زمزمه استعفای یک وزیر دیگر
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: براساس مصوبه هیأت وزیران و در راستای برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر ادغام خواهند شد.
با این مصوبه گام نخست برای تشکیل وزارت صنایع و تجارت برداشته شد و به نظر می‌رسد مهدی غضنفری و علی‌اکبر محرابیان وزرای بازرگانی و صنایع با این مصوبه و اتخاذ تصمیمات جدید با دولت دهم خداحافظی کنند.
در این میان، حتی زمزمه استعفای غضنفری از وزارت بازرگانی در برخی محافل دولتی و خصوصی بر سر زبان‌ها افتاده است. البته از وزارت صنایع و معادن هم خبر می‌رسد به دلیل اختلافات بالاترین مقامات این وزارتخانه با برخی نزدیکان رئیس‌جمهوری، علی اکبر محرابیان هم به احتمال زیاد از وزارت صنایع کنار گذاشته خواهد شد.
به هر حال، در ماموریت‌های قانونی وزارت صنایع و معادن موارد زیر در ارتباط با امور بازرگانی، صادرات و واردات مشاهده می‌گردد.
- تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاست‌های صادراتی کشور
- حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی از طریق پیشنهاد تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به هیأت وزیران
در وظایف قانونی وزارت بازرگانی نیز وظایف مرتبط با تولیدات کشور مشاهده می‌گردد:
1- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور
2- تدوین مقررات واردات و صادرات و نظارت بر آن با توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف کننده
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با عنایت به اینکه فعالیتهای تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار (داخلی و خارجی) است و فعالیتهای بازرگانی در ادامه فرآیند استخراج معادن و تولید صنعتی قرار دارد، وظایف مربوط به سه عرصه معدن، صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه قابل سازماندهی است.
رسالت این وزارتخانه می‌تواند توسعه صنعتی و ارتقای شاخص‌های صنعتی و مبادلات بازرگانی می‌باشد که پاسخ‌گوی مسائل زیر می‌باشد:
1- جهت‌گیری‌های برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر جهش صادرات غیر‌نفتی و کسب منابع ارزش برای رهایی از وابستگی به نفت، اولویت رهبری، بخش تولید کشور را معطوف به بازارهای جهانی توجیه و توصیه می‌نماید.
2- برای توجه به نیازهای بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی با توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی و ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ ملی و یکپارچگی مدیریت و توجه اساسی به این بخش را اجتناب ناپذیر می‌نماید.
3- تولیدات صنعتی مستلزم بازاریابی و آگاهی از میزان تقاضا (در بازارهای داخلی و خارجی) است و لذا قرار دادن این سه وظیفه در یک وزارتخانه کاملا موجه خواهد بود، زیرا صنایع، مشتری محصولات معدنی هستند و بازرگانان مشتریان تولیدات صنعتی می‌باشند و بدین ترتیب محصولات صنعتی و معدنی کشور معطوف به بازارهای هدف تولید و عرضه خواهد شد و در چنین آرایشی خدمت رسانی به فعالیت بخش بازرگانی و تولید کشور تسهیل و از دوباره کاری، ناهماهنگی و عدم تجانس قوانین و مقررات تولید و توزیع و بازرگانی به شدت جلوگیری خواهد شد.
4- زنجیره خدمات از تولید تا مصرف و بازتاب بازار به زنجیره خدمات تولید و پشتیبانیهای فنی، اداری، مالی و خدماتی یکپارچه امر تولید، توزیع و بازرگانی ( خدمات بعد از فروش) را برای فتح بازارهای جهانی ضروری می‌نماید.
مطالعات تطبیقی
در 13 کشور ژاپن، انگلستان، آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، برزیل، پاراگوئه، پرو، تانزانیا، جامائیکا، جمهوری چک، دومینیکن و زیمبابوه امور صنایع و تجارت در یک وزارتخانه سازماندهی شده است.
همچنین در رابطه با مقایسه وزارت صنایع، معادن و بازرگانی باید گفت که در بین اسامی وزارتخانه‌های کشورهای توسعه یافته کلمه معادن و یا معدن به چشم نمی‌خورد ولی 5 کشور وجود دارد که وظایف مربوط به صنعت و بازرگانی و تجارت در آنها به یک وزارتخانه مربوط می‌شود.
در این میان دو کشور با وزارتخانه ای با عنوان بازرگانی و توریسم و دو کشور با وزارتخانه ای با عناوین بازرگانی یا بازرگانی خارجی وجود دارد. 4 کشور نیز وجود دارد که دارای وزارتخانه ای می باشند که تنها عهده دار امور مربوط به صنایع و صنعت می باشند. کشورهایی هم وجود دارد که وظایف مربوط به صنعت و انرژی در آنها به یک وزارتخانه محول شده است.
در رابطه با وزارت صنایع و معادن و بازرگانی باید اشاره کرد که در 8 کشور اسلامی وظایف مربوط به بازرگانی و صنعت به عهده دو وزارتخانه جدا گذاشته شده و فقط 5 کشور دارای وزارتخانه‌ای می‌باشند که این دو وظیفه مربوط به یک وزارتخانه است.
با این مصوبه گام نخست برای تشکیل وزارت صنایع و تجارت برداشته شد و به نظر می‌رسد مهدی غضنفری و علی‌اکبر محرابیان وزرای بازرگانی و صنایع با این مصوبه و اتخاذ تصمیمات جدید با دولت دهم خداحافظی کنند.
در این میان، حتی زمزمه استعفای غضنفری از وزارت بازرگانی در برخی محافل دولتی و خصوصی بر سر زبان‌ها افتاده است. البته از وزارت صنایع و معادن هم خبر می‌رسد به دلیل اختلافات بالاترین مقامات این وزارتخانه با برخی نزدیکان رئیس‌جمهوری، علی اکبر محرابیان هم به احتمال زیاد از وزارت صنایع کنار گذاشته خواهد شد.
به هر حال، در ماموریت‌های قانونی وزارت صنایع و معادن موارد زیر در ارتباط با امور بازرگانی، صادرات و واردات مشاهده می‌گردد.
- تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاست‌های صادراتی کشور
- حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی از طریق پیشنهاد تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به هیأت وزیران
در وظایف قانونی وزارت بازرگانی نیز وظایف مرتبط با تولیدات کشور مشاهده می‌گردد:
1- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور
2- تدوین مقررات واردات و صادرات و نظارت بر آن با توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف کننده
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با عنایت به اینکه فعالیتهای تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار (داخلی و خارجی) است و فعالیتهای بازرگانی در ادامه فرآیند استخراج معادن و تولید صنعتی قرار دارد، وظایف مربوط به سه عرصه معدن، صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه قابل سازماندهی است.
رسالت این وزارتخانه می‌تواند توسعه صنعتی و ارتقای شاخص‌های صنعتی و مبادلات بازرگانی می‌باشد که پاسخ‌گوی مسائل زیر می‌باشد:
1- جهت‌گیری‌های برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر جهش صادرات غیر‌نفتی و کسب منابع ارزش برای رهایی از وابستگی به نفت، اولویت رهبری، بخش تولید کشور را معطوف به بازارهای جهانی توجیه و توصیه می‌نماید.
2- برای توجه به نیازهای بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی با توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی و ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ ملی و یکپارچگی مدیریت و توجه اساسی به این بخش را اجتناب ناپذیر می‌نماید.
3- تولیدات صنعتی مستلزم بازاریابی و آگاهی از میزان تقاضا (در بازارهای داخلی و خارجی) است و لذا قرار دادن این سه وظیفه در یک وزارتخانه کاملا موجه خواهد بود، زیرا صنایع، مشتری محصولات معدنی هستند و بازرگانان مشتریان تولیدات صنعتی می‌باشند و بدین ترتیب محصولات صنعتی و معدنی کشور معطوف به بازارهای هدف تولید و عرضه خواهد شد و در چنین آرایشی خدمت رسانی به فعالیت بخش بازرگانی و تولید کشور تسهیل و از دوباره کاری، ناهماهنگی و عدم تجانس قوانین و مقررات تولید و توزیع و بازرگانی به شدت جلوگیری خواهد شد.
4- زنجیره خدمات از تولید تا مصرف و بازتاب بازار به زنجیره خدمات تولید و پشتیبانیهای فنی، اداری، مالی و خدماتی یکپارچه امر تولید، توزیع و بازرگانی ( خدمات بعد از فروش) را برای فتح بازارهای جهانی ضروری می‌نماید.
مطالعات تطبیقی
در 13 کشور ژاپن، انگلستان، آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، برزیل، پاراگوئه، پرو، تانزانیا، جامائیکا، جمهوری چک، دومینیکن و زیمبابوه امور صنایع و تجارت در یک وزارتخانه سازماندهی شده است.
همچنین در رابطه با مقایسه وزارت صنایع، معادن و بازرگانی باید گفت که در بین اسامی وزارتخانه‌های کشورهای توسعه یافته کلمه معادن و یا معدن به چشم نمی‌خورد ولی 5 کشور وجود دارد که وظایف مربوط به صنعت و بازرگانی و تجارت در آنها به یک وزارتخانه مربوط می‌شود.
در این میان دو کشور با وزارتخانه ای با عنوان بازرگانی و توریسم و دو کشور با وزارتخانه ای با عناوین بازرگانی یا بازرگانی خارجی وجود دارد. 4 کشور نیز وجود دارد که دارای وزارتخانه ای می باشند که تنها عهده دار امور مربوط به صنایع و صنعت می باشند. کشورهایی هم وجود دارد که وظایف مربوط به صنعت و انرژی در آنها به یک وزارتخانه محول شده است.
در رابطه با وزارت صنایع و معادن و بازرگانی باید اشاره کرد که در 8 کشور اسلامی وظایف مربوط به بازرگانی و صنعت به عهده دو وزارتخانه جدا گذاشته شده و فقط 5 کشور دارای وزارتخانه‌ای می‌باشند که این دو وظیفه مربوط به یک وزارتخانه است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید