آفتاب- علی پاکزاد(خبرآنلاین): تشکیک تحقق درآمدهای پیشبینی شده از سوی دولت در راستای اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در سال 90 باعث شد مجلس بررسی مجدد میزان سهم هر بخش از منابع هدفمندسازی را در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دهد تا نتیجه نهایی این جلسات در پایان بررسی بودجه دوباره در صحن به رای گذاشته شود.
کاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق در این رابطه گفت: احتمال کاهش رقم 62 هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه به عنوان میزان درآمدحاصل از هدفمندسازی یارانهها ذکر شده میرود.
نکته اصلی اینجاست که نمایندگان مجلس عنوان میکنند تحقق 62 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندسازی در صورتی ممکن خواهد بود که دولت در سال 90 قیمت حاملهای انرژی را بیش از 20 درصد افزایش دهد و این در حالی است که نمایندگان مجلس افزایش بیش از 20 درصد قیمت حاملهای انرژی را در سال جاری برای مردم مشکلساز میدانند، کما اینکه هنوز مشکل مردم در مورد قیمتهای نجومی قبضهای گاز وجود دارد و با نزدیک شده به فصل گرما با قیمتهای فعلس برق پیشبینی میشود مردم مشکل مشابه با انچه در زمینه قبوض گاز داشتند را در ماههای اینده با قبوض برق تجربه کنند.
احتمال کاهش میزان یارانه نقدی
بر اساس یارانه نقدی پرداخت شده از سوی دولت در پایان فروردین ماه سال جاری که 45500 تومان بود و با احتساب افزایش 9 میلیون نفری متقاضیان دریافت یارانه نقدی که تعداد این متقاضیان را به 69.5 میلیون نفر رسانده است دولت در حال حاضر معادل 37.9 هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال ایجاد کرده است.
این رقم معادل 60 درصد از رقم 62 هزار میلیارد تومانی است که دولت در لایحه بودجه سال 90 به مجلس تقدیم کرده و توسط نمایندگان مجلس مورد تشکیک قرار گرفت، در واقع میتوان گفت انچه توسط دولت به عنوان رقم حاصل از هدفمند سازی اعلام شده بر اساس میزان تعهد یارانه نقدی مورد محاسبه قرار گرفته و تنها رقم قطعی در این زمینه هم یارانه نقدی بوده است.
البته نمایندگان معترض به ارقام هدفمندسازی در اعتراضات خود عنوان میکنند که دولت در عمل به جای تخصیص 50 تا 60 درصد از منابع هدفمندسازی به یارانههای نقدی در عمل 90 درصد آنرا به این امر اختصاص داده است.
مصباحیمقدم یکی از نمایندگان معترض به این موضوع در جریان مذاکراتن صحن علنی عنوان کرده بود با توجه به رشد 20 درصدی قیمت حاملهای انرژی دولت حداقل 8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این زمینه خواهد داشت، کاظم دلخوش نیز در گفتوگویی کوتاه با خبرنگار ما به طرح رقمی حدود 50 هزار میلیارد تومان در جلسات کمیسیون تلفیق اشاره داشت.
بنابراین میتوان گفت در حال حاضر کاهش 8 تا 12 هزار میلیارد تومانی رقم هدفمندسازی در بودجه مطرح است که دراین صورت حداقل بخشی از این کاهش باید از طریق کاهش سهم خانوارها تامین شود در غیر این صورت یا سهم بخش تولید به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و یا سهم دولت به صرف نزیدک خواهد شد.
نگرانی از تبعات این تصمیم
البته ناگفته پیداست که دربین سه بخشی که سهمی در منابع حاصل از هدفمندسازی برای آنها تعریف شده، یعنی دولت، صنعت و کشاورزی و خانوارهاف حساسترین بخش از نظر اقتصادی و سیاسی بخش خانوارها هستند و هیچ یک از قوای مجریه و مققنه حاضر نیست تبعات کاهش میزان یارانه نقدی را به گردن بگیرد که این مسأله خود دلیل اصلی تلاش برای افزایش میزان یارانه پرداختی به هر قیمتی هم بوده و هست.
با در نظر گرفتن این نکته ایجاد یک تعادل بین ارقام مربوط به سهم هر یک از بخشها از هدفمندسازی یارانهها در سال 90 بسیار مشکل خواهد بود.
در این میان بحث قانونی دیگری نیز وجود دارد و انهم به احتمال تناقض بین تغییرات احتمالی در کمیسیون تلفیق با مصوبات مربوط به میزان درآمدها و هزینههای دولت باز میگردد که در این صورت مجلس باید دوباره در تراز بودجه دست برده و سقف بودجه دولت در سال 90 را تغییر دهد که این موضوع نیز از مباحثی است که میتواند تصویب بودجه را که احتمال میرفت در هفته جاری در مجلس نهایی شود با تاخیر مواجه سازد.