با خلف وعده دولت در ارائه اساسنامه شرکت نفت؛
بررسی قانون نفت و گاز در مجلس کلید خورد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس در مواجهه با تاخیر پیاپی دولتها در ارائه اساسنامه شرکت نفت و گاز، طرح اصلاح قانون نفت و گاز را در دستور کار خود قرار دادند.
امروز سیدعماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی گزارش این کمیسیون از طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز را در صحن علنی قرائت کرد.
براساس ماده اول این گزارش که در 9 ماه تدوین شده است، اصلاحات این قانون در بخش های نفت، گاز طبیعی، منابع نفتی، عملیات بالادستی و پایین دستی واحد عملیاتی، تولید صیانت شده از منابع نفت، فرآورده های نفتی محصولات پتروشیمی ، محصولات نهایی، انتقال نفت، انتقال فرآورده های نفتی خطوط لوله، تجارت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی، قرارداد نفتی، امور حاکمیت صنعت نفت، شکرتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، صورت می گیرد.
به تبع ماده دوم این طرح که مالکیت منابع نفتی را عمومی و به نمایندگی از حکومت در دست وزارت نفت خوانده است. ماده سوم نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منافع نفتی را بر عهده هیات عالی نظارت بر منافع نفتی، پیش بینی کرده است که اعضای این هیات براساس این ماده عبارتند از: وزیر نفت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس کمیسیون انرزی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت و یکی از معاونان وزارت نفت است.
در ماده چهارم این طرح وظایف هیئت عالی نظارت تشریح شده است و در مواد 5 و 6 و 7 آن چگونگی مدیریت منابع مالی و درآمدی در این بخش پیش بینی و ارائه شده است.
بر اساس ماده هشتم نیز وزارت نفت موظف می شود تا یک نسخه از قراردادهای منعقد شد مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و همچنین قراردادهای اکتشاف و توسعه را که متضمن تعهدهای بیش از 5 ساله باشد، به صورت محرمانه به مجلس تسلیم کند.
در صورت تصویب این طرح، همزمان با تصویب آن قانون نفت مصوب سال 53 لغو می شود.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در موافقت با فوریت طرح قانون نفت و گاز با بیان اینکه تصویب قانون جامع نفت و گاز ضرورت دارد، گفت: تصویب این طرح با توجه به شرایط اقتصاد نفتی ایران، از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.
به گفته وی، لزوم توجه به توسعه و گسترش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز، نحوه قانون گذاری و بودجه نویسی، کاهش تصدی گری ها در بخش نفت، شفاف شدن درآمدهای نفتی و گازی نظارت بر اکتشاف و بهره برداری از جمله مسائلی است که تصویب قانون جامع و کامل نفت و گاز را ضروری می کند.
حیدری‌دستنائی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مخالفت با یک فوریت طرح قانون گاز و نفت نیز با بیان اینکه طرح قانون گاز و نفت کارشناسی شده نیستف اظهار داشت: به جای ارائه این اصلاحات ناقص و نارسا لازم است دو کار اساسی صورت بگیرد که اولی تشکیل وزارت نفت و گاز و دیگری تهیه و تصویب اساسنامه شرکت‌های تابعه نفت و گاز است. زمینه و بستر کار تشکیل وزارتخانه نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه فراهم شده و عزم دولت نیز در این راستا جدی است.
حیدری با بیان این که لازم است نمایندگان در سال پایانی عمر مجلس هشتم چنین کار مهمی را به ثمر برسانند، تصریح کرد: طرح ارائه شده حالت مسکن هم ندارد چه برسد به این که مشکلات ما را حل کند و من معتقدم تا آن دو نکته مذکور اجرایی نشود، چنین اصلاحاتی ما را به جایی نمی‌رساند.
به دلیل مطول شدن این بحث، رای گیری در این خصوص به جلسه آتی مجلس موکول شد.
امروز سیدعماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی گزارش این کمیسیون از طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز را در صحن علنی قرائت کرد.
براساس ماده اول این گزارش که در 9 ماه تدوین شده است، اصلاحات این قانون در بخش های نفت، گاز طبیعی، منابع نفتی، عملیات بالادستی و پایین دستی واحد عملیاتی، تولید صیانت شده از منابع نفت، فرآورده های نفتی محصولات پتروشیمی ، محصولات نهایی، انتقال نفت، انتقال فرآورده های نفتی خطوط لوله، تجارت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی، قرارداد نفتی، امور حاکمیت صنعت نفت، شکرتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، صورت می گیرد.
به تبع ماده دوم این طرح که مالکیت منابع نفتی را عمومی و به نمایندگی از حکومت در دست وزارت نفت خوانده است. ماده سوم نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منافع نفتی را بر عهده هیات عالی نظارت بر منافع نفتی، پیش بینی کرده است که اعضای این هیات براساس این ماده عبارتند از: وزیر نفت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس کمیسیون انرزی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت و یکی از معاونان وزارت نفت است.
در ماده چهارم این طرح وظایف هیئت عالی نظارت تشریح شده است و در مواد 5 و 6 و 7 آن چگونگی مدیریت منابع مالی و درآمدی در این بخش پیش بینی و ارائه شده است.
بر اساس ماده هشتم نیز وزارت نفت موظف می شود تا یک نسخه از قراردادهای منعقد شد مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و همچنین قراردادهای اکتشاف و توسعه را که متضمن تعهدهای بیش از 5 ساله باشد، به صورت محرمانه به مجلس تسلیم کند.
در صورت تصویب این طرح، همزمان با تصویب آن قانون نفت مصوب سال 53 لغو می شود.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در موافقت با فوریت طرح قانون نفت و گاز با بیان اینکه تصویب قانون جامع نفت و گاز ضرورت دارد، گفت: تصویب این طرح با توجه به شرایط اقتصاد نفتی ایران، از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.
به گفته وی، لزوم توجه به توسعه و گسترش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز، نحوه قانون گذاری و بودجه نویسی، کاهش تصدی گری ها در بخش نفت، شفاف شدن درآمدهای نفتی و گازی نظارت بر اکتشاف و بهره برداری از جمله مسائلی است که تصویب قانون جامع و کامل نفت و گاز را ضروری می کند.
حیدری‌دستنائی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مخالفت با یک فوریت طرح قانون گاز و نفت نیز با بیان اینکه طرح قانون گاز و نفت کارشناسی شده نیستف اظهار داشت: به جای ارائه این اصلاحات ناقص و نارسا لازم است دو کار اساسی صورت بگیرد که اولی تشکیل وزارت نفت و گاز و دیگری تهیه و تصویب اساسنامه شرکت‌های تابعه نفت و گاز است. زمینه و بستر کار تشکیل وزارتخانه نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه فراهم شده و عزم دولت نیز در این راستا جدی است.
حیدری با بیان این که لازم است نمایندگان در سال پایانی عمر مجلس هشتم چنین کار مهمی را به ثمر برسانند، تصریح کرد: طرح ارائه شده حالت مسکن هم ندارد چه برسد به این که مشکلات ما را حل کند و من معتقدم تا آن دو نکته مذکور اجرایی نشود، چنین اصلاحاتی ما را به جایی نمی‌رساند.
به دلیل مطول شدن این بحث، رای گیری در این خصوص به جلسه آتی مجلس موکول شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید