آفتابنیوز : آفتاب: با وجود اینکه محمود احمدینژاد در اولین کنفرانس خبری خود در سال 1390 اعلام کرد که دولت هیچگونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی و یا ارگانی دیگر ندارد، عضو کمیته تحقیق و تفحص از شستا ضمن بیان اینکه دولت به تامین اجتماعی بدهکار است و این بدهی نیز در حال افزایش است، گفت: دولت سعی دارد تا با فروش کارخانههای ورشکسته به سازمان تامین اجتماعی بدهی خود را به این سازمان جبران کند.
علی زنجانی حسنلوئی در گفتوگو با خانه ملت، در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت سازمان تامین اجتماعی با اشاره به نتیجه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، گفت: طبق نتایج بدست آمده دولت هزاران میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این موضوع را مسئولان تامین اجتماعی به کرات اعلام کردهاند.
نماینده نقده و اشنویه در مجلس اظهار داشت: دولت سعی دارد تا با فروش برخی از کارخانهها به تامین اجتماعی این بدهی را پرداخت کند که این مسأله موجب نارضایتی و اعتراض مسئولان تامین اجتماعی شده چرا که این کارخانهها خود ورشکسته و بدهکار هستند.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکتهای شستا کارخانه بافت آزادی را یکی از این کارخانهها اعلام کرد که میلیاردها دلار بدهی دارد.
زنجانی حسنلوئی ادامه داد: فروش اینگونه کارخانهها به تامین اجتماعی نه تنها سودی برای این سازمان ندارد بلکه موجب افزایش زیان تامین اجتماعی میشود و چرا که مجبور است بدهی این کارخانهها را نیز پرداخت کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت به تامین اجتماعی بدهکار است و باید بدهی خود را پرداخت کند، گفت: در صورت عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی این شرکت مجبور به فروش سرمایه خود میشود که نهایتا میتواند حقوق 7 تا 8 ماه پرسنل خود را پرداخت کند و پس از آن نیز تامین اجتماعی به بدنه دولت باز خواهد گشت.
احمدینژاد: دولت به سازمان تأمين اجتماعی بدهكار نيست اما محمود احمدینژاد در نخستين نشست خبری سال 1390 در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا مبنی بر ميزان بدهی دولت به تأمين اجتماعی، تأكيد كرد: دولت هيچگونه بدهی به سازمان تأمين اجتماعی و يا ارگانی ديگر ندارد و اعلام اين چنين اخباری تنها تعهداتی است كه بر اساس يکسری قوانين بر عهده دولت گذاشته شده است.
وی تصريح كرد: اينها تعهداتی است كه برای دولت ايجاد كردهاند، اما دولت هيچگونه بدهی ندارد.
احمدینژاد تأكيد كرد: اما دولت باز هم به تعهدات خود عمل كرده و از اينگونه سازمانها حمايت خواهد كرد.
اما عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نظر دیگری دارد و میگوید: طبق قانون، تامین اجتماهی متعلق به بخش خصوصی است و باید به صورت خودگردان اداره شود و سرمایه خود را داشته باشد اما به دلیل پرداخت نشدن مطالبات دولت به تامین اجتماعی در سالهای گذشته بدهی دولت افزایش یافته و موجب شده تا این سازمان در تامین سرمایه خود با مشکل روبهرو شود.