ارائه اصلاحیه قانون کار تا خرداد
آفتاب: معاون وزیر کار از ارائه پیش‌نویس اصلاح قانون کار تا پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری براساس تکلیف محمود احمدی‌نژاد در جلسه شورای عالی اشتغال خبر داد و گفت: با همکاری مرکز آمار، تعریف بومی از شاغل و بیکار ارائه می‌شود.
محمدحسین فروزان‌مهر با بیان اینکه وزارت کار برای برقراری مناسبات بین شرکای اجتماعی تلاش می کند، گفت: ما در ارتباط با شرکای اجتماعی که در قانون کار تعریف شده است سعی می‌کنیم در قالب نظام کارگری، کارفرمایی و دولت مناسبات را به نحوی در نظر بگیریم که شئونات هر یک از حوزه ها حفظ شود.
معاون توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار، اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به تعاریفی که در قانون کار از کارگر و کارفرما ارائه شده است مرز خاصی بین این دو حوزه مشخص شده است.
فروزان‌مهر تاکید کرد: کارفرما به عنوان کسی است که در مجموعه ای تعدادی کارکن را تحت مدیریت و سرپرستی دارد اما کارگر فردی است که به شکل روزمزدی، زمان مزدی و کارمزدی در خدمت یک کارفرمایی و در یک حوزه مشخص فعالیت کند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین بر اساس تعاریفی که در سازمان بین المللی کار داریم افرادی که در هفته به میزان 1 ساعت فعالیت داشته باشند مرز شاغل و بیکار بودن آنها مشخص می شود و این یک تعریف بین المللی است.
این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، ادامه داد: ما اعتقاد داریم این میزان باید به اندازه ای باشد که کارگر بتواند امرار معاش کند، از اینرو حسب تکلیفی که رئیس‌جمهور در اولین نشست شورای عالی اشتغال در سال 90 داشته‌اند تاکید شد که دستگاه های ذیربط به ویژه مرکز آمار ایران و وزارت کار بر روی این موضوع کار کنند و با کارشناسی یک تعریف بومی متناسب با وضعیت موجود جامعه ارائه شود.
فروزان مهر بیان داشت: با ارائه تعریف بومی از شاغل و بیکار می‌توان گفت که نرخ بیکاری با آمارگیری‌های فصلی که در هر 3 ماه یکبار ارائه می‌شود، متناسب خواهد بود.
وی در زمینه وظیفه اصلی و ماموریت وزارت کار با اعلام اینکه این وزارتخانه وزارت اشتغال نیست، افزود: این موضوع وظیفه‌‌ای فرابخشی و فرادستگاهی است. اما در شرح وظایف وزارت کار بیشتر به رعایت قانون کار و حفظ و صیانت از نیروی کار پرداخته شده است.
معاون اشتغال و منابع انسانی وزارت کار با اشاره به اینکه در هر حاضر وزارت کار مسئولیت اشتغالی خود را در قالب مسئولیت دبیرخانه‌ای شورای عالی اشتغال دنبال می‌کند، اظهار داشت: بر حسب تصمیم این شورا که در راس آن نیز رئیس‌جمهور قرار دارد، وزارت کار اقداماتی را انجام می‌دهد.
فروزان‌مهر تصریح کرد: در گذشته اینگونه به اشتباه مشتبه شده است که وزارت کار را مسئول اشتغال می دانند و این برداشت صحیح نیست. اینکه ما توقع داشته باشیم یک دستگاه متولی این امر است درست نیست چون وزارت کار به تنظیم روابط کار می پردازد و ماموریت های اشتغالی دستگاه ها را رصد می کند اما مسئولیت اشتغال ندارد.
این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، ادامه داد: همچنین وزارت کار مناسبات 3 جانبه گرایی بین کارگران، کارفرمایان و دولت را تنظیم می‌کند و بیشتر تصمیماتی که در شورای عالی کار مانند تعیین دستمزد گرقته می‌شود، بر اساس تعامل این 3 حوزه است.
معاون توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار، بیان داشت: با این حال، به صورت مشخص نمی توان گفت وزارت کار برای کارگران است و یا برای کارفرمایان چون به روابط همه نظارت می‌کند.
وی به تکلیف قانون برنامه پنجم در مورد اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: همچنین در جلسه شورای عالی اشتغال نیز رئیس جمهور تکلیف کرد که تا پایان اردیبهشت پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شود.
فروزان مهر ادامه داد: اما به نظر می‌رسد که اگر ما در بعضی از حوزه‌های تخصصی قانون کار، برخی مناسبات را متناسب با شرایط موجود کشور و در جهت رفع موانع بررسی کنیم زمینه ای می شود برای تسهیل در روابط کار و همچنین دولت در این حوزه نیز ورود بهتری خواهد یافت. در هر صورت این موضوع (اصلاح قانون کار) در دستور کار وزارت کار است و انجام خواهد شد.
