2 سال زندان براي تخريب كنندگان اسناد ملي

به گزارش آفتاب نیوز، به دليل نبود ضمانت هاي اجرايي براي نظارت قاطع بر عملكرد ارگان هاي دارنده اسناد، سازمان اسناد و كتابخانه ملي با بهره گيري از قانون مجازات اسلامي و در تعامل با دادستاني كل كشور، ماده 544 اين قانون را مبني بر حبس متخلفان و تخريب گران اسناد تاريخياز 6 ماه تا 2 سال، به اجرا مي گذارد.
دکتر «کيانوش کياني هفت لنگ»، معاون اسناد ملي سازمان اسناد و کتابخانه ملي با بيان اين مطلب افزود: «سازمان اسناد و كتابخانه ملي طي مكاتبه هايي با دادستان كل كشور موافقت اين ارگان را مبني بر استفاده جدي تر از ماده 544 قانون مجازات اسلامي كسب كرد. كه به موجب پاسخ دادستان كل كشور مقرر شد اين ماده قانوني به دستگاه ها ابلاغ شده و اجراي آن با قاطيعت بيشتري دنبال شود.»
وي تصريح كرد: «قانون اسناد ملي، 40 سال پيش نوشته شده و به دليل دارا بودن خلاهاي قانوني امروز پاسخ گوي بسياري از نياز هاي اين عرصه نيست. همانطور كه در راستاي كنترل همه جانبه عملكرد دستگاه هاي دولتي دارنده سند ملي ناچار به بهره گيري از قانون مجازات اسلامي شد.»
به دنبال استعلام سازمان اسناد و كتابخانه ملي در نامه دادستاني كل كشور آمده است: «بر اساس قانون تاسيس اسناد ملي تمامي وزارت خانه ها، سازمان ها و موسسات دولتي وابسته به دولت داراي تكليف قانوني هستند كه تمامي پرونده ها و اسنادي را كه نيازي به نگهداري آنها در سازمان ذي ربط نباشد براي ارزيابي و تعيين تكليف نگهداري به سازمان اسناد ملي بسپارند. ظاهرا در خود قانون تشخيص سازمان اسناد ملي ضمانت اجراي شخصي مقرر نشده است ولي به موجب ماده 544 قانون مجازات اسلامي ربودن، تخريب و معدوم كردن اسناد، اوراق و دفاتر دولتي بر خلاف مقررات قانوني واجد وصف كيفري و مستلزم محكوميت به تحمل حبس از 6 تا 2 سال است كه موضوع به استحضار دادستان محترم كل كشور رسيد و تصويب كردند.»
قانونگذار در ماده 544 قانون مجازات اسلامي گفته است: «هر گاه بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقرار معدوم شود دفتر دار و باشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.»
به گفته قائم مقام سازمان اسناد کتابخانه ملي در امور مناطق، تمامي اين اقدامات به منظور صيانت از اسناد ملي و تاريخي كشور و نيز با توجه به ضرورت تعيين نحوه برخورد با افراد و دستگاه هاييكه از همكاري با سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در امر گردآوري و محافظت از اسناد ملي و تاريخ امتناع مي ورزند، صورت گرفته و در حال حاضر نيز دستور العمل نحوه برخورد با امحا غير مجاز اسناد و اراق دولتي به تمامي دستگاه ها ابلاغ شده است.
کياني همچنين تصريح كرد:‌ «بديهي است كه در ادامه پيگري هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي در صورت رعايت نكردن مفاد قانون تاسيس سازمان و آيين نامه ها و دستور العمل هاي مربوط موضوع تخلف جهت رسيدگي به مراجع قضايي ارجاع داده مي شود.»