرد.
اين در حالي است كه وي به خاطر دستگيري برخي مظنونان بدون تفهيم اتهام آنان و نيز حبس انور ابراهيم، معاون سابق نخست وزير مالزي، مورد انتقاد است.
ماهاتير محمد مرگ هزاران شهروند عراقي را نتيجهي اشغال و تهاجم نظامي آمريكا به اين كشور دانست و با تشبيه كردن حملات نظاميان آمريكايي و انگليسي به حملات موشكي صهيونيستها بر ضد فلسطينيان، اين سه دولت را تروريست ناميد.
نخست وزير سابق مالزي افزود: خلبانان هواپيماهاي بمب افكن آمريكا و انگليس با اطمينان خاطر و بدون اينكه با مقاومتي روبرو شوند، در جاي گرم و نرم خود در هواپيماهاي مدرن مينشينند و با فشار دادن يك دكمه، بمبهاي بسياري را بر سر عراقيها ريخته و آنان را به قتل رسانده و مجروح ميكنند.
محمد همچنين گفت: سپس اين جنايتكاران به خاطر جناياتشان بازگشته و جشن تكميل ماموريت خود را بر پا ميكنند.
وي تصريح كرد: چه كساني تروريست هستند؟ ايا مردمي كه نظارهگر بمبهايي هستند كه بر سرشان ريخته ميشود، تروريستند ؟ براستي حقوق چه كساني از دستانش ربوده شده است؟
ماهاتير محمد همچنين معترض شد كه چرا هر نظامي آمريكايي كه كشته ميشود، متعاقبا تعداد تلفات اعلام ميشود؛ اما تاكنون ميزان كشته شدگان عراقي ابلاغ نشده است.
وي بيان داشت: عراقيهايي كه به واسطهي اقدامات آمريكاييها يا جنگ داخلي كشته ميشوند، بيگناه هستند. اگر ديكتاتوري صدام برقرار بود، شهروندان عراقي اكنون زنده بودند.
با توجه به اينكه دليل حملهي آمريكا به عراق وجود تسليحات كشتار جمعي در اين كشور عنوان شده بود، وي در اين خصوص گفت: همانطور كه همه ميدانيم اين يك دروغ است.
وي افزود: بدتر از همه آن است كه قدرتهايي كه مدعي هستند نجات دهندهي مردم عراق باشند، اكنون با دستگير كردن بسياري از عراقيها و شكنجه كردن آنان در زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب، آشكارا قوانين بينالمللي و موازين حقوق بشر را زير پا گذاشتهاند.
اين در حالي است كه ضمن ايراد سخنراني محمد در كنفرانس حقوق بشر، بروس گلگورن عضو ارشد هيات انگليسي حاضر در كنفرانس، به همراه ساير مقامات آمريكايي از محل برگزاري كنفرانس خارج شدند.
حمدان عدنان، مقام ارشد كميسيون حقوق بشر، در توصيف اقدام مقامات آمريكايي و انگليسي اظهار داشت: اين حركت بسيار زننده بود. اگر آنان به دموكراسي معتقدند پس چرا گوش ندادند؟
دولت آمريكا ماهاتير محمد را به دليل عزل معاونش انور ابراهيم در سال 1998 به نقض موازين حقوق بشر متهم كرد. ابراهيم پس از آن به برپايي تظاهراتهاي ضد دولتي دست زد؛ اما به 15 سال حبس محكوم شد.
وي سال گذشته به قيد وثيقه آزاد شد.