افغانستان به دنبال تصویب قانون برگزاری مراسم عروسی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان مسوده (پیش‌نویس ماده) قانونی را در مورد چگونگی برگزاری مراسم عروسی در این کشور و حد اوسط (میانگین) هزینه برگزاری آن روی دست گرفته است.
به گفته مسئولان وزارت عدلیه، این قانون که شامل برنامه کاری حکومت افغانستان در سال گذشته بود، به‌زودی تکمیل شده و به شورای وزیران فرستاده خواهد شد.
یکی از مواد شامل در این قانون حکم می‌کند که برای زنان و مردان محافل جداگانه برگزار شده و عروس باید لباس "مطابق با شریعت اسلامی" به تن کند.
از دیگر مواد شامل در این قانون، وضع محدودیت بر تعداد مهمانانی که برای مراسم عروسی دعوت می‌شوند و محدود کردن هزینه برگزاری این مراسم است.
هم اکنون و بدون اینکه هنوز قانونی در این زمینه وجود داشته باشد، بسیاری از مراسم عروسی در افغانستان در سالن‌های جداگانه برای مردان و زنان برگزار می‌شود، اما تعدادی دیگر از افغان‌ها هنوز ترجیح می‌دهند مراسم عروسی شان مشترک برگزار شود.
تبدیل شدن این "رسم" به قانون، برای تعدادی از افغان‌ها طرفدار یکجا بودن زنان و مردان در مراسم عروسی شان هستند، خبر ناخوشآیندی خواهد بود.
مخالف و موافق
برخی از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز با ایجاد این قانون مخالفت کرده و آن را مداخله در مسایل خانوادگی مردم از جانب حکومت می‌دانند.
میراحمد جوینده، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید: "این قانون بر حریم خانواده‌ها تجاوز کرده و گفته که در عروسی‌ها، مثلا زنان چگونه باید لباس بپوشند. این سلب آزادی مردم است. قانون اگر ایجاد هم شود، برای زورمندان نخواهد بود و تنها مردم عادی مجبور به تطبیق آن خواهند بود."
اما شورای علمای افغانستان از طرح این قانون استقبال کرده است.
نعمت‌الله غفاری، از اعضای این شورا گفت: "خوب است که در تمام مسایل، هم ارزش‌های دینی و هم عنعنات (سنت‌های) ملی ما در نظر گرفته شود. وقتی می‌گویم، ارزش‌های دینی، یکی از مسایلی که در دین مقدس اسلام گفته شده، مسأله حجاب و محرمیت است که باید مراعات شود."
او افزود: "در ضمن، مسأله اسراف به صراحت در اسلام نکوهیده شده است و در این‌گونه مراسمی که گرفته می‌شود، اگر اسراف وجود داشته باشد، خلاف شریعت اسلام خواهد بود."
ایجاد قانون برای برگزار مراسم عروسی در افغانستان، سابقه طولانی دارد.
در حکومت‌های گذشته پیش از جنگ‌های داخلی در افغانستان نیز حکومت‌ها مقدار هزینه برگزاری مراسم عروسی و حتی تعداد مهمانانی را که باید در این مراسم شرکت کنند، مشخص می‌کردند.
وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید که طرح جدید قانون مراسم عروسی، در حضور نمایندگانی از شورای علما، دادگاه عالی، وزارت حج و اوقاف، وزارت امور زنان و شهرداری کابل ترتیب شده است.
به گفته مسئولان وزارت عدلیه، این قانون که شامل برنامه کاری حکومت افغانستان در سال گذشته بود، به‌زودی تکمیل شده و به شورای وزیران فرستاده خواهد شد.
یکی از مواد شامل در این قانون حکم می‌کند که برای زنان و مردان محافل جداگانه برگزار شده و عروس باید لباس "مطابق با شریعت اسلامی" به تن کند.
از دیگر مواد شامل در این قانون، وضع محدودیت بر تعداد مهمانانی که برای مراسم عروسی دعوت می‌شوند و محدود کردن هزینه برگزاری این مراسم است.
هم اکنون و بدون اینکه هنوز قانونی در این زمینه وجود داشته باشد، بسیاری از مراسم عروسی در افغانستان در سالن‌های جداگانه برای مردان و زنان برگزار می‌شود، اما تعدادی دیگر از افغان‌ها هنوز ترجیح می‌دهند مراسم عروسی شان مشترک برگزار شود.
تبدیل شدن این "رسم" به قانون، برای تعدادی از افغان‌ها طرفدار یکجا بودن زنان و مردان در مراسم عروسی شان هستند، خبر ناخوشآیندی خواهد بود.
مخالف و موافق
برخی از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز با ایجاد این قانون مخالفت کرده و آن را مداخله در مسایل خانوادگی مردم از جانب حکومت می‌دانند.
میراحمد جوینده، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید: "این قانون بر حریم خانواده‌ها تجاوز کرده و گفته که در عروسی‌ها، مثلا زنان چگونه باید لباس بپوشند. این سلب آزادی مردم است. قانون اگر ایجاد هم شود، برای زورمندان نخواهد بود و تنها مردم عادی مجبور به تطبیق آن خواهند بود."
اما شورای علمای افغانستان از طرح این قانون استقبال کرده است.
نعمت‌الله غفاری، از اعضای این شورا گفت: "خوب است که در تمام مسایل، هم ارزش‌های دینی و هم عنعنات (سنت‌های) ملی ما در نظر گرفته شود. وقتی می‌گویم، ارزش‌های دینی، یکی از مسایلی که در دین مقدس اسلام گفته شده، مسأله حجاب و محرمیت است که باید مراعات شود."
او افزود: "در ضمن، مسأله اسراف به صراحت در اسلام نکوهیده شده است و در این‌گونه مراسمی که گرفته می‌شود، اگر اسراف وجود داشته باشد، خلاف شریعت اسلام خواهد بود."
ایجاد قانون برای برگزار مراسم عروسی در افغانستان، سابقه طولانی دارد.
در حکومت‌های گذشته پیش از جنگ‌های داخلی در افغانستان نیز حکومت‌ها مقدار هزینه برگزاری مراسم عروسی و حتی تعداد مهمانانی را که باید در این مراسم شرکت کنند، مشخص می‌کردند.
وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید که طرح جدید قانون مراسم عروسی، در حضور نمایندگانی از شورای علما، دادگاه عالی، وزارت حج و اوقاف، وزارت امور زنان و شهرداری کابل ترتیب شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید