نگرانی مردم از تداوم تعطیلی موسسات پولی غیرقانونی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: طبق ماده 116 قانون برنامه پنجم توسعه، علاوه بر واگذاری کلیه تصدیگریهای تعاونی‌ها به اتاق تعاون و همچنین وظایف حاکمیتی بخش به وزارت تعاون، تکلیف شده است تا در راستای تحقق سهم 25 درصدی تعاونی‌ها، سهم این بخش از بازار پولی کشور نیز به 15 درصد افزایش یابد.
موضوع فعالیت چندین‌ساله تعاونی‌های اعتباری در کشور و انجام اقداماتی در شبکه پولی و همچنین گسترش روزافزون این نوع فعالیت‌ها باعث ایجاد تحرکاتی از سال گذشته در بانک مرکزی و وزارت تعاون برای ساماندهی فعالیتهای انجام شده در این بخش شد.
بر پایه این گزارش، بخش اصلی و محوری فعالیت در زمینه ساماندهی فعالیتهای پولی کشور در بخش تعاون طی سال گذشته از طریق هماهنگی و تفاهم‌نامه منعقده بین وزارت تعاون و بانک مرکزی انجام شد و در پی مراجعه تعاونی‌های اعتباری برای اخذ مجوز فعالیت رسمی، بسیاری از آنها از سیستم نظارتی موفق بیرون آمده‌اند.
همچنین بخشی از تعاونی‌های اعتباری که در استانهای مختلف کشور فعالیت داشته اند نیز در زمان‌های مقرر برای درخواست مجوز فعالیت اقدام نکردند و یا اینکه مجموع فعالیتهای آنها تخلف از قوانین فعالیت پولی تشخیص داده شد که در نهایت منجر به تعطیلی این گروه از تعاونی‌ها شد.
هرچند لیست‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی عمدتا مربوط به انجام تخلفات در تعاونی های اعتباری ناشناخته و کوچک در شهرستان‌های کشور بوده اما در کنار آن، اسامی برخی دیگر از تعاونی‌های به نسبت بزرگ‌تر اعتباری نیز وجود داشته است.
محمد عباسی، وزیر تعاون در زمینه تفاهمی که بین وزارتخانه متبوعش و بانک مرکزی در سال گذشته برای ساماندهی فعالیت تعاونی‌های اعتباری منعقد شده بود، گفت: تعاونی‌ها در این بخش نیاز به دو مجوز دارند که یکی از بابت تعاونی بودن آنها است که بر عهده وزارت تعاون بوده و دیگری برای انجام فعالیتهای پولی و اعتباری است که باید طبق قوانین بانک مرکزی باشد.
تعاونی‌هایی که دو مجوز می‌گیرند
وزیر تعاون با تاکید بر اینکه در واقع لازم است تا تعاونی‌ها در زمان انجام کارهای پولی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشته باشند، اظهار داشت: متاسفانه این کار در زمان‌هایی که به تعاونی‌های اعتباری مجوز فعالیت تعاونی داده شده است از سوی آنها صورت نگرفت و این موضوع زمینه‌ساز ساماندهی فعالیتهای آنها بوده است.
عباسی با نگاه مثبت نسبت به اینکه اگر قرار است تعاونی‌ها فعالیتهای اعتباری و پولی انجام دهند باید در چارچوب مقررات و قوانین باشد، تصریح کرد: به دلیل آسیبی که از بابت انجام فعالیتهای غیر قانونی احتمالی در تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز ممکن است انجام شود و مردم از آن متضرر شوند لازم است تا حتما در این بخش ساماندهی صورت پذیرد.
وی این نکته را هم افزود که تعاونی‌های اعتباری بهتر است در زمان‌های مقرر شده نسبت به ارائه مدارک و درخواست مجوز فعالیت رسمی خود اقدام کنند. همچنین تاکید کرده است که تعاونی‌ها فکر نکنند ما پس از مدتی از انجام ساماندهی خسته می شویم و کار رها می‌شود چون این اقدام تا مرحله نهایی ادامه خواهد یافت.
با این وجود با گذشت حدود یکسال از اجرای طرح ساماندهی تعاونی‌های اعتباری و در معرض تعطیلی قرار گرفتن تعدادی از آنان، هم اکنون عدم اجازه فعالیت برخی از تعاونی‌ها باعث ایجاد سردرگمی برای مردم و نگرانی شهروندان برای وجوهی که نزد تعاونی‌های اعتباری تعطیل شده دارند به وجود آمده است.
مواجه شدن مردم با درب‌های بسته تعاونی‌های اعتباری که قبلا در آنها سپرده گذاری کرده اند علاوه بر ایجاد نگرانی و احساس ناامنی از بابت احتمال از دست رفتن سرمایه‌های‌شان، کاهش اعتماد و انگیزه برای ادامه فعالیت با سایر تعاونی‌های مجاز را نیز باعث می شود و این مسأله می‌تواند در نهایت به دورشدن گروهی از مردم از حوزه تعاون منجر شود.
با این حال تصویب ماده 116 برنامه پنجم توسعه در مجلس علاوه بر ایجاد زمینه‌های گسترش فعالیت تعاونی‌ها و خروج دولت از حیطه مدیریتی این بخش، مستقیما توسعه فعالیتهای پولی و لزوم صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی را هدف‌گذاری کرده است و این موضوع می‌تواند نقطه امیدی برای حضور قوی‌تر تعاونی‌ها در عرصه فعالیتهای پولی کشور طی سال‌های آینده باشد.
بر اساس این ماده، دولت موظف شده است برای توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد ملی به میزان 25 درصد تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی، سهم تعاونی‌ها را به 15 درصد در بازار پولی کشور افزایش دهد.
همچنین برنامه‌ریزی شده است تا سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطر‌پذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری افزایش یابد.
این گزارش حاکی است، با اضافه شدن بند الحاقی به ماده 116 برنامه پنجم توسعه با عبارت "و دیگر تشکل های تعاونی" وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگرتشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت.
آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هرگونه دخالت دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون ممنوع است که البته مفاد این بند نافی وظایف نظارتی وزارت تعاون نیست.
بنابراین، وزارت تعاون که خود مدافع واقعی بخش اقتصاد تعاون است عالمانه از تشریک مساعی کلیه تشکل‌های تعاونی برای ارتقای این بخش از اقتصاد کشور که مورد عنایت خاص مقام معظم رهبری نیز است استقبال می‌کند.
موضوع فعالیت چندین‌ساله تعاونی‌های اعتباری در کشور و انجام اقداماتی در شبکه پولی و همچنین گسترش روزافزون این نوع فعالیت‌ها باعث ایجاد تحرکاتی از سال گذشته در بانک مرکزی و وزارت تعاون برای ساماندهی فعالیتهای انجام شده در این بخش شد.
بر پایه این گزارش، بخش اصلی و محوری فعالیت در زمینه ساماندهی فعالیتهای پولی کشور در بخش تعاون طی سال گذشته از طریق هماهنگی و تفاهم‌نامه منعقده بین وزارت تعاون و بانک مرکزی انجام شد و در پی مراجعه تعاونی‌های اعتباری برای اخذ مجوز فعالیت رسمی، بسیاری از آنها از سیستم نظارتی موفق بیرون آمده‌اند.
همچنین بخشی از تعاونی‌های اعتباری که در استانهای مختلف کشور فعالیت داشته اند نیز در زمان‌های مقرر برای درخواست مجوز فعالیت اقدام نکردند و یا اینکه مجموع فعالیتهای آنها تخلف از قوانین فعالیت پولی تشخیص داده شد که در نهایت منجر به تعطیلی این گروه از تعاونی‌ها شد.
هرچند لیست‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی عمدتا مربوط به انجام تخلفات در تعاونی های اعتباری ناشناخته و کوچک در شهرستان‌های کشور بوده اما در کنار آن، اسامی برخی دیگر از تعاونی‌های به نسبت بزرگ‌تر اعتباری نیز وجود داشته است.
محمد عباسی، وزیر تعاون در زمینه تفاهمی که بین وزارتخانه متبوعش و بانک مرکزی در سال گذشته برای ساماندهی فعالیت تعاونی‌های اعتباری منعقد شده بود، گفت: تعاونی‌ها در این بخش نیاز به دو مجوز دارند که یکی از بابت تعاونی بودن آنها است که بر عهده وزارت تعاون بوده و دیگری برای انجام فعالیتهای پولی و اعتباری است که باید طبق قوانین بانک مرکزی باشد.
تعاونی‌هایی که دو مجوز می‌گیرند
وزیر تعاون با تاکید بر اینکه در واقع لازم است تا تعاونی‌ها در زمان انجام کارهای پولی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشته باشند، اظهار داشت: متاسفانه این کار در زمان‌هایی که به تعاونی‌های اعتباری مجوز فعالیت تعاونی داده شده است از سوی آنها صورت نگرفت و این موضوع زمینه‌ساز ساماندهی فعالیتهای آنها بوده است.
عباسی با نگاه مثبت نسبت به اینکه اگر قرار است تعاونی‌ها فعالیتهای اعتباری و پولی انجام دهند باید در چارچوب مقررات و قوانین باشد، تصریح کرد: به دلیل آسیبی که از بابت انجام فعالیتهای غیر قانونی احتمالی در تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز ممکن است انجام شود و مردم از آن متضرر شوند لازم است تا حتما در این بخش ساماندهی صورت پذیرد.
وی این نکته را هم افزود که تعاونی‌های اعتباری بهتر است در زمان‌های مقرر شده نسبت به ارائه مدارک و درخواست مجوز فعالیت رسمی خود اقدام کنند. همچنین تاکید کرده است که تعاونی‌ها فکر نکنند ما پس از مدتی از انجام ساماندهی خسته می شویم و کار رها می‌شود چون این اقدام تا مرحله نهایی ادامه خواهد یافت.
با این وجود با گذشت حدود یکسال از اجرای طرح ساماندهی تعاونی‌های اعتباری و در معرض تعطیلی قرار گرفتن تعدادی از آنان، هم اکنون عدم اجازه فعالیت برخی از تعاونی‌ها باعث ایجاد سردرگمی برای مردم و نگرانی شهروندان برای وجوهی که نزد تعاونی‌های اعتباری تعطیل شده دارند به وجود آمده است.
مواجه شدن مردم با درب‌های بسته تعاونی‌های اعتباری که قبلا در آنها سپرده گذاری کرده اند علاوه بر ایجاد نگرانی و احساس ناامنی از بابت احتمال از دست رفتن سرمایه‌های‌شان، کاهش اعتماد و انگیزه برای ادامه فعالیت با سایر تعاونی‌های مجاز را نیز باعث می شود و این مسأله می‌تواند در نهایت به دورشدن گروهی از مردم از حوزه تعاون منجر شود.
با این حال تصویب ماده 116 برنامه پنجم توسعه در مجلس علاوه بر ایجاد زمینه‌های گسترش فعالیت تعاونی‌ها و خروج دولت از حیطه مدیریتی این بخش، مستقیما توسعه فعالیتهای پولی و لزوم صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی را هدف‌گذاری کرده است و این موضوع می‌تواند نقطه امیدی برای حضور قوی‌تر تعاونی‌ها در عرصه فعالیتهای پولی کشور طی سال‌های آینده باشد.
بر اساس این ماده، دولت موظف شده است برای توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد ملی به میزان 25 درصد تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی، سهم تعاونی‌ها را به 15 درصد در بازار پولی کشور افزایش دهد.
همچنین برنامه‌ریزی شده است تا سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطر‌پذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری افزایش یابد.
این گزارش حاکی است، با اضافه شدن بند الحاقی به ماده 116 برنامه پنجم توسعه با عبارت "و دیگر تشکل های تعاونی" وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگرتشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت.
آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هرگونه دخالت دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون ممنوع است که البته مفاد این بند نافی وظایف نظارتی وزارت تعاون نیست.
بنابراین، وزارت تعاون که خود مدافع واقعی بخش اقتصاد تعاون است عالمانه از تشریک مساعی کلیه تشکل‌های تعاونی برای ارتقای این بخش از اقتصاد کشور که مورد عنایت خاص مقام معظم رهبری نیز است استقبال می‌کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید