نقش بوش درترکيب ديوان عالی آمريکا
از سال ۱۹۸۶ که ويليام رنکوئيست به سمت رئيس ديوان عالی آمريکا منصوب شد اين اولين باری است که اين دادگاه رئيس تازه ای پيدا می کند.
بوش، جان رابرتز، يک قاضی دادگاه تجديد نظر فدرال را برای جانشينی ويليام رنکوئيست پيشنهاد کرده است.رابرتز قبلا نامزد جانشينی ساندرا دی اوکانر، بود که در ماه ژوئيه بازنشسته شده بود.
چنانچه اين انتخاب مورد تاييد کنگره آمريکا قرار گيرد جان رابرتز که ۵۰ ساله است جوانترين رئيس ديوان عالی آمريکا پس از جان مارشال خواهد بود که درسال ۱۸۰۱ عهده دار اين سمت بود. دوره جديد ديوان عالی آمريکا درتاريخ ۳ اکتبر شروع می شود.
در جو سياسی دوقطبی آمريکا، اتنخاب نامزدهای پست های مهم همواره بحث انگيز است.
قبل از بازنشستگی ساندرا دی، پست های ديوان عالی آمريکا بين محافظه کاران، ليبرالها و ميانه روها تقسيم شده بود ولی درصورت تاييد رابرتز و نيز شخصی که جانشين ساندرا دی خواهد شد ممکن است ديوان عالی آمريکا بيشتر مسير محافظه کاری را بپيمايد.
از آنجا که اعضای ديوان عالی آمريکا برای مادام العمر درسمت خود انجام وظيفه می کنند ترکيب دادگاه می تواند تاثيرات سياسی داشته باشد که عمر آن از دوره رئيس جمهوری که اين اعضاء را برگزيده فراتر می رود. به عبارت ديگر رئيس جمهور می تواند ميراث خود را در اين نهاد باقی بگذارد.
همواره انتظار می رفت که انتخاب پرزيدنت بوش برای دومين دوره درسال ۲۰۰۴، اهميت بسيار داشته باشد. با توجه به بيماری و نيز سن زياد برخی از اعضای ديوان عالی اين امکان وجود داشت که جورج بوش تا چهار عضو جديد اين نهاد را انتخاب کند.
با انتخاب رابرتز و يک محافظه کار ديگر که جانشين سادرا دی خواهد شد پست های ديوان عالی ۹ نفره بين محافظه کاران و ليبرال ها بطورمساوی تقسيم شده و تنها آنتونی کندی، که رونالد ريگان از روسای جمهورسابق آمريکا، او را منصوب کرده بود در جناح ميانه رو باقی خواهد ماند. هم سويی وی با هريک از دو جناح می تواند اثر تعيين کننده داشته باشد.
در تعريف قانونگذاران محافظه کار، می توان گفت که بطور کلی آنها مايلند قانون اساسی کلمه به کلمه و بدون انعطاف پذيری تفسير شود. بهمين جهت آنها موافق با برداشت ليبرال از قانون اساسی نيستند. براساس برداشت ليبرالها برخی از مفاد قانون اساسی مبهم بوده و احتياج به تفسير دارد.
محافظه کاران با اين نظر مخالف بوده و می گويند با اين تفسير به قوه قضائيه، اختياری که از چهارچوب قانون اساسی فراتر می رود داده می شود.
موضع جان رابرتز در هنگام تصميم بر سر حق سقط جنين در سال ۱۹۷۳، يکی از مسائل بحث انگيزی است که در جلسه ايکه برای تاييد او تشکيل می شود مطرح خواهد شد. با توجه به اين که ساندرا دی که به حفظ اين حق رای داده بود بازنشسته شده، ممکن است اکنون اکثريت با کسانی شود که موافق با غيرقانونی کردن سقط جنين هستند.
در حالی که پرزيدنت بوش حق دارد نامزد پيشنهادی خود را انتخاب کند، بايد اين نکته را هم درنظر گرفت که موقعيت سياسی وی از هنگام انتخاب مجدد، بخصوص پس از پی آمدهای ناگوار تندباد کاترينا به ميزان قابل توجهی تضعيف شده و در نتيجه در شرايطی قرار ندارد که بتواند يک محافظه کار تندرو را بقبولاند.
ولی با اين وجود در فهرست کانديداها برای پرکردن جای خالی ساندرا دی، نام همان کسانی به چشم می خورد که در يکی دو ماه گذشته ديده می شد.
