پايان تصويب سياست‌های كلی اشتغال در مجمع تشخيص مصلحت نظام
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- سرویس سیاسی: در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، تدوين و تصويب سياست‌های كلی اشتغال در قالب سيزده بند به اتمام رسيد كه براي تأييد نهايی، تقديم مقام معظم رهبری خواهد شد.
به گزارش آفتاب، در اين جلسه كه اكثريت اعضاء حضور داشتند، بررسی و تدوين سياست‌های كلی اشتغال ادامه يافت كه علاوه بر سه بند قبلی كه در جلسات گذشته به تصويب رسيده بود، موارد ذيل نيز به تصويب رسيد.
- ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار و حمايت از توسعه مراكز كاريابی و خدمات مشاوره شغلی
- بررسی و اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌های ذيربط به منظور بهبود محيط كسب و كار و ارتقاء شاخص‌های آن از جمله شاخص محيط سياسی- فرهنگی و قضايی، محيط اقتصاد كلان، بازار كار، ماليات‌ها، زيرساخت‌ها و سياست‌گذاری در جهت حمايت از شركت‌های خصوصی و رقابت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
- تعامل مؤثر و سازنده با كشورها و نهادها و سازمان‌ها و ترتيبات منطقه‌ای و جهانی به منظور جذب فناوری، سرمايه و منافع ملی و مبادله نيروی كار و دسترسی به بازاهای خارجی كالا و خدمات
- هماهنگ‌سازی و پايداری سياست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و تنظيم بازارهای اقتصادی در جهت كاهش نرخ بيكاری توأم با ارتقای بهره‌وری عوامل توليد و افزايش توليد
- توجه بيشتر در پرداخت يارانه‌ها به حمايت از سرمايه‌گذاری، توليد و اشتغال مولّد در بخش‌های خصوصی و تعاونی
- گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت‌های اقتصادی داراي مزيت، مانند گردشگری و حق‌گذري (ترانزيت)
- بسترسازی در جهت جذب كارآفرينان و متخصصان ايرانی خارج از كشور، اعزام نيروی كار به خارج و ساماندهی نيروی كار مهاجر خارجی
- حمايت از تأسيس و توسعه صندوق‌های سرمايه‌گذاری شراكت در سرمايه برای تجاری‌سازی ايده‌ها و پشتيبانی از شركت‌های نوپا، كوچک و نوآور
- توجه ويژه به كاهش نرخ بيكاری استان‌های بالاتر از متوسط كشور به سمت هدف برنامه
- رعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهره‌وری نيروی كار.
همچنين در بندهاي 1 و 2 اين سياست‌ها كه قبلاً تصويب شده بود، براساس پيشنهادات واصله اصلاحات جزئی عبارتی صورت گرفت كه با تغييرات جزئی به شرح ذيل تصويب شد:
1- ترويج و تقويت فرهنگ كار و توليد، كارآفرينی و توليد ثروت به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گيری از نظام آموزشی و تبليغی كشور
2- تعليم و تربيت نيروی انسانی متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهای بازار كار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان كارآفرينی با اصلاح نظام آموزشی كشور به‌ويژه در آموزش و پرورش، آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و آموزش عالی و جلب همكاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفيت آنها
مجموعه اين سياست‌ها جهت تأييد نهايی تقديم مقام معظم رهبری خواهد شد.
به گزارش آفتاب، در اين جلسه كه اكثريت اعضاء حضور داشتند، بررسی و تدوين سياست‌های كلی اشتغال ادامه يافت كه علاوه بر سه بند قبلی كه در جلسات گذشته به تصويب رسيده بود، موارد ذيل نيز به تصويب رسيد.
- ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار و حمايت از توسعه مراكز كاريابی و خدمات مشاوره شغلی
- بررسی و اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌های ذيربط به منظور بهبود محيط كسب و كار و ارتقاء شاخص‌های آن از جمله شاخص محيط سياسی- فرهنگی و قضايی، محيط اقتصاد كلان، بازار كار، ماليات‌ها، زيرساخت‌ها و سياست‌گذاری در جهت حمايت از شركت‌های خصوصی و رقابت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
- تعامل مؤثر و سازنده با كشورها و نهادها و سازمان‌ها و ترتيبات منطقه‌ای و جهانی به منظور جذب فناوری، سرمايه و منافع ملی و مبادله نيروی كار و دسترسی به بازاهای خارجی كالا و خدمات
- هماهنگ‌سازی و پايداری سياست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و تنظيم بازارهای اقتصادی در جهت كاهش نرخ بيكاری توأم با ارتقای بهره‌وری عوامل توليد و افزايش توليد
- توجه بيشتر در پرداخت يارانه‌ها به حمايت از سرمايه‌گذاری، توليد و اشتغال مولّد در بخش‌های خصوصی و تعاونی
- گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت‌های اقتصادی داراي مزيت، مانند گردشگری و حق‌گذري (ترانزيت)
- بسترسازی در جهت جذب كارآفرينان و متخصصان ايرانی خارج از كشور، اعزام نيروی كار به خارج و ساماندهی نيروی كار مهاجر خارجی
- حمايت از تأسيس و توسعه صندوق‌های سرمايه‌گذاری شراكت در سرمايه برای تجاری‌سازی ايده‌ها و پشتيبانی از شركت‌های نوپا، كوچک و نوآور
- توجه ويژه به كاهش نرخ بيكاری استان‌های بالاتر از متوسط كشور به سمت هدف برنامه
- رعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهره‌وری نيروی كار.
همچنين در بندهاي 1 و 2 اين سياست‌ها كه قبلاً تصويب شده بود، براساس پيشنهادات واصله اصلاحات جزئی عبارتی صورت گرفت كه با تغييرات جزئی به شرح ذيل تصويب شد:
1- ترويج و تقويت فرهنگ كار و توليد، كارآفرينی و توليد ثروت به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گيری از نظام آموزشی و تبليغی كشور
2- تعليم و تربيت نيروی انسانی متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهای بازار كار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان كارآفرينی با اصلاح نظام آموزشی كشور به‌ويژه در آموزش و پرورش، آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و آموزش عالی و جلب همكاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفيت آنها
مجموعه اين سياست‌ها جهت تأييد نهايی تقديم مقام معظم رهبری خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید