«دولت کوچک» به جای «دولت با اندازه مناسب»
آفتاب‌‌نیوز : 
اظهار نظر دوم مرکز پژوهشها در پاسخ به درخواست کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی و در چارچوب ارائه الگویی مناسب برای نظام پرداخت کارکنان دولت تهیه شده است.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشها در بحث اصول حاکم بر لایحه مدیریت خدمات کشوری نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص محورهای چهارده گانه شامل : جامعیت، رعایت علامت استخدامی و انتخاب اصلح، کرامت و تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت کوچک، کارآمد و منطقی شدن اندازه آن، پویایی ساختار و تشکیلات، استقرار نظام شایسته سالاری، استفاده از فناوری مناسب، ارتباط کارآیی و عملکرد کارمندان با دریافت حقوق، شفافیت رابطه کارمندان با دولت، ایجاد ارتباط بین نوع استخدام و وظایف اهمیت آموزش کارمندان، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه ها و حفظ کلیه حقوق استخدامی کارمندان فعلی دستگاههای اجرایی اعلام کرده است.
در گزارش یاد شده، با اصلاح عبارت دولت کوچک، کارآ و منطقی به "دولت با اندازه مناسب" آمده است: جایگزینی این عبارت آثار خود را بر فصول و مواد لایحه نشان خواهد داد.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، بازنگری در تعریف حدود و مداخله دولت در اداره جامعه را لازم و ضروری دانسته و می افزاید: وظایف دولت در این خصوص باید به صراحت و دقیقا مشخص شود و حفظ حیطه های حاکمیتی و واگذاری امور به بخش غیردولتی با بصیرت بیشتری صورت گیرد.
گزارش یاد شده همچنین در خصوص پیشنهاد مربوط به فصل دهم لایحه موضوع حقوق و مزایا با تاکید بر ضروری بودن طراحی ساز وکار لازم برای متوازن سازی میزان دریافتی کارکنان دولت، تکریم نیروی انسانی، ایجاد ارزش معنادار برای توانمندی های افراد و تامین حداقل معاش برای تمامی کارکنان، تصریح دارد: باید حقوق ثابت کارکنان دولت به گونه ای محاسبه شود که میزان دریافتی هیچ یک از کارکنان کمتر از خط فقر نباشد.
اظهار نظر دوم مرکز پژوهشها در پاسخ به درخواست کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی و در چارچوب ارائه الگویی مناسب برای نظام پرداخت کارکنان دولت تهیه شده است. دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشها در بحث اصول حاکم بر لایحه مدیریت خدمات کشوری نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص محورهای چهارده گانه شامل : جامعیت، رعایت علامت استخدامی و انتخاب اصلح، کرامت و تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت کوچک، کارآمد و منطقی شدن اندازه آن، پویایی ساختار و تشکیلات، استقرار نظام شایسته سالاری، استفاده از فناوری مناسب، ارتباط کارآیی و عملکرد کارمندان با دریافت حقوق، شفافیت رابطه کارمندان با دولت، ایجاد ارتباط بین نوع استخدام و وظایف اهمیت آموزش کارمندان، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه ها و حفظ کلیه حقوق استخدامی کارمندان فعلی دستگاههای اجرایی اعلام کرده است.
در گزارش یاد شده، با اصلاح عبارت دولت کوچک، کارآ و منطقی به "دولت با اندازه مناسب" آمده است: جایگزینی این عبارت آثار خود را بر فصول و مواد لایحه نشان خواهد داد.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، بازنگری در تعریف حدود و مداخله دولت در اداره جامعه را لازم و ضروری دانسته و می افزاید: وظایف دولت در این خصوص باید به صراحت و دقیقا مشخص شود و حفظ حیطه های حاکمیتی و واگذاری امور به بخش غیردولتی با بصیرت بیشتری صورت گیرد.
گزارش یاد شده همچنین در خصوص پیشنهاد مربوط به فصل دهم لایحه موضوع حقوق و مزایا با تاکید بر ضروری بودن طراحی ساز وکار لازم برای متوازن سازی میزان دریافتی کارکنان دولت، تکریم نیروی انسانی، ایجاد ارزش معنادار برای توانمندی های افراد و تامین حداقل معاش برای تمامی کارکنان، تصریح دارد: باید حقوق ثابت کارکنان دولت به گونه ای محاسبه شود که میزان دریافتی هیچ یک از کارکنان کمتر از خط فقر نباشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید